حققت النيابة العامة مع نائبين من البرلمان الكويتي المنحل في أعقاب اتهامات بتبييض الأموال تتعلق بتحويل ملايين الدنانير إلى حساباتهما المصرفية، حسبما أفادت الصحف الكويتية أمس الثلاثاء. وبحسب الصحف، لا سيما صحيفة الجريدة، تم التحقيق مساء الاثنين مع النائبين السابقين الموالين للحكومة مخلد العازمي وحسين الحريتي حول ملابسات تحويل كميات كبيرة من الأموال إلى حساباتهما المصرفية المحلية وحول مصدر هذه الأموال. وتم الإفراج عنهما بكفالة قدرها 18 ألف دولار لكل منهما. ومن المفترض أن يتم استجواب نواب سابقين آخرين في الأيام المقبلة في القضية نفسها، وذلك فيما تستعد الكويت لانتخابات تشريعية جديدة. وكانت فضيحة «الإيداعات المليونية» هزت الكويت وأدت إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان. ونفى الحريتي، وهو وزير سابق للعدل وقاض سابق، التهم الموجهة إليه بحسب الصحف مؤكداً أنه حصل على الأموال عبر مكتب المحاماة الذي يملكه. وكان الادعاء العام فتح في سبتمبر تحقيقا غير مسبوق في القضية بعد أن أفادت مصارف محلية عن حصول إيداعات مليونية في حسابات حوالي 15 نائباً بطريقة مثيرة للشبهات.