الجامعات محرومة من حقها في بث المواد التعليمية رغم صدور أمر سامٍ بذلك

المشرف على شبكات القنوات التعليمية بوزارة التعليم.. د. الخريجي ل«الجزيرة»:

صف المشرف على شبكة القنوات التعليمية بوزارة التعليم وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبدالعزيز الخريجي مردود القنوات التعليمية والإلكترونية بالضعيف جداً على الطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام والجامعي، مطالباً خلال حواره مع «الجزيرة» وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدّخيل إلى الالتفات لصناعة المحتوى في القنوات التعليمية حيث إن القنوات الفضائية التعليمية الحالية ما هي إلا أدوات من الدرجة الثانية لأنها تقوم بدور صانع المحتوى, والإعلام الجديد هو الذي يقوم بمسؤولية البث ونشر المعلومة.
وأشار الخريجي إلى حاجة وزارة التعليم بعد قرار دمجها إلى خطة استراتيجية إعلامية جديدة مخالفة ومغايرة لما كان عليه الحال في السابق من ناحية صناعة المحتوى بشكل احترافي يستفيد منه كافة المنتسبين للوسط التعليمي.
وبين د.الخريجي أن هناك أمرين ملكيين نصا على استقلالية القنوات التعليمية لوزارة التعليم وأحقية أن تبث كل جامعة سعودية قناة تعليمية مستقلة لها لكن هذه المشاريع لم تر النور، حيث كان يرى بعض المسؤولين القاصرة لما يتطلبه هذا المشروع من تكاليف في عمليات الإنتاج والإبداع والاحتراف في صناعة المحتوى الملائم والمميز.
وعن تجربته في تأسيس قنوات (عالي) إبان وجود وزارة التعليم العالي وإشرافه على القنوات التلفزيونية للجامعات في المملكة كشف الخريجي أن جامعة الملك فيصل هي الجامعة الوحيدة التي التزمت بالمواصفات والمعايير التي وضعت. مشيراً إلى أن مشروع قنوات وزارة التعليم العالي سابقاً (عالي) كان مشروعاً طموحاً يعتمد على عنصر أساسي هو المحتوى الذي هو متوفر وبكمية كبيرة كون الجامعات فيها ما يفوق 30 ألف عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية قادرين على المساهمة في صناعة محتوى تعليمي مناسب ومتميز يعود بالنفع والمردود الإيجابي على مخرجات العملية التعليمية... ويستكمل أستاذ الإعلام حديثه في الحوار الآتي:
- حدثنا في البداية عن أهمية وجود قنوات تلفزيونية تعليمية في دعم مخرجات التعليم خاصة بعد قرار دمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة ومردود هذا القرار على الوسط التعليمي والأكاديمي؟
التعليم أحد وسائل إعداد الموارد البشرية وأهم مقومات الاستثمار الاستراتيجي في كل بلدان العالم، حيث يسعى كل بلد -من خلال برامج التعليم- إلى سد احتياجاته من القوى العاملة الماهرة التي تطلبها أسواق العمل والاحتياجات التنموية الوطنية. وإذا تحدثنا عن أكبر مؤسسة حكومية في المملكة فلن تجد أكبر من وزارة التعليم التي تضم تحت جناحيها سبعة ملايين ونصف المليون من البشر، أي حوالي ثلث سكان المملكة، من التمهيدي إلى مخرجات سوق العمل. التي من خصائصهم أنهم يمثلون الطبقة الشابة والأكثر حيوية في المجتمع.
أعتقد أن وزارة التعليم تدرك حجم المسؤولية واتساع الرقعة الجغرافية والعمرية من 5–22 سنة ورقعة المحتوى من الألف والياء إلى النانو. لذا عليها أن تسعى لتطوير العملية التعليمية والمحتوى وأدواتها التقنية، أخذا في الاعتبار التجارب غير الناجحة التي قامت بها الوزارتان السابقتان، في التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات، فالطلاب ما زالوا يتداولون المذكرات والورق، وما زال المدرس يكتب بالطرق التقليدية. وما زالت المعلومات حبيسة ضعف بعض المدرسين وأعضاء هيئة التدريس.
