دخلت مجزرة قانا اللبنانية التي ارتكبتها اسرائيل العام 1996، حلبة التنافس الذي تخوضه الاحزاب الاسرائيلية على الانتخابات البرلمانية، بعد طرح اسم الوزير نفتالي بينت لتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة الاسرائيلية المقبلة. وتناولت وسائل الاعلام العبرية تورط بينت في الاحداث التي سبقت مذبحة قانا، وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان "احدى الوحدات التي كانت تحت قيادة بينت في تلك الايام واجهت وضعا صعبا عندما كشف حزب الله مكانها في عمق الاراضي اللبنانية وقصفها بالصواريخ". واضافت انه "تم ارسال بطاريتي مدفعية لتخليص القوة المحاصرة، وسقطت قذائف عدة اطلقتها، نتيجة توجيه خاطئ، بالقرب من موقع للامم المتحدة وقتل نحو 100 لاجئ مدني لبناني كانوا يحتمون بالمقر. وادت المذبحة الى ضغط دولي قاد الى وقف العملية التي اطلق عليها عناقيد الغضب". وكان الصحافي رفيف دروكر نشر على صفحته في "تويتر" اقتباساً من ضابط رفيع من تلك الفترة، قال فيه انه "سمع عبر جهاز الاتصال الضابط الشاب بينت المصاب بالهستيريا، والذي ساهمت حالة الضغط التي اصابته بشكل كبير في الاخفاق الرهيب". ورد بينت على دروكر وسأله "عما فعله في تلك الليلة عندما كان هو وجنوده يواجهون الكمائن على الجبهة الداخلية للعدو". وادعى بأن الانتقادات الموجهة اليه تشكل مثالا "لمن يجذبون لوحة المفاتيح ويتجرأون على توجيه نصائح الى الجنود الذين يبصقون الدم على الجبهة". ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مؤيدي بينت قولهم ان "تبادل الاتهامات دليل على ان اليسار الخائن غرس في حينه ايضا سكينا في ظهر المحاربين الشجعان". وتساءلت الصحيفة عن سبب اعتبار مواجهة قانا على صلة بمسألة ملاءمة بينت للقيادة او لمنصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة، بشكل خاص. واضافت ان بينت "كان قائدا شجاعا، بحسب الجنود الذين خدموا تحت امرته، ولكن فترة خدمته كانت قصيرة نسبيا وانتهت بمنصب قائد كتيبة. لكن هذا المنصب يوفر له المعرفة الأساسية والجيدة للمهنة العسكرية، بينما ملاءمته لمنصب وزير الدفاع يجب فحصها مقارنة بالمرشحين الآخرين (موشيه يعالون او ربما شاؤول موفاز) وتجربتهم ومزاجهم وقدراتهم". ورأت الصحيفة ان "مدى الحكمة والمسؤولية التي سيظهرها بينت كوزير للدفاع لا ترتبط بسلوكه كضابط في 24 نيسان (ابريل) 1996". واكدت الصحيفة ان التحقيق العسكري في مجزرة قانا "اعاد ما حدث الى اخفاقات في الاتصال والسيطرة بين قيادة اللواء الشمالي وشعبة الاستخبارات وكتيبة المدفعية. اما دور كتيبة ماجلان التي قادها بينت فكان هامشيا". ونقلت ما كتبه ديفيد زونشاين، رئيس منظمة "بتسيلم" حاليا، والذي كان نائبا للقائد بينت في حينه، اذ يقول ان الادعاءات ضد بينت "لا ترتبط بالواقع". كما ذكر ضابطان خدما في منصبين رفيعين في اللواء الشمالي آنذاك، انهما لا يذكران اخفاقا لبينت في تلك القضية. كما لم تتم المصادقة من الجهات العليا على كون بينت خرق الخطة العسكرية التي رسمت له.