تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بقضية "أحداث الاتحادية"، فيما دعا فيه أنصار الرئيس السابق إلى الإحتشاد أمام مقر المحكمة التي تعقد جلساتها داخل مقر أكاديمية الشرطة. وأكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن "الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسي، وعدداً من قيادات الإخوان"، التي أعلنتها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الأمني قوله إن "خطة التأمين يشترك في تنفيذها نحو 35 تشكيلاً من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه في سجن "برج العرب" في الإسكندرية، إلى مقر الأكاديمية والعكس، بواسطة طائرة هليكوبتر". كما تتضمن الخطة، وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، تأمين خطوط سير باقي المتهمين، من محبسهم في منطقة "سجن طرة" إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيجري نقلهم بواسطة عربات مدرعة، ترافقها مصفحات، منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر المحكمة. وتتضمن الخطة وفق المصدر نفسه "تأمين قاعة المحاكمة قبل بدء الجلسة وعقب الإنتهاء منها، ووصول هيئة المحكمة"، وحذر من أن "أي محاولة لتهريب المتهمين، أو إقتحام قاعة المحاكمة، أو الإقتراب من منطقة سجون طرة، ستواجه بكل حسم وقوة، ووفقاً للقانون". من جانبه، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب" أنصار مرسي إلى الإحتشاد أمام مقر المحكمة، وأمام المحاكم وفي مختلف الميادين، للتضامن مع "رمز الصمود الثوري، الرئيس الشرعي البطل، محمد مرسي، ورفاقه الثوار" وفق ذكر بيان صادر عنه. وجاء في البيان انه "لازال قضاة العسكر لا يخافون الله، ويواصلون إلغاء القانون والقضاء، والنيل من الأحرار والحرائر، ويتناسون يوم الحساب". يذكر أن مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من "الإخوان"، يواجهون اتهامات ب"التحريض على قتل وتعذيب" متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق، أواخر العام الماضي. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 شباط (فبراير) الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة 17 من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، المتهمين بأحداث "مكتب الإرشاد"، خلال الإحتجاجات المناهضة للرئيس السابق أواخر حزيران (يونيو) الماضي. ومن المقرر أن ينظر في القضية أمام الدائرة ال14 في محكمة جنايات القاهرة، بعما تنحت دائرتان سابقتان عن نظر القضية، بدعوى "استشعار الحرج"، وبعدما أثار المتهمون حالاً من الفوضى داخل قاعة المحكمة، حالت دون النظر في القضية.