الجزيرة - الدمام - مكةالمكرمة - فهد العويضي: كشف خبير أن دولاً عدة، ومن ضمنها المملكة، تتجه لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة, بعد أن كانت كل دولة تعمل بمعايير تخصها بمفردها. وأشار المهندس عادل المقبل إلى أن المملكة فرضت طريقة المتوسط المرجح في احتساب المخزون لدى الشركات, ولا تسمح بأي طريقة محاسبة غيرها, على الرغم من وجود أربع طرق أخرى معتمدة وصحيحة, وذلك ضمن المعايير التي تتبعها في مجال المحاسبة بالشركات. وقال المقبل, خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة مكةالمكرمة بعنوان «العرض والإفصاح في القوائم المالية للشركات»: «إن الكثير من دول العالم اتجهت إلى تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة, التي من شأنها مساعدة المستثمرين في الاستثمار ببلدان غير بلدانهم, نظراً إلى توحيد تلك المعايير, بدلاً من انكفاء كل دولة في السابق على معايير خاصة بها؛ ما أسهم في صعوبة دخول المستثمرين, وخصوصاً أن بعض الدول لديها معايير صعبة التطبيق؛ ما تجعل المخاوف من الخسارة مرتفعة أسهمها». وأضاف المقبل: «سارعت المملكة ومعها عدد من الدول المجاورة للدخول في منظومة المعايير الدولية, إيماناً منها بأن هذه الخطوة ستساهم في رفع درجة الاستثمار الاقتصادي في دولها, وتوسيع أنشطة موارد الاقتصاد, التي ستساهم في رفع التنمية لديها بشكل كبير». وأبان أن الإفصاح في القوائم المالية ضرورة حتمية لمعرفة الاستراتيجية التي سيقدم عليها أي مستثمر؛ لأن الإفصاح هو معرفة الحقيقة المالية لكل شركة. وأفاد بأن «المعايير المحاسبية هي مجموعة من القوانين اختيرت من بين أفضل المعالجات المحاسبية، وتم الاتفاق على العمل بها, وفائدتها أن الشركات كافة تعمل وفق أسلوب واحد من ضمن أساليب عدة معمولة في مجال المحاسبة». وشدَّد المقبل على أن تطبيق علم المحاسبة أصبح ضرورة ملحَّة؛ حيث إن الشركات في الوقت الحاضر باتت شركات مساهمة، يُتَّخذ فيها القرار من أشخاص عدة، وليست كالماضي عندما كانت الشركات تُدار بصفة شخصية من قِبل المالك, أو كما يُقال الشركات العائلية؛ فأصبحت تلك الشركات العائلية تقل في مقابل نمو متزايد للشركات العامة. وأشار المقبل إلى أن عِلْم المحاسبة أصبح أكثر تعقيداً؛ وذلك لاحتكاكها بعدد كبير من الناس, وعدد كبير من الهيئات، إضافة إلى أن المتغيرات في العالم أصبحت عديدة؛ وبالتالي المكاسب والخسائر المحتملة أصبحت مهمة جداً لعملية الإفصاح للقوائم المالية للشركات. وفي سياق ذي صلة عقدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الثلاثاء الماضي ملتقى أهمية التخطيط المالي للأفراد في غرفة الدمام؛ وذلك بهدف رفع المستوى الثقافي والتوعوي فيما له ارتباط بمهنة المحاسبة والمراجعة والمجالات المالية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ويهدف الملتقى إلى إبراز أهمية التخطيط المالي للأفراد وتسليط الضوء على جوانب الإنفاق الرشيد والإدارة الحصيفة للأموال والمدخرات الخاصة، وذلك بما يحقق مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. وأكد محمد القويز المحلل الاستثماري أن التنويع في الاستثمار يخفض المخاطر، لكن لا يأتي بفائدة، معللاً ذلك بالتركيز على استثمار واحد، بدلاً من استثمارات عدة، وتحقيق عوائد أعلى، والقدرة على تحليلها. من جهته، أكد الدكتور فهد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستشارات المالية أنه «إذا لم تخطط للنجاح فأنت تطبق خطة للفشل، لا تنظر لكثرة الفاشلين، لكن راقب الناجحين وهم القلة». وأعطى القاسم رؤية تخطيطية لتحسين الموازنة، وذلك بالبدء في الموازنة ببند الادخار، ثم حدد الأولويات، مطالباً بالتفريق بين الضروريات والكماليات. وقال: «إن كثيراً من الخدمات مجانية لدى الحكومة.. لماذا تدفع ثمنها، ثم حدد ميزانية للزوجة والأبناء للصرف على احتياجاتهم منها، وأصلح الفاسد، ولا تشتري الجديد، ولا تتبع الموضة أنت وأسرتك». وقدَّم القاسم خمس نصائح للادخار، جاء في مقدمتها حفظ مدخراتك في حساب بنكي مستقل، ومن لا يستطيع الادخار يستعمل تكتيكاً آخر (الجمعية - الدفع مقدماً - التقسيط)، وإذا وجدت زيادة في الدخل يتم تحويلها مباشرة إلى حساب الادخار (نظرية التمدد). ودعا إلى استخدام إجراء معقَّد عند استخدام المدخرات، وذلك بالكتابة أو اتفاق الأسرة أو ببند متفق عليه مسبقاً، مع ملاحظة أن الحاجات الضرورية لا يمكن التنبؤ بها (حادث سيارة - عملية جراحية - عزيمة تورطت فيها). وخاطب الحاضرين بقول: «السوق ليست مكاناً للنزهة، ولا تذهب للسوبر ماركت وأنت جوعان، واكتب احتياجاتك في ورقة مسبقاً لا تزيد عليها إلا ما هو ضروري للغاية، والاقتصاد في مسببات الفواتير مثل التكييف والكهرباء والهاتف».
