الكويت: المعارضة تأمل في تحقيق غالبية وتشكو من «المال السياسي» و«الاعلام الفاسد»

تنتظر الكويت جولة جديدة من انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الخميس المقبل الثاني من شباط (فبراير) قد تكون الأهم منذ انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 1992 بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي. و تأتي الانتخابات في أعقاب نجاح المعارضة السياسية، التي مثلت أقلية في المجلس السابق، في الدفع الى إقالة الحكومة السابقة التي ترأسها الشيخ ناصر المحمد وحل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وحققت المعارضة، التي يغلب عليها الاسلاميون والقبليون، ذلك بعد سلسلة تظاهرات شعبية متواترة حشدتها، كانت اكبرها تظاهرة 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي التي شارك فيها اكثر من خمسين الفاً واستقالت الحكومة قبلها بساعات. ويأمل المعارضون بأن يستمر الزخم الشعبي الى جانبهم في الانتخابات المقبلة حتى يرفعوا عدد مقاعدهم في المجلس من نحو 20 الى أكثر من 30.
ويتوقع مراقبون ان يشارك 70 في المئة من الناخبين، البالغ عددهم 400 ألف في الإنتخابات لاختيار أعضاء المجلس المؤلف من 50 نائباً منتخباً و15 وزيراً يعتبرون نواباً بحكم مناصبهم ويشاركون في غالبية قراراته.
وبلغ عدد المرشحين 320 بينهم 24 امرأة يتنافسون في خمس دوائر انتخابية لكل منها عشرة مقاعد لكن الناخب له حق الاقتراع لأربعة مرشحين فقط.
وكانت 4 نساء فازت في المجلس السابق لكن الانطباع العام عن ادائهن لم يكن جيداً خصوصاً بين الناخبات اللواتي يشكلن 56 في المئة من مجموع الناخبين وقد ينخفض عددهم من 4 الى 2.
وتعهدت حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الشيخ جابر المبارك ب»أعلى درجات الشفافية والتزام القانون» في ادارة الانتخابات وسمحت للمرة الاولى ل»جمعية الشفافية» الأهلية بان تمارس دوراً رقابياً بالتعاون مع وزارة الداخلية، لكن الحكومة تعرضت للانتقاد كونها لم تبد الحزم الكافي تجاه الانتخابات الفرعية التي تجريها القبائل وهي محرمة قانوناً.
وقالت جمعية الشفافية انها ابلغت عن 21 حالة اشتباه بشراء اصوات من دون ان يتم التحقيق بها أمنياً. ويشكو مرشحو المعارضة من «ملايين الدنانير» التي تدفع لمرشحين يمثلون اقطاباً في الحكومة السابقة. وقال النائب الطبطبائي ان عمليات تهريب الديزل المدعوم من الكويت والعراق وايران وسورية وتكلف الخزينة الكويتية مئات الملايين من الدنانير تستخدم بعض عوائده في دعم مرشحين وشراء الاصوات.
ويشكو المعارضون من سطوة «الإعلام الفاسد» الذي يقولون ان «مؤسسة الفساد» تدعمه وتموله، خصوصاً بعض القنوات التلفزيونية الخاصة التي تتهجم «بلغة هابطة» على مرشحي المعارضة ونوابها السابقين، وتشمل اتهامات المعارضة ايضاً بعض الجهات المختصة باستطلاعات الناخبين انها تعلن عن «نتائج موجهة سياسياً» من أجل الدعاية لمرشحين «محسوبين على قوى الفساد».
ولم تكن الحملات الانتخابية بصخب انتخابات سابقة الا انها تميزت بأثر تكنولوجيا المعلومات فيها، اذ لجأ معظم المرشحين الى التواصل مع الجمهور عن طريق الانترنت خصوصاً «تويتر» وبرنامج «الواتس آب» المربوطة بلقطات على «يوتيوب»، ويُقدر ان 40 في المئة من الناخبين يمكن الوصول اليهم بهذه الوسائل. وغابت عن الانتخابات اللافتات الكبيرة وزحمة الصور في الشوارع والمقار الانتخابية الفارهة والولائم الضخمة وان استمر البعض بها.
