شركة ميزات للتطوير تستعرض أحدث مشاريعها السكنية في معرض الرياض للعقارات

تنفذ حالياً مشروع دارة الهدا في الرياض بمساحة إجمالية تتجاوز 40 ألف م2

تسلط شركة ميزات للتطوير، إحدى أبرز الشركات المحلية المتخصصة في مجال التطوير العقاري، الضوء على مساهماتها في تعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة عبر مشاريعها التطويرية الرائدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012، الذي انطلقت فعالياته مساء البارحة وتستمر حتى الثاني من شهر مايو القادم في مركز الرياض الدولي للمعارض. وتعتزم «ميزات» خلال مشاركتها في معرض الرياض للعقارات، التعريف بأحدث مشاريعها (دارة الهدا)، والذي يقع في أحد أرقى الأحياء السكنية في الرياض وتتجاوز مساحته الإجمالية ال 40 ألف م2 وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية على قطع تتراوح مساحاتها بين 325 - 665 م2، فيما تتكون المرحلة الثانية من 50 وحدة سكنية ، أي بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع.
مشروع «دارة الهدا» يمثل إضافة نوعية متميزة للعمران في مدينة الرياض
وبهذه المناسبة قال المهندس محمد بن ابراهيم السجا رئيس مجلس ادارة شركة ميزات للتطوير، أن معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 يعدّ منصة مثالية لشركة ميزات للتواصل مع العملاء المستهدفين والشركات العقارية والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ومنتجات عقارية ممتازة في السعودية والمنطقة. وإلى نص الحوار:
المهندس السجا: جودة المنتجات والأسعار المقبولة أبرز تحديات قطاع التطوير العقاري السكني
* كيف تأسست شركة ميزات للتطوير، وما هي نقاط القوة التي تتميز بها الشركات مقارنة بشركات التطوير العقاري الأخرى ؟
- شركة ميزات للتطوير هي شركة مساهمة سعودية أسسها نخبة من رجال الأعمال والمهندسين المتخصصين ذوي الخبرات الواسعة في إدارة المشاريع المعمارية، للمساهمة في مشاريع البنية التحتية وخدمات التطوير والتشييد وإدارة تنفيذ الانشاءات. وتجسد كافة مشاريع شركة ميزات للتطوير عناصر الجودة والرقي التي تنفرد بها وسعيها المتواصل تنفيذ مشاريع عقارية بمعايير مهنية عالية، ويدير أعمال الشركة فريق إداري وهندسي يتمتع بكفاءات تخصصية عالية. وتسعى شركة ميزات للتطوير إلى أن تكون الشريك العقاري الأكثر مصداقيةً ووثوقاً في توفير احتياجات السوق العقارية المحلية، مستفيدة بذلك من خبرات شركات محلية وعالمية تربطها معها علاقات إستراتيجية راسخة.
وقد أنهت الشركة بنجاح مشروعها السكني الأول الواقع على طريق الملك خالد بالرياض والذي يعد باكورة مشاريعنا المميزة، وننفذ حالياً مشروع "دارة الهدا" الواقع في حي الهدا شمال غرب الرياض، ويتم تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى مواصفات التصميم المتكامل والجودة الهندسية والإنشائية.
شركة ميزات تسعى إلى أن تكون الشريك العقاري الأكثر مصداقيةً ووثوقاً في توفير احتياجات السوق العقارية المحلية
* مشروعكم "دارة الهدا" كيف خطّطتم له وما هي مواصفات وأهداف هذا المشروع وكم هي تكلفته الإجمالية؟
- مشروع دارة الهدا هو أحدث المشاريع السكنية لشركة ميزات ويقع في حي الهدا شمال غرب الرياض، أحد أرقى الأحياء السكنية، وتتجاوز مساحته الإجمالية 40 ألف م2 وينفذ على مرحلتين، تتكون المرحلة الأولى من 48 وحدة سكنية ( فيلا ) على قطع تتراوح مساحاتها بين 325 - 665 م2، فيما تتكون المرحلة الثانية من 50 وحدة سكنية، أي بإجمالي 98 وحدة سكنية لكامل المشروع.
وتبلغ قيمة المشروع الإجمالية نحو 250 مليون ريال، وقد وضعت شركة ميزات للتطوير كل خبرات فريقها الإداري والهندسي الذي يتمتع بالكفاءة التخصصية والمهنية لتطوير مشروع "دارة الهدا"، ليمثل إضافة نوعية متميزة للعمران في مدينة الرياض تبرز جمالياته من خلال تصاميم متنوعة توفر أسلوب حياة عصرية تؤمّن الراحة والطمأنينة وتتجسد فيه عناصر الجودة والرقي التي تنتجها الشركة.
ويتميز المشروع بموقعه الحيوي وقربه من كثير من القطاعات والمرافق المهمة مثل الحي الدبلوماسي وقصر المؤتمرات والديوان الملكي ومستشفى الملك فيصل التخصصي، مع سهولة الوصول إليه باستخدام شبكة الطرق المحيطة التي تؤمن حركة سلسة ومرنة للدخول والخروج من الحي.