دمج الوزارتين في وزارة واحدة يمثل تحدياً للتعليم بمختلف مستوياته. فأنت تتحدث عن اقتصاد المعرفة الحقيقي. فلا يوجد وزارة على وجه البسيطة تستحوذ على 25 % من ميزانية الدولة، سواء كانت دولاً متقدمة علمياً وحضارياً أو دول متخلفة اقتصادياً وثقافياً. ولا يوجد وزارة تملك رصيداً من الطاقة البشرية مثل وزارة التعليم بشكلها الجديد. فالمعالجة التقليدية للوزارة سوف تؤدي إلى نتائج بدائية. والمعالجة البصيرة لهذه الموارد سوف تكون أحد مصادر الدخل المهمة في المملكة، وقيم إلى نواتج التعليم لسوق العمل. فإنتاج المواد الثقافية والعملية والتعليمية تمثل نسبة كبيرة من اقتصاديات الدول المتقدمة. واقتصاد المعرفة هو استثمار الفرص المحلية والإقليمية والعالمية من أجل التنمية وتحقيق مكاسب مادية على أرض الواقع. بمعنى أنه يمكن أن يشكل هذا النوع من الإنتاج عائداً ومردوداً اقتصادياً على مؤسسات التعليم بما فيها الجامعات.
أما ما يطرح اليوم وينتج من مواد في كثير من القنوات التعليمية والإعلامية فهو بعيد عن الصيغ الاقتصادية التي تتبناها البي بي سي والإعلام الوطني الأمريكي المعروف باسم أن بي أر.
-كيف ترون تجربة إطلاق مشروع الشبكات التلفزيونية (عالي)؟
لقد فرضت ثورات التقنية المتلاحقة والمتسارعة كثيراً من التحديات أمام مؤسسات التعليم في المملكة؛ حيث يتمثل التحدي الحقيقي اليوم في تطوير اقتصاديات المعرفة، ومدى مواكبة تلك الثورات العالمية، وجعل مؤسسات التعليم مراكز بحثية علمية، تزوّد طلابها بالعلوم والمهارات التي تمكّنهم من الدخول في سوق العمل والإنتاج، والإسهام في مسيرة النهضة والحضارة.
كان هناك جهود لوزارة التعليم العالي سابقا في محاولة للأخذ بأسباب التقنيات المعاصرة، وتسخيرها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وإثراء الميدان المعرفي على المستويين المحلي والعالمي.
وقامت فكرة البث التعليمي الفضائي على إتاحة الفرصة للمؤسسات الأكاديمية لإبراز ما لديها من مخزون ثقافي وأنشطة تعليمية متنوعة، وإيصالها من خلال البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية ومحطات الاستقبال؛ لتعزيز الجانب المعرفي ولرفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة، والمشاركة بدور فعّال في إثراء المعرفة الإنسانية.
وزارة التعليم العالي سابقا أحسنت في إقرار المشروع لكنها لم تحسن في تحقيق الأهداف من مشروع الشبكة التلفزيونية (عالي) والهدف الذي أسست له هذه القنوات ولم يتحقق هو أن تكون هذه القنوات مساندة للعملية التعليمية وتسهم في مساعدة الجامعات الناشئة خاصة التي تعاني من نقص في أعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات وكان من الممكن أن تبث لهم برامج ومواد تعليمية في تخصصات الثقافة الاسلامية واللغة الانجليزية والعربية وهي بحد ذاتها عبء ثقيل على تلك الجامعات.
وقال إن مشروع شبكات القنوات التلفزيونية كان لديه القدرة على إقامة مشاريع شراكة تعليمية بين الجامعات العريقة كالملك سعود وغيرها وبين الجامعات الناشئة من خلال البث 50 % حضور و50 % مشاهدة على سبيل المثال، لكن هذا الأمر لم يتحقق ونأمل تحقيقه بعد دمج الوزارتين وتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤية.
- حدثونا عن قناة (عالي) تحديداً من الفكرة إلى التجسيد؟
بدأت فكرة إنشاء قنوات التعليم العالي بناء على رغبة بعض الجامعات في إنشاء قنوات تعليمية لبث المحاضرات العلمية لجميع المستويات الدراسية، وفي أثناء ذلك صدر التوجيه السامي الكريم رقم (5627-م ب)، وتاريخ (22-6-1430ه)، بإضافة نشاط البث الإذاعي والتلفزيوني إلى نظام المطبوعات والنشر، وأحقية الجهات الأكاديمية في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها، وبما يحقق أهدافها، وفق ضوابط يضعها مجلس التعليم العالي آنذاك.