وشكا مرشحون من ان موعد الانتخابات الذي يصادف منتصف العطلة الشتوية للمدارس قد يضعف كثيراً من حجم الاقتراع كون كثير من الأسر خططت مسبقاً لقضاء العطلة خارج الكويت ودفعت تكاليف التذاكر ومصاريف الاقامة في الخارج.
ويتوقع محللون تغييراً في مقاعد المجلس الجديد يتجاوز 50 في المئة على الأقل خصوصاً ان 12 نائباً أعلنوا مسبقاً عدم الترشح او انسحبوا منه.
ومن أبرز هؤلاء رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي وبعض نواب القبائل ممن لم يتجاوزوا الانتخابات القبلية، وانسحب بعض من وردت اسماؤهم في فضيحة «الايداعات المصرفية» التي تقول المعارضة انها رشاوى دفعها قطب في الحكومة السابقة.
ومن العناصر البارزة في الانتخابات الحالية الجانب الطائفي المنعكس من الاحداث الاقليمية خصوصاً ان المعارضين الاسلاميين من السنّة اتهموا الحكومة السابقة بالتحالف مع النواب الشيعة ومجاملة ايران كثيراً على حساب العلاقات الكويتية - الخليجية.
ويأمل الشيعة ان يحتفظوا بالمقاعد التسعة التي حققوها في البرلمان السابق أو على الاقل ان يدعموا مرشحين سنّة من الليبرالين أو من القريبين من الجمهور الشيعي ضد السنّة الاكثر تشدداً.
ويلي استعراض لأهم المرشحين بحسب الدوائر الانتخابية وفرص النجاح:
الدائرة الاولى وتشمل المناطق والضواحي الشرقية من العاصمة وفيها 71 ألف ناخب 54 في المئة منهم سنّة، ومع ان الشيعة أقل فإن التزامهم بالاقتراع عال جداً بعكس السنّة لذا حققوا في الانتخابات الماضية سبعة من مقاعد الدائرة العشرة.
وفي الانتخابات الحالية لا تزال حظوظ معصومة مبارك جيدة وكذلك النواب الشيعة السابقين مثل صالح عاشور وحسين القلاف وعدنان عبدالصمد، يضاف اليهم المرشح أحمد لاري وربما النائب السابق «المتشيع» فيصل الدويسان، ومن الجدد كل من عبدالحميد دشتي وخالد الشطي وكلاهما حقق نتائج متواضعة في الانتخابات الماضية لكن الخطاب المذهبي الحاد الذي يتبنونه قد يجذب اليهما مزيداً من الاصوات وتعتمد فرص النائب الشيعي الاكثر اعتدالاً حسن جوهر على مدى استمرار قدرته على الجمع بين اصوات السنّة والشيعة.
وفي الجانب السنّي هناك محاولات لإيجاد قائمة رباعية يلتزم بها السنّة تجمع الاخوان المسلمين (اسامة الشاهين) والسلفيين (محمد الكندري) ومرشحي الأسر السنّية التقليدية مثل النائب السابق عبدالله الرومي والمرشح عبدالله الطريجي. وتحاول قبيلة العوازم الاحتفاظ بمقعدين وأكثر مرشحيها أهمية النائب السابق مخلد العازمي ومبارك الحريص والمرشح المعارض وسمي الوسمي والاسلامي محمد الرشيد.
وفي الدائرة الثانية وتضم الضواحي الاقرب الى العاصمة وتسكنها أسر تجارية تقليدية وخليط من الحضر السنّة وبعض الشيعة وهي من اقل الدوائر في عدد الناخبين (42 الفاً) ويتركز ثلث العدد في «الصليبيخات» حيث خليط قبلي ومن الحضر محدودي الدخل ويزعم معارضون ان هذه المنطقة مستهدفة بشراء الاصوات اكثر من أي منطقة أخرى ويتحدد فيها مصير «مرشحي الملاءة المالية».
