الرئيس التنفيذي المهندس عبدالرحيم التويجري: مشروع (دارة الهدا) يجمع خصوصية التصميم واستثنائية الموقع

شركة ميزات للتطوير جديرة بتصنيف أفضل شركة عقارات

«شركة ميزات للتطوير» شركة مساهمة سعودية أسسها نخبة من رجال الأعمال والمهندسين المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع المعمارية، للمساهمة في تنفيذ البنية التحتية وخدمات التطوير والتشييد وإدارة المشاريع. وتلتزم الشركة ببناء وتنفيذ الوحدات السكنية وفقاً لأعلى مواصفات الجودة الهندسية والإنشائية. وتجسد كافة مشاريع الشركة عناصر الجودة والرقي التي تنفرد بها وسعيها المتواصل لبناء وتنفيذ مشاريع عقارية بمعايير مهنية عالية، وتسعى الشركة إلى أن تكون الشريك العقاري الأكثر مصداقيةً وموثوقية في توفير احتياجات السوق العقارية المحلية، مستفيدة في ذلك من خبرات شركات محلية وعالمية تربطها معهم علاقات إستراتيجية راسخة.
إلى ذلك كرمت مؤخراً مجلة أريبيان بزنس شركة ميزات للتطوير بجائزة أفضل شركة في قطاع التطوير العقاري في المملكة لعام 2012م. وذلك بعد أن تم ترشيح الشركة من قبل لجنة تحكيم خاصة لهذا الحدث من مجموعة ITP، وبموجب نتائج تلك اللجنة حصلت شركة ميزات للتطوير على جائزة أفضل شركة تطوير عقاري للعام 2012. واستلم المهندس عبدالرحيم بن عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للشركة تلك الجائزة في الحفل السنوي الذي أقامته مجلة أريبيان بزنس التابعة لمجموعة ITP للنشر في فندق الفيصلية بمدينة الرياض لتكريم 16 قطاعاً من رواد الأعمال في المملكة العربية السعودية لعام 2012، برعاية وحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سابقاً الأستاذ عبدالرحمن الجريسي وحضور عدد كبير من الشخصيات الفاعلة في مختلف مجالات القطاعات ذات الصلة في المملكة وحشد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والصحفيين.
وفي هذا السياق أعرب المهندس عبدالرحيم التويجري الرئيس التنفيذي لشركة ميزات للتطوير عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس موقع الشركة، ويؤكد استحقاقها وجدارتها بهذا التصنيف؛ نظراً لما تقدمه في سوق الإسكان العقاري من منتجات تتسم بالجودة ورقي التصميم.
وحول مشاريع الشركة، تحدث المهندس التويجري قائلاً: لقد أنهت الشركة بنجاح مشروعها الأول الذي يعد باكورة مشاريعها المميزة، ويقع على طريق الملك خالد بالرياض مقابل مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأضاف: تنفذ الشركة حالياً مشروعها السكني الثاني «دارة الهدا» الواقع في حي الهدا شمال غرب الرياض بمساحة أرض إجمالية تتجاوز 40 ألف م2, وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية على قطع تتراوح مساحتها بين 325 - 665 م2, أما المرحلة الثانية فستتكون من 50 وحدة سكنية, أي بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع, ذات تصاميم متنوعة توفر أسلوب حياة بلمسة عصرية تؤمن الراحة والطمأنينة وتتمتع بالتكامل العمراني مشتملة على كثير من أنظمة البناء الحديثة. موضحاً أنه تم اختيار هذا الموقع بحيث يتم تنفيذ المشروع في واحد من أرقى الأحياء السكنية في مدينة الرياض، إضافة إلى أن الحي سيشتمل على مساحات خضراء مجاورة للمشروع وممرات للمشاة تخدم ساكني الحي. ولفت المهندس التويجري إلى أن هذا الموقع يتميز بقربه من العديد من القطاعات والمرافق المهمة مثل الحي الدبلوماسي وقصر المؤتمرات والديوان الملكي ومجلس الشورى ومستشفى الملك فيصل التخصصي والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها من الجهات والمرافق التعليمية, ويتميز أيضا بسهولة الوصول إليه باستخدام شبكة الطرق المحيطة والتي تؤمن حركة خروج ودخول مرنة للقاطنين من المنطقة وإليها.
وفي ما يتصل بالصعوبات والتحديات التي تكتنفها مشاريع الإسكان قال المهندس التويجري: أول التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني هو توفير منتج بجودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، وهذه هي المعادلة التي نعمل على أساسها عند وضع إستراتيجية تنفيذ أي من مشاريعنا، ومن التحديات أيضا قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات وارتفاع أسعارها حيث إن تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي التي حدثت في الأعوام الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق، لذلك فإنه من المنطقي أن يتم تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في المناطق البعيدة وغير المخدومة فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة تشكل حوالي 70 % ، وبهذا فان تصحيح الأسعار سيساعد إلى عودة التوازن بين كمية العرض والطلب ويؤدي إلى دعم الشركات المطورة لمواصلة المساهمة في عملية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المختلفة.