ثم صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم، رقم (7013-م ب)، وتاريخ (28-9-1431ه) بإنشاء «شبكة قنوات التعليم العالي الفضائية» بحسب المادة (الحادية والعشرين) من «ضوابط البث الفضائي التعليمي ومنذ أن تأسست شبكة قنوات التعليم العالي الفضائية، فهي لم تخطو خطوات جادة لتجسيد الفكرة وتحقيقها على أرض الواقع ، رغم إنجازها خطوات عديدة على مختلف المستويات الإدارية والإنتاجية واللوجستية والهندسية.
ومن أبرز ملامح تلك الإنجازات ما يلي:
* على مستوى البنية التحتية: تم تأسيس إدارات متخصصة لأعمال الشبكة، مجهزة بوحدات المونتاج والجرافيك والهندسة الصوتية، إضافة إلى استوديو للربط، وآخر للأخبار. وإنشاء شبكة داخلية حاسوبية، لربط أجهزة المونتاج والجرافيك الداخلي؛ وذلك لمضاعفة سرعة إنجاز العمل، والاعتماد الكلي على الخوادم، وتجنب الأشرطة التقليدية، واعتماد النظام الرقمي في هذا المجال.
* وعلى المستوى الإداري، قامت الشبكة بعقد عدد من الاجتماعات من قبل المشرف العام على البث الفضائي التعليمي آنذاك مع مستشاري الشبكة؛ لإعداد الخطط اللازمة، ومتابعة التوظيف، وتنفيذ المشاريع التي تم البدء فيها. وقد تم التعاقد مع مجموعة من المستشارين والمهندسين والفنيين والإداريين لتنفيذ أعمال الشبكة.
* وعلى المستوى الهندسي، تم حجز نطاق على قمر عربسات ( بدر، تردد 10770 عمودي) لبث باقة قنوات التعليم العالي الفضائية، وتم إعداد خطة مع إحدى الشركات الوطنية لربط الجامعات مع مركز البث بشبكة اتصالات (صورة وصوتا)؛ وذلك لتبادل البرامج.
* وبالنسبة لهوية الشبكة، تم إقرار اسم الشبكة، وشعارها، وعناصر الهوية البصرية والصوتية.
* وعلى مستوى البرامج وإعداد المحتوى الإعلامي، قامت الشبكة بوضع هيكل البرامج، وبدأ إنتاج البرامج وفق الخطة البرامجية والزمنية المقررة لذلك. وتم شراء برامج؛ من أجل سد احتياجات الشبكة من البرامج الوثائقية والعلمية، وأنشطة طلابنا المبتعثين، وغير ذلك.
* وعلى مستوى التنسيق مع الجامعات، قامت الشبكة بالتواصل مع الجامعات، بخصوص البث الفضائي. كما قدمت الدعم والتوصيات اللازمة لبعض الجامعات بخصوص سعيها في إعداد برامجها، ونفذت لهذا الغرض مجموعة من الزيارات الميدانية، واللقاءات المتعددة.
* كما قامت الشبكة بإعداد وثيقة إجراءات حصول الجهات الأكاديمية على ترخيص البث الفضائي، وتصميم استمارات التهيئة المرافقة، ووضع لائحة إعلانات الشبكة لكن مشروع البث أصابه بعض الآثار السلبية من البيروقراطية وبعض القرارات الخاطئة التي حرمت الجامعات من المنحة الملكية في استثمار القنوات في تطوير العملية التعليمية.
- وما الرؤية والرسالة والأهداف التي رسمتموها لقناة (عالي)؟
الرؤية هي نشر ثقافة وقيم التعليم العالي بين شرائح المجتمع السعودي كافة، ومساندة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية والرسالة خدمة التعليم العالي، ودعم جودته، من خلال استثمار تقنيات البث الفضائي. والمشاركة في تطوير الاقتصاد المعرفي بالمملكة، والإسهام في الحراك العلمي العالمي أما الأهداف فهي:
- تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ضوابط البث الفضائي.
- تدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال البث الفضائي الأكاديمي، وتطوير خبراتهم.
- تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الأكاديمية في المجالات ذات العلاقة.
- تطوير محتوى المواد البرامجية للشبكة، ورفع مستوياتها الفنية.