وأفادت استطلاعات للرأي ان النائب السابق جمعان الحربش يتقدم الجميع مستفيداً من ثقل قبيلته «عنزة» ومن دعم الاسلاميين والمعارضين سياسياً له، يأتي من بعده النائبان السابقان مرزوق الغانم ومحمد الصقر الذي قد يترشح لرئاسة المجلس في مواجهة الرئيس الأسبق أحمد السعدون.
ويسعى الليبرالي عبدالرحمن العنجري الى الاحتفاظ بمقعده خصوصاً بعد تركه ل»التحالف الوطني» الليبرالي القريب من الحكومة وانضمامه الى المعارضة المتشددة، ويحظى بتعاطف أكبر من الشباب والتقليديين الميالين للمحافظة.
وفي اتجاه «الموالاة» يأتي النائب السابق علي الراشد الذي يحظى بدعم الشيعة وبعض الليبراليين الى جانب النائب الشيعي عدنان المطوع الذي يحاول الاحتفاظ بمقعده. وبين الاسلاميين تبدو حظوظ النائب السلفي خالد السلطان جيدة وزميله عبداللطيف العميري ومرشح «الاخوان المسلمين» حمد المطر (معارضون).
ويحاول النائب السابق مشاري العصيمي، الذي ترك العمل النيابي لسنوات، العودة. كذلك يسعى نائب الخدمات خلف دميثير العنزي الاحتفاظ بمقعده الذي يعود الى العام 1981 على رغم انه دين في المحاكم في قضية تزوير وكاد ان يقال من البرلمان السابق.
ولا تبدو حظوظ النائب السابق سلوى الجسار جيدة وتنافسها المرشحة عروب الرفاعي ذات التوجه الاسلامي غير انها تواجه عقبة وجود فتوى بين فقهاء كويتيين بأن المقعد البرلماني غير جائز الا للرجال.
وفي الدائرة الثالثة (67 ألف صوت منها 8 آلاف للشيعة) وغالبيتها من الحضر السنّة مع نحو 8 آلاف صوت قبلي اكثرها لقبيلة «عتيبة» يدور جدال بسبب المرشحين محمد الجويهل ونبيل فضل وللاثنين صوت مرتفع جداً وصاخب تلفزيونياً وصحافياً في مهاجمة رموز المعارضة.
ويتصدر الترشيحات قطب المعارضة فيصل المسلم الذي كاد يتسبب قرار من وزارة الداخلية بشطبه في أزمة سياسية قبل اسبوعين لولا ان المحكمة الادارية اوقفت الشطب، والى جانبه رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، ومعهما في الصدارة كل من وليد الطبطبائي والليبرالي صالح الملا.
وأعطت استطلاعات للرأي مكانة متقدمة لمرشحين جدد مثل محمد الجويهل ونبيل فضل والليبرالية صفاء الهاشم، ولا تكاد تصدق المعارضة امكان حصول هؤلاء الثلاثة على مقاعد برلمانية.
ومن المرشحين الاسلاميان عامر العجمي ومحمد الدلال والنائب السابق علي العمير الذي يمثل «جمعية إحياء التراث» السلفية لكن المعارضة تعتبره حكومياً والمستقلان روضان الروضان وناجي عبدالهادي، وهناك النائب السابق جمال العمر.
وبين الشيعة تعتبر فرص النائب رولا دشتي ضعيفة وأفضل منها كل من هشام البغلي ومحمد بوشهري.
