يرى محللون ان الشركات اليابانيةتستعد لسنة جديدة محفوفة بالمخاطر قد تبلغ خلالها عمليات الافلاس مستوى قياسيا في اطار من التباطؤ الاقتصادي الشديد. واعلن هيتوشي سوزوكي المحلل في «معهد دايوا للبحوث»: «من المحتمل ان ترتفع هذه السنة وتيرة عمليات الافلاس والديون التي ترافقها لأن اي خطة للنهوض الاقتصادي ليست مطروحة». واضاف: ان «العرض الفائض لليد العاملة وارتفاع حجم الديون الهالكة وتراجع الطلبيات في مجال الاشغال العامة ستستمر في ممارسة ضغط على القطاعات التي تعاني صعوبات كالبناء وتجارة الجملة وبعض الخدمات». وذكرت «وكالة تيكوكو داتابنك للبحوث» بداية الاسبوع: ان 14 شركة مدرجة في بورصة طوكيو قدمت العام الماضي ميزانياتها المتضمنة رقما قياسيا من الديون التي بلغ حجمها الاجمالي 2881 مليار ين (22 مليار دولار، او 24 مليار يورو). واضافت الوكالة ان هذا الدين سجل ارتفاعا بلغ 205 مليارات ين مقارنة بالسنة السابقة. فيما كان عدد عمليات الافلاس مساويا للرقم القياسي لفترةما بعد الحرب المسجل في 1977. ومن الشركات التي اشهرت افلاسها العام الماضي «ميكال» التي تعتبر الشبكةالرابعة للسوبرماركت في اليابان والتي بلغت ديونها 1700 مليار ين. وهذااهم افلاس تشهره مؤسسة في قطاع التوزيع منذ افلاس مؤسسة «سوغو» في العام2000. ووضعت شركة «تايزي فاير» للتأمين على الاضرار المتوسطة الحجم نفسها تحت حماية القانون بسبب افلاسها في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر على اثر خسارتها74 مليارا و4 ملايين ين عبر اعادة تأمين شركات اضطرت ان تدفع تعويضات ضخمة بعد الاعتداءات على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الامريكية في واشنطن. وقد انهارت شركة «اوكي» المتوسطة الحجم للبناء في السادس من كانون الاول/ديسمبر بسبب انخفاض الطلب وحجم ديونها ما اذكى المخاوف من افلاس شركات بالجملة في قطاع البناء المستمر في التدهور. ولاحظت «وكالة تيكوكو داتابنك» ان «عددا من الشركات التى تعاني صعوبات في كثير من القطاعات على لائحة الانتظار». واضافت: «من المحتم ان يزداد عدد عمليات الافلاس في الشركات المدرجة في البورصة». واكدت ان «افلاس الشركات التي تعاني صعوبات سيتسارع». واعلن جونجي اوتا المحلل في «معهد اوكاسان للبحوث» ان «المصارف اليابانية المدعوة الى خفض ديونها الهالكة تتخلى عن سياسة منح القروض السهلة وهذا يعتبر ضربة قاسية للشركات التي تواجه صعوبات». وفي هذا الاطار تسعى شركات الى تسريع اعادة تنظيم اوضاعها. لذلك اعلنت شركة «دايي» اليابانية العملاقة للتوزيع الثلاثاء انها ستبيع فرعها لنقل الاموال وادارة المباني الى صندوق «كارلايل» الامريكي للاستثمار ب 3 مليارات و600 مليون ين (30 مليونا و500 الف دولار). وقد اضطرت «دايي» التي تعد ابرز شركة يابانية للتوزيع بالمفرق الى التخلي عن جزء من اسهمها لخفض حجم ديونها الطائلة التي بلغ اجماليها 2300 مليار ين (19 مليارا و500 مليون يورو) في نهاية آب/اغسطس الماضي. واعتبر جونجي اوتا ان «انهيار شركة معروفة في اي وقت بسبب وضعها المالي امر لن يثير الدهشة». واضاف: ان «المشكلة هي ان افلاس شركة ما يمكن ان يؤثربطريقة غير مباشرة على شركات سليمة. لذلك فإن مشاركة الاموال العامة في تجنب حصول عمليات افلاس اخرى ضروري للحؤول دون ترجمة هذا التصور». واكد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كوازومي يوم الجمعة الماضي انه سيتخذ «جميع التدابير الممكنة» لمنع حصول ازمة مالية. وقال في مؤتمره الصحافي الاول هذه السنة «سنتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوع ازمة مالية وتسوية الديون الهالكة تستمر في شكل طبيعي في هذا الوقت».
