هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف العراقية، إذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحاً أيضا إلى إمكانية تشكيل حكومة أغلبية سياسية. وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد: إن وزراء العراقية التسعة إذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم للحكومة فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين , مضيفاً أنه ليس من حق الوزير أن يقاطع الجلسات لأنه سيعتبر مستقيلا. وأكد على أن مبدأ التوافق انتهى الآن، داعيا إلى عقد اجتماع موسع في الأيام المقبلة لبحث الأزمة المستجدة التي انزلقت إليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأميركي. من جهة أخرى طالب المالكي الحكومة المحلية في إقليم كردستان أمس الأربعاء بتسليم نائب الرئيس العراقي . وقال المالكي في مؤتمر عقده في بغداد «إننا ندعو سلطات إقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء. وتعهد المالكي بتوفير محاكمة عادلة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وأضاف المالكي للصحفيين «وفرنا محاكمة عادلة للديكتاتور صدام حسين وسنوفر محاكمة عادلة لطارق الهاشمي». وكان الهاشمي قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء في اربيل بإقليم كردستان ، إنه مستعد للمثول فقط أمام القضاء الكردي مطالباً في الوقت نفسه بمثول ممثلين عن الجامعة العربية عند التحقيق والاستجواب معه. في غضون ذلك قال البيت الأبيض: إن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اتصل هاتفيا الثلاثاء بكل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي معبرا لهما عن قلق الولاياتالمتحدة بشأن المناخ السياسي في بغداد. وقال بايدن: إن واشنطن تراقب الأوضاع في العراق عن كثب وتبقى ملتزمة بشراكة إستراتيجية على المدى الطويل , مؤكداً أيضا الحاجة الماسة إلى أن يلتقي رئيس الوزراء وزعماء الكتل الرئيسية الأخرى وأن يعملوا معا لتسوية خلافاتهم. و دعا البيت الأبيض الحكومة العراقية إلى التعامل مع المسألة بما يتفق مع الأعراف الدولية وهي مناشدة تعكس فيما يبدو مخاوف غير معلنة من أن تكون الدوافع وراء قضية الهاشمي سياسية أو قد تدار بأسلوب يفتقر إلى الحياد.
