دعت المعارضة الكويتية أمس الى اكبر تظاهراتها المطالبة بإقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر محمد الصباح. وجرت التظاهرة ليل امس. وقال نواب وسياسيون من الاسلاميين والليبراليين والمستقلين ان «اربعاء اسقاط الراشي والمرتشي» يهدف الى «منع الكويت من ان تصبح سلعة تباع وتشترى» على حد قول قطب المعارضة مسلم البراك. وتأتي التظاهرة، التي رتبت في «ساحة الارادة» المجاورة لمجلس الامة (البرلمان) في اعقاب الكشف عن تحويلات مالية مشبوهة في حسابات مصرفية لثمانية على الاقل من نواب المجلس وبقيمة تصل الى عشرات الملايين من الدنانير. وبدأت النيابة العامة الاسبوع الماضي التحقيق في بلاغات قدمها مصرفان فيما يتوقع ان تبلغ مصارف اخرى عن ايداعات مماثلة يُشتبه بأنها نتيجة غسل اموال. وتقول المعارضة ان الايداعات النقدية «رشاوى من السلطة لنوابها». وكانت المعارضة بدأت في أيار (مايو) الماضي سلسلة تظاهرات واعتصامات للمطالبة بإقالة الحكومة وقادها الاسلاميون الذين تمثلوا بكتلة «الاصلاح والتنمية» البرلمانية والمستقلون من كتلة «العمل الشعبي» اضافة الى مجموعات شبابية، لكن الليبراليين في كل من «المنبر الديموقراطي» وكتلة «العمل الوطني» قاطعا الحملة مساندين رئيس الحكومة خصوصاً عندما تعرض لاقتراع بالثقة في المجلس بعد استجوابه حول علاقاته مع ايران في حزيران (يونيو) الماضي. وأخيراً وتحت وطأة «فضيحة الرشاوى المليونية» غيّر الليبراليون موقفهم وقرروا الانضمام الى تظاهرة أمس من دون الالتزام بأي مواقف. لكن نواب الشيعة قاطعوا توجهات المعارضة ملتزمين مساندة الشيخ ناصر باستثناء اقلية منهم مثلها النائب الدكتور حسن جوهر الذي اعلن مساندته للتظاهرة ومطالبها. وترددت في الكويت في الايام الماضية اشاعات عن اجتماع عقده اقطاب في الأسرة الحاكمة واتخذ قرارات تتعلق بما يمكن ان تستجيب له السلطة من مطالب المعارضة مع قبول مبدئي باقالة الحكومة اذا ما تضخمت حملة المطالبات الشعبية. وكان الاقطاب استاؤوا من تظاهرة نظمتها مجموعات شبابية الجمعة الماضية وطالبت بإمارة دستورية وتقليص دور الاسرة في السلطة التنفيذية، وهي مطالب قال النواب المعارضون انهم لا يتبنونها.