- تعزيز تبادل المعرفة وتقنياتها بين الجامعات السعودية.
-الإسهام في إثراء مجالات المعرفة الإنسانية.
حيث سعينا في شبكة قنوات التعليم العالي الفضائية - من خلال حزمة فضائية بسعة «36 ميجا بايت» - إلى أن تسهم قنواتها المتنوعة في عرض أخبار التعليم العالي، والتطورات والمستجدات العلمية والتعليمية في المملكة ومختلف دول العالم ونشر المخزون المعرفي والعلمي لدى الجامعات، وذلك بإنتاجه في برامج متنوعة الجوانب والتخصصات.
وبث فعاليات المؤتمرات والندوات العلمية، التي تقرها اللجنة العليا للبث الفضائي وتغطية أنشطة الطلاب الجامعية، الثقافية والاجتماعية والرياضية والإسهام في إثراء الجانب المعرفي وتطوراته في العالم.
- وأين الطالب الجامعي من هذه الأهداف؟
أحد الأهداف الأساسية للبث الفضائي هو خدمة الطالب، وتقديم المعرفة إليه بأسهل الطرق، وأحدث التقنيات. ومن هذا المنطلق فإن تقنيات البث الفضائي تتيح لمؤسسات التعليم العام والعالي مجموعة من المزايا تستطيع من خلالها أن تعزز تواصلها مع طلابها من ناحية، ومع المؤسسات الأخرى من ناحية، كما يمكنها أن تسهم في رفع مستوى الطلاب العلمي، وتحفز روح البحث والإنجاز العلمي لديهم.
ويمكن أن تصبح برامج الشبكة مراجع علمية يستفيد منها المدرسون في المدارس والجامعات ضمن مناهجهم. كما يمكن من خلال البث الفضائي تعويض نقص الكوادر التعليمية في الجامعات والمدارس، وخصوصا في المناطق النائية.
ولا يقف دور الجامعات عند تحقيق رسالتها التعليمية فحسب، بل إن تقنيات البث الفضائي، والمحتوى المعرفي الثري الذي تمتلكه الجامعات يجعلها جديرة بتعزيز مختلف الجوانب الثقافية للمجتمع؛ من دينية واقتصادية وصحية، من خلال برامج متنوعة وجديدة في مضمونها وإخراجها، تجذب شرائح واسعة من المشاهدين.
- ما أسباب عدم نجاح مشروع شبكات التلفزة ( عالي) في الجامعات؟
هناك أسباب كثيرة منها ضعف الدعم المالي والمعنوي والخلط بين البث الفضائي لهذه القنوات التعليمية والتعليم الإلكتروني واستخدامهما فقط لتغطية المناسبات والمؤتمرات مما ترتب عليه فشل الاثنين معاً (التعليم الإلكتروني، والبث الفضائي التعليمي).
- كيف كان دور الأكاديميين في المشاركة في قنوات (عالي)؟
أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كانت مشاركاتهم ضعيفة جداً بين من لا يعلم عن هذا المنتج, وبين ومن لا يرغب في المشاركة, لقد كنا نأمل من القطاع الأكاديمي أن يقدم لنا الدعم في هذا الجانب والمساهمة في صناعة المحتوى لكن كان الأمر بالنسبة لهم صعباً حيث يتطلب ذلك منهم جهوداً خارج أوقات الدوام, ولم يرصد لهم مقابل مادي ولم يتم تشجيعهم وحثهم حتى على سبيل المشاركة في هذه القنوات فضلاً عن الإسهام في صناعة المحتوى باستثناء لقاءات تلفزيونية عابرة على هامش مناسبات معينة لا يستفيد منها الطالب.
كنا نأمل أن يثري هؤلاء الأكاديميون المتخصصون تلك القنوات ببرامج ومواد تعليمية مفيدة للطلاب والطالبات.
- هذا إقرار منك د. فهد بفشل التعليم الإلكتروني في الجامعات؟
نعم فشل التعليم الالكتروني في الجامعات وفي التعليم العام له شاهد على ذلك حيث إن الطالب في الجامعات والطالب في المدرسة ما زالا يتلقيان تعليمهما بطريقة تقليدية سبورة وأقلام وكتب ومذكرات منسوخة.