المهندس محمد بن ابراهيم السجا
* تقدمون الرعاية لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 ماذا تمثل لكم مثل هذه المعارض؟
- معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني 2012 يعدّ منصة مثالية للتواصل مع العملاء المستهدفين والشركات العقارية والمستثمرين، إذ يسهم هذا الحدث في تسليط الضوء على فرص استثمارية ومنتجات عقارية ممتازة في السعودية والمنطقة. ونحن على ثقة من أن المعرض سيوفر للمستثمرين أحدث المعلومات حول محفظة مشاريعنا المتنوعة، ويشجعهم على أن يكونوا جزءاً منها، حيث ستسلط شركة ميزات للتطوير خلال مشاركتها في هذا المعرض الضوء على مساهماتها في تعزيز نمو القطاع العقاري في المملكة عبر مشاريعها التطويرية الرائدة، والتعريف بأحدث مشاريعنا (دارة الهدا)، والذي يقع في أحد أرقى الأحياء السكنية في الرياض وتتجاوز مساحته الإجمالية ال 40 ألف م2 . وكذلك المشاريع الاخرى التي يجري العمل على تطويرها حاليا.
نموذج (سي) الذي طرحته الشركة خلال المعرض العقاري.
ونحن نعتقد أن معرض الرياض للعقارات يجذب كل عام المزيد من الانتباه المحلي والعالمي بقطاع العقارات في المملكة، والذي من شأنه اتاحة المجال امامنا لعرض المشاريع الجديدة، وللتأكيدا على مساعينا بان نكون الشريك العقاري الأكثر مصداقيةً ووثوقا. وسيتركز اهتمامنا في الدورة الحالية من المعرض على استعراض أعمال التطوير في مشروع " دارة الهدا " بالرياض, والتزام الشركة ببناء وتنفيذ الوحدات السكنية وفقاً لأعلى مواصفات الجودة الهندسية والإنشائية، كما أننا نسعى من خلال المشاركة في هذا المعرض للتعريف ببرامج التمويل التي تشتمل على مزايا نوعية وتسهيلات تتوافق مع تطلعات العملاء، لا سيما في ظل حزمة اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها "ميزات" مؤخراً مع كبرى شركات التمويل العقاري في المملكة، والتي ستتيح أمام العملاء خيارات تمويلية ميسرة لامتلاك الوحدات السكنية في مشاريع الشركة المتعددة .
* وقعتم اتفاقيات مع شركات مالية وبنوك لتمويل مراحل تنفيذ هذا المشروع.. كيف تنظرون لهذه الاتفاقيات؟
- نسعى في شركة ميزات على إقامة علاقات استراتيجية مع البنوك والشركات المالية المحلية لابتكار منتجات عقارية تجسد الرؤى التي ترضي تطلعات العملاء وتواكب الثقة التي أولوها للشركة ، فقد وقعنا اتفاقية تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة مع شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "دارة الهدا". وكذلك وقعنا مؤخرا اتفاقية تمويل مع بنك الجزيرة يقدم بموجبها البنك تمويلاً أيضا متوافقاً مع أحكام الشريعة لشركة ميزات وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير المرحلة الثانية من المشروع، ونحن فخورون في شركة ميزات بأن تكون هذه الشركات جزءاً من عملية تطوير مشروع " دارة الهدا " والذي يعد من أحدث مشاريعنا التطويرية، وسنأخذ على عاتقنا توظيف أفضل التقنيات في مجال الإنشاءات، آخذين في الاعتبار المعايير العالية التي تتميز بها الشركة.
نماذج من مشروع دارة الهدا الذي تطوره شركة ميزات في حي الهدا بالرياض ويضم وحدات سكنية متفاوتة في المساحة.
واود أن اشير الى ان شركة أملاك العالمية بالاضافة الى اتفاقية تمويل تنفيذ المشروع ستوفر حلولا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة للأفراد الراغبين بامتلاك وحدات سكنية ضمن المشروع "دارة الهدا"، وفق شروط ميسرة وخيارات مرنة تتواءم مع متطلبات العملاء.
* ما هو الحجم الكلي لأعمال الشركة في السوق السعودية وما هي خططكم الاستثمارية في المستقبل ؟
- أنهت الشركة ولله الحمد بنجاح مشروعها السكني الواقع على طريق الملك خالد بالرياض ، ونقوم بتنفيذ حالياً مشروع "دارة الهدا" والواقع في حي الهدا شمال غرب الرياض ، وقد بدأنا أعمال التصميم لتطوير مشروع سكني جديد يقع في شمال شرق الرياض بالقرب من المقر الرئيسي لشركة سابك ويتكون من عدة مبان ستحتوي على اكثر من 500 وحدة سكنية كمجمع سكني متكامل الخدمات ، أما المشاريع المستقبلية فيجري العمل حاليا على دراسة تطوير عدة مشاريع سكنية بالرياض تلائم احتياجات فئات مختلفة من المجتمع سيتم الإعلان عنها بإذن الله.
* ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملكم وكيف تنظرون إلى أسعار العقارات في الوقت الراهن؟
- اول التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري السكني هو توفير منتج بجودة عالية وبسعر بيع مقبول للشريحة المستهدفة بحسب كل مشروع، وهذه هي المعادلة التي نعمل على اساسها عند وضع استراتيجية تنفيذ اي من مشاريعنا، ومن التحديات ايضا قلة توفر الأراضي المتاحة للتطوير والتي لم تكتمل فيها الخدمات مع وارتفاع أسعارها حيث ان تدفق الاستثمارات للمضاربة في بيع وشراء الأراضي التي حدثت في الأعوام الماضية أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض المناطق ، لذلك فانه من المنطقي ان يتم تصحيح للأسعار في ظل الارتفاعات الكبيرة الحاصلة في المناطق البعيدة وغير المخدومة فعلى سبيل المثال في مدينة الرياض مساحة الأراضي البيضاء المخططة وغير المخططة تشكل حوالي 70 % ، وبهذا فان تصحيح الأسعار سيساعد إلى عودة التوازن بين كمية العرض والطلب ويؤدي الى دعم الشركات المطورة لمواصلة المساهمة في عملية توفير الوحدات السكنية المناسبة للفئات المختلفة.
* هل تلاحظون أن هناك حذراً غير مبرّر في تمويل البنوك للقطاع العقاري في المملكة، ولماذا إذا كانت السوق ما تزال بحاجة إلى ملايين الوحدات السكنية والتجارية؟
- بدأت بعض البنوك في الفترة الاخيرة بالمساهمة بشكل اكبر في مجال التمويل العقاري اداركا منها لاهمية القطاع واحتياج السوق لمنتجات التمويل سواء للمطورين او للافراد ، ونجد ايضا ما تم الاعلان عنه مؤخرا وهو برنامج ضامن الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع عدة بنوك لتسهيل التمويل السكني يعطي ايضا مؤشرا على محاولة ايجاد حلول اضافية للتمويل العقاري للافراد. ولكن التمويل العقاري اللازم لمعالجة الأزمة الاسكانية موضوع متداخل يرتبط بعدة قطاعات وقد تم ولايزال دراسة ومناقشة حلول وآليات متعددة من قبل جميع الاطراف المعنية الحكومية والشركات المالية وشركات التطوير العقاري لإيجاد حلول وبرامج لتوفير أعداد كبيرة من الوحدات تتوافق مع حجم الطلب.
* هل ترى ان ما يتم حاليا كافيا لمعالجة الازمة الاسكانية الوطنية ؟
- من الواضح أن الدولة تعير الموضوع اهتماما كاملا والإعلان عن إعادة هيكلة ومن ثم دعم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يؤكد التوجه الجاد ، ونجد أيضا أن صندوق التنمية العقارية أعلن عن برنامج ضامن وبصدد الإعلان عن برامج أخرى تحت الإعداد تعطي مؤشرا على العمل المستمر في إيجاد حلول للتمويل العقاري للأفراد ولمعالجة الأزمة الإسكانية ، ولكننا يجب ان ندرك ان حجم العمل المطلوب انجازه ضخم ويتطلب الإسراع في إصدار وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تنمي صناعة التمويل والتطوير العقاري وأحدها نظام الرهن العقاري، إضافة إلى ان تسريع الانجاز سيتم بتضافر جهود مشتركة من قبل جميع القطاعات ذات العلاقة العامة والخاصة، ولذلك فإننا نأمل أن يكون لدى وزارة الإسكان المرونة الكافية لتعطي مجالا لشركات التطوير بالمساهمة في تنفيذ مشاريع إسكانية تتناسب وتطلعات المواطنين وبحسب المتطلبات والمواصفات المعتمدة لديها ، وأن تقوم كذلك بتحفيز المطورين مثل الدعم في عملية تقديم ضمانات وتسهيلات لدى البنوك وشركات التمويل عند تنفيذ تلك المشاريع التي تتوافق مع توجهات الوزارة ، حتى تتمكن من تحقيق أهداف إستراتيجيتها في توفير مسكن لكل مواطن ، وأيضا لكي تتماشى مع معدلات النمو السكاني المستقبلية المتوقعة، فتستطيع بذلك تحقيق عدة أهداف أهمها تنفيذ اكبر عدد من الوحدات في وقت أسرع وبتكلفة أقل.
إضافة إلى ذلك فانه لمعالجة الأزمة الإسكانية يجب قيام شراكات حكومية مع القطاع الخاص بطرق متنوعة لايجاد حلول متعددة مكملة لبعضها البعض، فقد أعلن سابقا عن توجه صناديق الاستثمار الحكومية للدخول في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان من خلال المساهمة المباشرة في شركات التمويل او بتمويل تلك الشركات بمنتجات مالية مختلفة او بدعم مشاريع شركات التطوير إلا أن تلك المبادرات تسير بوتيرة بطيئة بعض الشيء مما يزيد من تراكمات الأزمة وصعوبة معالجتها ، وارى كذلك ان يتم الأخذ في الاعتبار الاستفادة من تجارب الدول العالمية في برامج حلول الإسكان الميسر لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.