أعلنت حوالي 1010 شركات يابانية إفلاسها في نوفمبر الماضي الشهر السادس على التوالي الذي تضطر فيه أكثر من الف شركة يابانية للقيام بهذه الخطوة لأسباب عدة على رأسها اتساع الأزمة الاقتصادية. وكشفت إحصاءات نشرها الاثنين معهد (تايكوكو داتابنك) المتخصص أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في اليابان ارتفع بنسبة 11.5% في نوفمبر على مدى العام، ليبلغ 1010 شركات. وارتفع حجم الديون التي خلفتها هذه الشركات 18.3% في الشهر نفسه لتبلغ 17،541 مليار ين (5،4 مليار يورو). لكن عدد الشركات التي أفلست في نوفمبر اقل من تلك التي أعلنت افلاسها قبل شهر وبلغ عددها 1231 شركة خلفت ديونا تبلغ 979 مليار ين (2،8 مليار يورو). وقال (تايكوكو داتابنك) ان (عدد حالات الإفلاس التي أحصيت على مدى أحد عشر شهرا من يناير إلى نوفمبر (11534 شركة) تجاوز أصلا عدد الإفلاسات التي سجلت في 2007 حيث بلغ 10959 شركة. ورأى خبراء أن أربعا من خمس شركات أشهرت إفلاسها قامت بهذه الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهور بشدة، وهي ظاهرة عالمية أدت إلى جر اليابان إلى الركود (اي فصلين متتالين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي). ومن أسباب توقف نشاطات الشركات ارتفاع تكلفة المواد الأولية والانخفاض الحاد غير المتجانس في الأسعار مؤخرا وخصوصا أسعار النفط. فقد، بقيت أسعار بعض المواد الأساسية وضعف عدد كبير من الشركات التي تراجعت الطلبيات المسجلة لديها ولم تتمكن مع ذلك من تلبيتها. وعبر (تايكوكو داتابنك) عن أسفه لأن (الإجراءات التي قررتها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ في الوقت المناسب لتجنب حالات إفلاس في نوفمبر). وتابع أن (إفلاس شركات كبرى في قطاع العقارات تواصل أيضا). ومن القطاعات التي شهدت إفلاسات أيضا نقل البضائع وبعض شركات مواد البناء وإنتاج المواد أو السلع الغذائية والملابس. وتوقع المعهد أن يبلغ عدد الشركات المفلسة 12500 لمجمل السنة 2008، أي حوالي ألف شركة إضافية في ديسمبر وهو خطر يعزز تراجع المبيعات في قطاع السيارات المهم جدا.
