طوكيو - رويترز - أظهرت احصاءات جديدة في طوكيو أمس الجمعة ان حالات اشهار افلاس الشركات في اليابان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي سجلت خامس أعلى مستوى لها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وانه يتوقع أن يتزايد هذا الاتجاه مع تشدد البنوك تجاه المقترضين وتخلي المستثمرين عن أسهم الشركات المتعثرة. وقالت شركة "تيكوكو داتابنك" الخاصة للأبحاث ان عدد حالات اشهار الافلاس في تشرين الثاني ارتفع بنسبة 10 في المئة عن مستواه قبل عام إلى 1851 حالة، وهو أعلى مستوى له في مثل هذا الشهر منذ الحرب العالمية الثانية. وفي تشرين الأول اكتوبر افلست 1911 شركة في ثالث أعلى مستوى منذ الحرب. كما ارتفع اجمالي حجم الديون المستحقة على الشركات التي أشهرت افلاسها في تشرين الثاني إلى 88.1 تريليون ين 92.14 بليون دولار، أي بارتفاع نسبته 9.53 في المئة عن مستواه قبل عام. وقال ريتشارد غيرام الاقتصادي في "اي ان جي بيرينغ" إن دعوة هيئة الخدمات المالية اليابانية البنوك إلى تجنيب مخصصات أكبر لمخاطر الاقراض، وادراك المستثمرين ان الشركات المتعثرة تعتمد تماماً على البنوك يزيدان من سوء الوضع. كما عزز انخفاض أسعار أسهم البنوك في الفترة الأخيرة صعوبة الوضع مع تخلي المستثمرين عن أسهم تلك الشركات، متوقعين أن تشدد البنوك مواقفها ازاءها في إطار محاولاتها التخلص من مشاكل الديون المزمنة.