نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (السبت) بالقمع العنيف الذي تمت ممارسته ضد المتظاهرين، في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الرافضين لتعديل قانون الانتخابات، والذي يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2016، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً خلال هذه الاحتجاجات. ورفعت «هيومن رايتس ووتش» عدد الضحايا الذين لقوا مصرعهم خلال الاحتجاجات، بينما أعلنت السلطات الرسمية في البلاد أن عدد القتلى لا يتجاوز 12 شخصاً، في الوقت الذي اتهمت فيه المنظمة الشرطة بأنها فتحت النيران على المتظاهرين في العاصمة كينشاسا وفي مدينة جوما شرقي البلاد. وأكدت المنظمة من خلال بيانها «تأكدت هيومن رايتس ووتش أن 36 شخصاً، بينهم شرطي قتلوا خلال الاحتجاجات في كينشاسا. ومن الضحايا، قتلت قوات الأمن بالرصاص 21 شخصاً على الأقل». وقتل أربعة أشخاص آخرين خلال التظاهرات التي خرجت في مدينة جوما، عاصمة محافظة كيفو الشمالية المتنازع عليها. ووثقت المنظمة الحقوقية قيام عناصر من قوات الحرس الجمهوري بسحب جثث بعض القتلى من الشوارع بهدف إخفاء ما يدل على موتهم. وقامت بعض عناصر قوات الحرس الجمهوري بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على إحدى المستشفيات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، وفق ما ذكره نشطاء. وأكدت الباحثة في المنظمة إيدا سوير أن «حكومة الكونغو الديموقراطية استخدمت القوة المفرطة لإنهاء الاحتجاجات». وقالت إنه «ينبغي السماح للمواطنين بالتعبير عن وجهات نظرهم بشكل سلمي دون الخوف من أن يتعرضوا للقتل أو الاعتقال». وفي 17 كانون الثاني (يناير) الجاري، أقر مجلس النواب في الكونغو الديموقراطية إجراء تعديل في قانون الانتخابات يقضي بربط موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2016، بإجراء تعداد سكاني، وهي عملية قد تتسبب في تأجيل الانتخابات لأعوام. وندد النشطاء والمعارضون بهذا الإجراء الذي اعتبروه وسيلة لمد فترة حكم رئيس البلاد جوزيف كابيلا، نظراً لأن الدستور يمنعه من الترشح لفترة رئاسية ثالثة. وعقب اندلاع التظاهرات والاحتجاجات في البلاد، تراجع مجلس النواب أخيراً عن إقرار هذا التعديل المثير للجدل، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية لن يكون مرتبطاً بإجراء تعداد سكاني في البلاد. ووصل كابيلا إلى سدة الحكم في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2001، عقب مقتل والده لوران ديزيريه كابيلا، الذي اغتيل من قبل أحد حراسه، وفاز بفترتين رئاسيتين من خلال الانتخابات التي أجريت في البلاد عامي 2006 و2011.