طوكيو - أ ف ب - يرى محللون ان الشركات اليابانية تستعد لسنة جديدة محفوفة بالمخاطر قد تبلغ خلالها عمليات الافلاس مستوى قياسياً في اطار من التباطؤ الاقتصادي الشديد. وقال هيتوشي سوزوكي المحلل في معهد "دايوا" للابحاث: "من المحتمل ان ترتفع هذه السنة وتيرة عمليات الافلاس والديون التي ترافقها لأنه ليس مطروحاً خطة للنهوض الاقتصادي". واضاف ان "العرض الفائض لليد العاملة وارتفاع حجم الديون الهالكة وتراجع الطلبيات في مجال الاشغال العامة ستستمر في ممارسة الضغوط على القطاعات التي تعاني صعوبات كالبناء وتجارة الجملة وبعض الخدمات". وقالت وكالة "تيكوكو داتابنك" للابحاث بداية الاسبوع ان 14 شركة مدرجة في بورصة طوكيو، قدمت العام الماضي موازناتها المتضمنة رقماً قياسياً من الديون التي بلغ حجمها الاجمالي 2881 بليون ين 22 بليون دولار. واضافت الوكالة ان هذا الدين سجل ارتفاعاً بلغ 205 بلايين ين مقارنة بالعام الماضي، فيما كان عدد عمليات الافلاس مساوياً للرقم القياسي لفترة ما بعد الحرب المسجل في عام 1977. ومن الشركات التي اشهرت افلاسها العام الماضي "ميكال"، التي تعتبر السلسة الرابعة لمخازن السوبرماركت في اليابان والتي بلغت ديونها 1700 بليون ين. وهذا اهم افلاس تشهره مؤسسة في قطاع التوزيع منذ افلاس مؤسسة "سوغو" عام 2000. ووضعت شركة "تايزي فاير" للتأمين على الاضرار المتوسطة الحجم نفسها تحت الحماية القضائية بسبب افلاسها في اواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي اثر خسارتها 74.04 بليون ين عبر اعادة تأمين شركات اضطرت ان تدفع تعويضات ضخمة بعد الاعتداءات في 11 أيلول سبتمبر الماضي على برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ووزارة الدفاع الاميركية في واشنطن. وانهارت شركة "اوكي" المتوسطة الحجم للبناء في السادس من كانون الاول ديسمبر بسبب انخفاض الطلب وحجم ديونها، ما اذكى المخاوف من افلاس شركات بالجملة في قطاع البناء المستمر في التدهور. ولاحظت "تيكوكو داتابنك" ان "عدداً من الشركات التي تعاني صعوبات في كثير من القطاعات على لائحة الانتظار". واضافت: "من المحتم ان يزداد عدد عمليات الافلاس في الشركات المدرجة في البورصة"، مشيرة الى ان "افلاس الشركات التي تعاني صعوبات سيتسارع". وقال جونغي اوتا المحلل في معهد "اوكاسان" للابحاث ان "المصارف اليابانية المدعوة الى خفض ديونها الهالكة تتخلى عن سياسة منح القروض السهلة وهذا يعتبر ضربة قاسية للشركات التي تواجه صعوبات". وفي هذا الاطار، تسعى شركات الى تسريع اعادة تنظيم اوضاعها. لذلك اعلنت شركة "دايي" اليابانية العملاقة للتوزيع أول من أمس انها ستبيع فرعها لنقل الاموال وادارة المباني الى صندوق "كارلايل" الاميركي للاستثمار 3.6 بليون ين 30.5 مليون دولار. واضطرت "دايي" التي تعد ابرز شركة يابانية للتوزيع بالمفرق الى التخلي عن جزء من اسهمها لخفض حجم ديونها الطائلة التي بلغ اجماليها 2300 بليون ين في نهاية آب اغسطس الماضي. واعتبر اوتا ان "انهيار شركة معروفة في اي وقت بسبب وضعها المالي امر لن يثير الدهشة". واضاف ان "المشكلة هي ان افلاس شركة ما يمكن ان يؤثر بطريقة غير مباشرة على شركات سليمة. لذلك فان مشاركة الاموال العامة في تجنب حصول عمليات افلاس اخرى ضروري للحؤول دون ترجمة هذا التصور". وأكد رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كيزومي يوم الجمعة الماضي انه سيتخذ "كل التدابير الممكنة" لمنع حصول أزمة مالية. وقال في مؤتمره الصحافي الاول هذه السنة: "سنتخذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع ازمة مالية. وتسوية الديون الهالكة تستمر في شكل طبيعي في هذا الوقت".
