قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن يحيى بخاري، في مداخلة أثناء مناقشة تخفيض الضمان البنكي، المطلوب من مزاولي مهنة التعقيب على المعاملات في المؤسسات الحكومية المختلفة (إنني لا أرى أي مبرر للخفض، ولا أستطيع الموافقة على توصية اللجنة، بل على العكس من ذلك، أطالبُ بزيادته إلى ضعف المبلغ المحدد في اللائحة التنفيذية). *** فقدان مالي وتعطيل ولفت إلى أن هناك عدة أسباب منها: أن المعقب يكلف في العادة بمعاملات تصل قيمتها المالية، أو عواقب تأخيرها أو فقدانها إلى مئات الآلاف، وربما إلى ملايين الريالات، فضلا عن تعطيل أعمال المؤسسات والشركات، التي يتعامل معها المعقب. *** مهنة غير مرغوبة ورأى (الدكتور البخاري) أن تخفيض الضمان البنكي إلى عشرة آلاف ريال، من شأنه إقبال نسبة كبيرة من الشباب السعودي، على مزاولة هذه المهنة المتواضعة وقال: (إنها مهنة غير حضارية، وليست من المهن التي نرغب أن ينخرط الشباب والرجال فيها). *** المعقبون يجنون أرباحا طائلة ولفت إلى أن الكثير من المعقبين يعملون عدة ساعات، وأحيانا إلى جانب دوامهم، في خدمة عدة شركات ومؤسسات خاصة، ويجنون أرباحا طائلة شهرياً، تزيد كثيراً على دخل خريجي الجامعات من مهندسين، ومحاسبين، وغيرهم.. وقال: (إن لدى المعقبين القدرة على تسديد هذا الضمان، وهو مبلغ متواضع جدا قياسا بحجم المسؤولية). *** الضمان لحل المشكلات وأردف الدكتور البخاري قائلا: (نظرا لجشع الكثير من المعقبين، فإنهم يأخذون على عواتقهم أكثر مما يستطيعون تحمله أو إنجازه في الوقت المطلوب، فتتأخر أمور ومصالح الشركات والمؤسسات؛ ما يعود عليها بالعطل، والخسائر المالية) وطالب بوجود رادع، أو ضمان بنكي يكفي لتجنب هذه المشكلات، وإيقاف هذا الجشع. *** التعويض عن الأضرار من جانبه اقترح عضو المجلس (يوسف بن يعقوب كنتاب) على لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، استطلاع رأي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة والتحقيق، اللتين أعدتا مشروع لائحة تنظيم مزاولة هذه المهنة، لافتا إلى أنه جاء في شروط الترخيص، تقديم ضمان بنكي قدره (30) ألف ريال، وما جاء في محضر اللجنة التي أعدت المشروع بتاريخ (22 ذي القعدة من عام 1419ه) من أنّ وجود الضمان البنكي بحق من يزاول هذه المهنة، يسهل على الجهات المختصة استقطاع أو تعويض أصحاب المعاملات، عما يلحق بهم من أضرار أو فقد مبالغ مالية، قدموها كأتعاب لخدمات لم تُؤدَ أو لم تُنجز على الوجه المطلوب. *** الشورى أقر الضمان وبيّن (كنتاب) استنادا إلى المعلومات المتوافرة في الموضوع المعروض على المجلس، أنه عند دراسته في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة مندوبين من وزارتي الداخلية والتجارة رُئي تخفيض الضمان البنكي من (30 ألف ريال) إلى (20) ألف ريال، وفقا لمحضر الاجتماع المعد في هيئة الخبراء (20صفر من عام 1422ه)، موضحا أن مجلس الشورى أصدر قرارا ذا رقم (51-45) وتاريخ 17 ذي القعدة من عام 1423ه بالموافقة على مشروع اللائحة، التي نصت الفقرة (د) من المادة (2) منها على أن (يُقَدَّم لوزارة التجارة ضمان بنكي قدره عشرون ألف ريال). *** الغرامات تكفي ورفض عضو المجلس (المهندس يوسف بن عبدالستار الميمني) فرض الضمان البنكي؛ ورأى الاكتفاء بتطبيق الغرامات في حالة وجود مخالفات، وقال في مداخلة أثناء المناقشة: (لا أتفق مع اللجنة في توصيتها بالتخفيض، وأرى أن تتم معاملة مكاتب التعقيب على المعاملات، بما هو معمول به في نظام المهن الحرة؛ إذ لا توجد أي ضمانات بنكية، يقدمها أصحاب مكاتب المهن الحرة في المملكة). *** دفاع عن المعقبين وتساءل (الميمني): لماذا الإصرار على ضمانات بنكية لا يستطيع مُلاك مكاتب التعقيب على المعاملات تقديمها إلا بإبداع كامل المبلغ (20 ألف ريال) في البنك المصدر للضمان، مذكراً بأن هناك مصاريف سنوية للضمان، وأوضح أن نظام البنوك التجارية، يطالب بإيداع كل المبلغ على مدى عُمْر مكتب التعقيب. *** مهنة يحتاجها المجتمع وأبدى تأييده لمداخلات عدد من الأعضاء، أشاروا إلى أن معظم مزاولي مهنة التعقيب، هم من أصحاب الدخول المتواضعة، ورأى أن من المهم تشجيع المزيد من المواطنين، من الحاصلين على شهادات عملية متواضعة، وذوي الدخول المتواضعة، أيضا، لمزاولة مهنة التعقيب وقال: (إنها مهنة يحتاجها المجتمع، وتزداد أهميتها بانشغال المواطنين، وأصحاب المنشآت في أعمالهم، خلال وقت الدوام الرسمي، ولا يتوافر لهم متسع من الوقت، يتيح لهم متابعة التعقيب على معاملاتهم) لافتاً إلى أنّ معظمها إما تجديد إقامات، أو الحصول على رخصة قيادة، أو إنجاز معاملة بسيطة جدا تهدر الوقت. *** إهدار مليوني ساعة عمل وأضاف (المهندس الميمني): لو افترضنا أنّ هناك مليون مواطن، يراجعون الأجهزة الحكومية المختلفة، ويستهلكون من أوقاتهم زهاء ساعتين فقط، لأهدروا مليوني ساعة عمل سنويا. *** غير مناسب ورأى عضو المجلس الدكتور عايض بن بنيه الردادي، أن فرض الضمان البنكي بمقدار عشرين ألف ريال غير مناسب، وطالب بإلغائه، مبررا ذلك بأن معظم مزاولي هذه المهنة، من الفئات ذات الدخول المتواضعة وقال: (إنّ المبلغ كبير بالنسبة إليهم، بدليل أنهم تقدموا بشكوى). *** الإنذار فالإلغاء وأشار إلى أن ما يحصل من المعقبين من تقصير، يمكن معالجته بوضع عقوبة مناسبة للتجاوز مثل: الإنذار في المرتين: الأولى والثانية، ثم إلغاء التصريح، لافتا إلى أن العقوبة مرهونة بوجود المخالفة، وأضاف: (يعني أنها ساوت بين المخالف وغير المخالف، وإن لم توجد مخالفة فإلى متى يظل المبلغ محجوزا؟ ولماذا طُلب ضمان بنكي من فئات الدخل المتواضع، ولم يُطلب من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة في المهن الأخرى؟). *** عقوبة على المخالف وكرر رأيه بإلغاء الضمان البنكي كله، مقترحا عقوبة أخرى في حال المخالفة، تقتصر على المخالف دون الملتزم بالنظام.