وفي الدائرة الرابعة (قبلية عدد ناخبيها 103 آلاف) تتصدرها قبيلة «مطير» ومن بعدها «الرشايدة» المشهد. و أجرت كل منهما «تشاوريات» غير حاسمة نظراً لرفض نواب من القبيلتين الدخول في التصفيات وفضلوا الترشح المباشر على عموم ناخبي الدائرة، ومثلما حدث في كل انتخابات سابقة لم تتمكن قبائل «عنزة» و»شمر» و»الظفير» من تشكيل تحالف يهدد مكانة القبيلتين الأكثر ناخبين هنا.
ويميل ناخبو الدائرة الرابعة الى المعارضة والاتجاه المحافظ كما تتواجد في الدائرة التي تحتل الضواحي الغربية ومدينة الجهراء نسبة عالية من غير محددي الجنسية (البدون) وكثير منهم متزوج من كويتيات ناخبات لذا تحتل هذه القضية مساحة في طروحات المرشحين هنا.
ويتصدر قطب المعارضة مسلم البراك يليه قطب المعارضة السلفي المستقل محمد هايف المطيري وهناك النائب السابق علي الدقباسي رئيس البرلمان العربي وهو من الرشايدة.
كما يتقدم الدكتور عبيد الوسمي استاذ القانون الدستوري الذي أكسبه تعرضه للضرب والاعتقال من قبل رجال الامن قبل 13 شهراً تعاطفاً كبيراً وهو ليبرالي معتدل من قبيلة مطير والى جانبه مبارك الوعلان من القبيلة ذاتها (اسلامي مستقل)، والمرشح الجديد المحامي اسامة مناور من «الرشايدة» الذي برز اسمه في الترافع لمصلحة اسلاميين في قضايا التطرف الديني والسياسي.
وهناك محمد الخليفة من «شمر» (معارض) وشعيب المويزري من «الرشايدة» والمرشح الجديد من القبيلة محمد الهطلاني، ويبقى امل للنائب السابق عن «عنزة» عسكر العنزي (الموالاة).
ويلاحظ ان المرشحين الذين افرزتهم «تشاوريات» القبائل لا يتصدرون الاستطلاعات الأمر الذي سيُضعف تأثير العصبية القبلية ما تراه المعارضة تقدماً سياسياً مهماً في المجتمع الكويتي.
وفي الدائرة الخامسة تهيمن عليها القبائل ايضا وهي اكبر الدوائر وتحتل جنوب العاصمة وامتدادها الساحلي وفيها 113 ألف ناخب يتقدمهم عدداً العوازم ثم العجمان وللقبيلتين 7 مقاعد من اصل عشرة في المجلس السابق، ثم هناك لفيف قبلي من «عتيبة» و»مطير» و»سبيع» و»الدواسر» و»بني مرة» وغيرهم.
وأجرت القبائل هنا «تشاوريات» خرج عليها عدد من رموز المعارضة مثل النائب الاسلامي فلاح الصواغ من «العوازم» والمستقل خالد الطاحوس من «العجمان» ، وعلى رغم ذلك تبقى قبيلة «العوازم» متماسكة ولقائمتها الرباعية المؤلفة من بدر الداهوم (جديد) وسالم النملان (نائب سابق) وأحمد مطيع (جديد) ومناور نقا (جديد) فرص جيدة.
ووضع «العجمان» اضعف نظراً لانفصال قبيلة «بني مرة» عنهم والفرع المحسوب على «يام» منهم، وللعجمان قائمة رباعية من كل من النائبين السابقين صيفي الصيفي ومحمد الحويلة ووضعهما جيد والنائب السابق عبداله برغش والمرشح الجديد نايف المرداس ووضعهما اضعف. واختارت «بني مرة» بقيادة مرشحها ناصر المري الانفصال عن العجمان والدخول في حلف رباعي يضم الرشايدة وشمر وبني يام وهو تحالف ضعيف، وهناك تحالف آخر يضم عتيبة والهواجر والدواسر وغير القبليين وهو تحالف ضعيف ايضاً، ويترشح فيصل الكندري مستقلاً محاولاً جمع اصوات عشيرته الكنادرة وبعض الناخبين الحضر.