كما أن هناك مشكلة كبيرة تعاني منها شركات التطوير العقاري ممثلة فيما يفرض عليها من زكاة من خلال مصلحة الزكاة والدخل حيث يتم فرضها على الأراضي والمباني والقروض طيلة سنوات المشروع ومتوسطها 3 سنوات من تملك الأرض إلى الانتهاء من التنفيذ وإتمام البيع الذي بدوره يزيد من قيمة بيع الوحدة وهذا فيه ضرر كبير بالمطور وبالعميل المشتري، فبدلاً من فرض زكاة أو رسوم على الأراضي البيضاء المعطلة والذي سيساعد في خفض أسعار الأراضي يتم فرض زكاة مضاعفة على المطورين ما يزيد من سعر الوحدة المباعة على العميل حيث إن ذلك يمثل معادلة عكسية للمساعدة في تخفيف سعر الأراضي والمنتج النهائي.
وعن أوجه التعاون بين شركة ميزات للتطوير وشركات التمويل قال المهندس التويجري: نسعى في شركة ميزات على إقامة علاقات إستراتيجية مع البنوك والشركات المالية المحلية لابتكار منتجات عقارية تجسد الرؤى التي ترضي تطلعات العملاء وتواكب الثقة التي أولوها للشركة، فقد وقعنا اتفاقية تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة مع شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «دارة الهدا». وكذلك وقعنا مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الجزيرة ليبلغ حجم المرحلتين 250 مليون ريال. يقدم بموجبها البنك تمويلاً أيضا متوافقاً مع أحكام الشريعة لشركة ميزات وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير المرحلة الثانية من المشروع. وأضاف: أود أن أشير إلى أن شركة أملاك العالمية بالإضافة الى اتفاقية تمويل تنفيذ المشروع ستوفر حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة للأفراد الراغبين بامتلاك وحدات سكنية ضمن المشروع «دارة الهدا»، وفق شروط ميسرة وخيارات مرنة تتواءم مع متطلبات العملاء.
وحول سياسات التمويل للقطاع العقاري، يوضح المهندس التويجري: لقد بدأت بعض البنوك في الفترة الأخيرة بالمساهمة بشكل أكبر في مجال التمويل العقاري إدراكاً منها لأهمية القطاع واحتياج السوق لمنتجات التمويل سواء للمطورين أم للأفراد، وجاء أيضاً ما تم الإعلان عنه مؤخراً وهو برنامج ضامن الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع عدة بنوك لتسهيل التمويل السكني ما يعطي مؤشراً على محاولة إيجاد حلول إضافية للتمويل العقاري للأفراد. ويضيف المهندس التويجري: لكن التمويل العقاري اللازم لمعالجة الأزمة الإسكانية موضوع متداخل يرتبط بعدة قطاعات وقد تم ولا يزال دراسة ومناقشة حلول وآليات متعددة من قبل جميع الأطراف المعنية الحكومية والشركات المالية وشركات التطوير العقاري لإيجاد حلول وبرامج لتوفير أعداد كبيرة من الوحدات تتوافق مع حجم الطلب.
وتابع المهندس التويجري: من الواضح أن الدولة تعير الموضوع اهتماماً كاملا بدليل الإعلان عن إعادة الهيكلة ومن ثم دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وهذا يؤكد التوجه الجاد، ولكننا يجب أن ندرك أن حجم العمل المطلوب إنجازه ضخم ويتطلب الإسراع في إصدار وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تنمي صناعة التمويل والتطوير العقاري. إضافة إلى أن تسريع الإنجاز سيتم بتضافر جهود مشتركة من قبل جميع القطاعات ذات العلاقة العامة والخاصة، ولذلك فإننا نأمل أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لتعطي مجالاً أوسع لشركات التطوير بالمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها، وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن، وأيضا لكي تتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ اكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل. إضافة إلى ذلك فإنه لمعالجة الأزمة الإسكانية يجب قيام شراكات حكومية مع القطاع الخاص بطرق متنوعة لإيجاد حلول متعددة مكملة لبعضها البعض، فقد أعلن سابقاً عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل أو بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة أو بدعم مشاريع شركات التطوير إلا أن تلك المبادرات تسير بوتيرة بطيئة بعض الشيء مما يزيد من تراكمات الأزمة وصعوبة معالجتها، وأرى كذلك أن يتم الأخذ في الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول العالمية في برامج حلول الإسكان الميسر لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وحول انعكاسات قانون الرهن العقاري على القطاع يوضح المهندس التويجري: مما لا شك فيه أن إقرار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرادفة سيساهم بشكل كبير في تطوير السوق العقارية وتنظيمها وتصحيح مسارها وذلك لوجود الآلية التي تكفل الحقوق للجميع وتحقق المتطلبات للمستفيد النهائي إضافة إلى المطور والممول. ويمكن للسوق أن تتطور بالتطبيق الفعلي للأنظمة التي صدرت مع تقنين استخدام أنظمة الرهن العقاري لعدم استغلالها حتى لا نقع في مشاكل أكبر من المشكلة الحالية. كما أننا لا نزال بحاجة إلى تشريعات رديفة لقانون الرهن العقاري إضافة إلى ما صدر مثل نظام اتحاد الملاك وكذلك تنظيم التثمين العقاري. ويضيف المهندس التويجري: تحتاج البنوك وشركات التطوير إلى توفير قنوات تمويلية آمنة وذلك لوجود طلب حقيقي, فهذا ما سينعكس إيجاباً على منتجات جديدة لتناسب وضع السوق وقوة الطلب بالإضافة إلى إنشاء صناديق عقارية بتعاون وإدارة وإشراف من المطورين لتحقيق التكامل بين جميع الأطراف والتقليل من التكاليف للمستفيد النهائي .