- وكيف يمكن أن ينظر لهذا النوع من البث التعليمي التلفزيوني؟
في عصرنا الحاضر يجب أن ينظر إلى البث التلفزيوني في العملية التعليمية نظرة مختلفة، وأضاف أن البث الفضائي في السنوات العشر الماضية كان ذا قيمة عالية واليوم يجب أن يكون ذا قيمة أقل وأن يوجه جل الاهتمام إلى صناعة المحتوى بدلاً من التفكير في بث المحتوى.
-رسالتك إلى وزير التعليم بهذا الخصوص؟
أصبحت وزارة التعليم بعد دمجها مع التعليم العالي تخدم ثلث سكان المملكة (طلاباً ومعلمي ومعلمات التعليم العام وطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس) فالمسؤولية كبيرة على عاتق معالي الوزير د. عزام الدخيل أعانه الله. وأدعوه إلى استثمار العمل الاعلامي وتسخيره في خدمة التعليم من خلال تحويل القنوات التعليمية من مرحلة البث إلى مرحلة صناعة المحتوى في العملية التعليمية (من التمهيدي إلى مخرجات التعليم الجامعي).
يجب بحث أسباب فشل التعليم الالكتروني في التعليم العام والجامعي الذي تعاني منه بشكل ذريع مخرجات التعليم ولم نر نجاحاً حقيقياً للتعليم الالكتروني في المملكة، رغم ما يعقد فيها من مؤتمرات دولية للتعليم الإلكتروني, وتوصياتها التي ماتت على أرض الواقع, فما يصل للطالب من منتجات تعليمية من التعليم الإلكتروني مخيب للآمال يجب بحث أسباب هذا الفشل الذريع للتعليم الإلكتروني.
- ولكن يا دكتور الجامعة الإلكترونية واحدة من الجامعات التي تشير إلى نجاح التعليم الإلكتروني؟
الجامعة الإلكترونية منتج مستقل ليست من ضمن منتجات التعليم الإلكتروني وهي محاكاة للجامعات الغربية التي للأسف ترفض وزارة التعليم العالي سابقاً الاعتراف بشهاداتها وأؤكد لك أن الجامعة الإلكترونية متجهة لذات الداء الذي تعاني منه الجامعات الناشئة ما لم يتم تدارك هذا الأمر فهي تعاني من عدم توافر الكوادر، ومشروع الجامعة الإلكترونية عندما أسس قدم لمعالي وزير التعليم العالي آنذاك على أنها قادرة على تدريس حوالي 200 طالب واليوم تكتظ بآلاف الطلاب.
- ألا يعتبر استقطاب هذه الأعداد نجاحاً للتعليم الإلكتروني في نظرك؟
الذي يريد شهادة ويريد أرقاما فقط يعتبره نجاحاً والذي يريد تنمية حقيقة للوطن ونهضة تعليمية رائدة في المخرجات يراه غير ذلك.
- هل يمكن عند صناعة المحتوى أن تشكل هذه القنوات التعليمية مصادر دخل للجامعات؟
لن تكون مصدر دخل فقط بل مصدر ثري جداً إذا كانت منتجاتنا متميزة فإننا سنستطيع تسويقها خارج حدود الوطن ويمكن استثمار صناعة المحتوى من خلال أوقاف الجامعات التي ستحقق من خلالها عوائد وأرباح تسهم في دعم البحوث والدراسات وأعمال الجامعة.
-كيف ترى مستقبل الإعلام المرئي والمسموع في السعودية بعد إنشاء هيئة الاعلام المرئي والمسموع؟
هيئة الاعلام المرئي والمسموع هي جهة تنظيمية تعطي التصاريح وتراقب المحتوى. وهي مع وجود «هيئة الإذاعة والتلفزيون» أصبحت الوجه الآخر لوزارة الإعلام التقليدية ذات التوجهات البيروقراطية في الإنتاج والرقابة. وغير قادرة على بناء صورة ذهنية حقيقة عن واقع المملكة الحضاري ومواجهة التحديات الإعلامية القوية على أرض الواقع. فهي ما زالت تشكو من التنظيم المالي والإداري السابق منذ حقب. وعليه يمكن قياس الضعف الذي تعيشه قنوات التعليم العالي التي لم يولد منها سوى قناة واحدة بدائية الصنع بسيطة المنتج بسبب هواجس حرمت الجامعات من منحة ملكية صريحة بالحق للجامعات في بث المواد التعليمية وفق ضوابط أقرت من المقام السامي.