ومن جهة أخرى سلط المهندس التويجري الضوء على قضية المضاربات بقوله: عمليات المضاربات تحصل في جميع الأسواق العالمية وليس السوق السعودي فقط ولكنها تتفاوت بتفاوت مستوى الوعي لدى المستثمر وبما أن المتضرر الأكبر منها هم صغار المستثمرين فننصحهم بتنويع مدخراتهم, مع العلم أنك تلاحظ في الفترة الأخيرة نضج بين المستثمرين من خلال تقييم الفرص الاستثمارية ومناقشتها والاستعانة بالمتخصصين، وعلى العموم نحن نعيش في اقتصاد منفتح ولابد من أخذ الحيطة في الاستثمار والمدخرات لتفادي ما حصل خلال الأعوام السابقة.
وتطرق المهندس التويجري إلى جزء كبير من الاقتصاد المعطّل، وهو الأراضي البيضاء ولاسيما داخل مدينة الرياض، مقترحاً حلاً لهذه المعضلة وهو فرض ضريبة أو زكاة على تلك الأراضي وهذا برأيه كفيل بإنهاء المشكلة والمساعدة على خفض أسعار الأراضي بشكل كبير، ويضيف: في الحقيقة اللجنة العليا لتطوير المدينة تبذل جهدا كبيراً من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للطرقات وتنظيمها والانتهاء من الأنفاق والجسور, وحصر المناطق العشوائية ورفع مستوى الخدمات في المدينة, ولكن ذلك لابد أن يترافق مع التشجيع لاستخدام الأراضي البيضاء ذات المساحات الشاسعة التي تكلف الدولة الكثير لتأمين الخدمات العامة لها وتزويدها بشبكة البنية التحتية من صرف صحي و مياه وكهرباء, وهذا سيتحقق عند فرض رسوم ضريبية سنوية على تلك الأراضي مما سيدفع بأصحابها للعمل على بيعها أو استثمارها. ففوائد ذلك متعددة وهي الاستخدام الأمثل لشبكة البنية التحتية التي توفرها الدولة وانخفاض الأسعار وحصر التوسع الهائل للمدينة.
يُذكر أن شركة ميزات للتطوير تتميز بإقامة تحالفات إستراتيجية متينة مع شركات محلية وإقليمية وعالمية رائدة، الأمر الذي أكسبها خبرة واسعة في تنفيذ مشاريعها وتحديد وتقييم الفرص والبدائل العقارية ذات الجدوى الاستثمارية، من خلال التملك أو المشاركة في تطوير وبيع الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، إلى جانب قدرتها - عبر علاقات التعاون مع الشركات المالية الكبرى - على هيكلة التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشاريع.
وخلال مسيرتها حرصت شركة ميزات للتطوير على تبني رؤى واحتياجات عملائها؛ فانعكس ذلك من خلال مشاريعها المتميزة مواصفات بمستوى رفيع من الجودة تصميماً وإنشاءً. فحازت ثقة عملائها ورضاهم عما أنجزت من مشاريع؛ ما انعكس بدوره إيجاباً على كون تلك المشاريع تشكل فرصة استثمارية يحرص العملاء على عدم التفريط بها، وهذا ما تؤكده المراحل الأولى والثانية من طرح مشاريع الشركة للتسويق.
ويدير أعمال شركة ميزات للتطوير فريق إداري وهندسي يتمتع بكفاءات تخصصية عالية، ويستند إلى إرث عريق من الخبرة والتأهيل العلمي. فإلى جانب الكوادر الفنية والإدارية تقف الإدارة العليا على وضع خطط العمل المرحلية والإستراتيجية ومتابعة تنفيذها، كما تشرف بشكل مباشر على مشاريع الشركة التي تتسم بالجودة والتميز في مختلف مراحلها بدءاً من التصميم وانتهاءً باللمسات الأخيرة من التشطيبات.