أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أنه سيوقع ابتداء من غد الخميس أي تشكيلة وزارية يحملها إليه الرئيس المكلف تمام سلام وقال: «لن أتردد في التوقيع عليها في دقائق». ونقل عنه زواره، أن (سلام) أعطى الفرصة تلو الأخرى إفساحاً في المجال أمام الجهود التي يقوم بها «حزب الله» لدى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لإقناعه بالاشتراك في حكومة جامعة، لا سيما أن الوضع في لبنان والمنطقة لم يعد يحتمل أي تأخير. وفي هذا السياق نقل زوار الرئيس سلام عنه قوله إنه ينتظر من «حزب الله» جوابه النهائي ليقرر في ضوئه الخطوة التي سيتخذها من أجل تسريع ولادة الحكومة العتيدة. ورأى سلام - بحسب زواره - أن لا مجال أمام هذا الطرف أو ذاك لابتزازه في عملية تأليف الحكومة، خصوصاً أننا تجاوبنا مع رغبة أكثر من طرف معني بتشكيلها بإمكانية تمديد المهلة، لعل «حزب الله» ينجح في مسعاه لدى العماد عون. وكان سليمان عرض في القصر الجمهوري أمس مع وزير البيئة ناظم الخوري التطورات السياسية والحكومية الراهنة والمشاورات الجارية بهدف تشكيل حكومة جديدة. واستكمالا للمشاورات الجارية على خط التأليف، زار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، ثم رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور الوزير علي حسن خليل. وجرى عرض للمساعي الجارية في شأن تشكيل الحكومة. وكان أبو فاعور تواصل مع الرئيس سليمان، وفي ختام لقاءاته وضع رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في أجواء المشاورات. والتقى سلام رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم، الذي أكد أن «الوطن يتطلب من جميع الأفرقاء، مسيحيين ومسلمين، ليس التنازل بل العطاء في سبيل هذا البلد، ومن واجب الجميع أن يقدموا العطاءات من أجل إنقاذ الوطن من جميع التحديات والأخطار المحدقة به». ومن زوار سلام عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت، وتم بحث التطورات السياسية والحكومية. حوري: بري هو المكلّف وفي المواقف، قال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري: «لسنا نحن المعنيين بتشكيل الحكومة، بل من يشكلها هو الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية»، مذكراً بأن «وزير الصحة علي حسن خليل أبلغ سليمان ما آلت اليه المفاوضات وان الرئيس بري هو المكلف حصراً من قبل فريق 8 آذار بإجرائها، وبالتالي حين حصل التفاهم على مبدأ المداورة تمّ إعلان هذا الاتفاق باسم الجميع، أي كل مكوّنات 14 آذار وكل مكونات 8 آذار، بمن فيهم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون». وأضاف: «من الواضح الآن أن المشكلة هي داخل فريق 8 آذار. وربما يكون الحل عبر موافقة «حزب الله» على إعطاء حقيبة المال لعون ولكن في المقابل ربما بري يعترض على الأمر». ولم يستبعد حوري أن تكون زيارة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط ليل (أول من) أمس إلى السفارة الإيرانية مرتبطة بهذا الموضوع. وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب نبيل دو فريج، أن «قوى 14 آذار لن تتراجع عن ثوابتها، لا سيما في موضوعي المداورة في الحقائب ورفض الثلث المعطل»، مشيراً إلى «أن المداورة يجب أن تدخل في الدستور، لأنه لا يمكن أن تبقى وزارة حكراً على طائفة أو فريق سياسي معين». ودعا «الرئيس سليمان والرئيس سلام إلى توقيف اتصالات التأليف والعمل على إصدار التشكيلة الحكومية مع مداورة وليخرج منها من يرفضها». وسأل: «هل هناك قرار بأن تتولى هذه الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية في 25 أيار(مايو)؟ وهل هناك قرار لدى بعض الفرقاء الذين يشددون على تولي هذه الحقيبة من دون المداورة، ألا يكون هناك انتخابات رئاسية؟». واعتبر عضو الكتلة أيضاً النائب أمين وهبي، أن «ما يقوم به التيار الوطني الحر في ملف الحكومة استثمار شعبي ومحاولة شد عصب»، متمنياً أن «تبصر حكومة جامعة النور وبمشاركة الجميع وباحترام كل المبادئ التي تم التوافق عليها». ورأى النائب عن حزب «الكتائب» إيلي ماروني، أنه «إذا استمر العماد عون في رفضه منطق المداورة واستثناء وزارة الطاقة، فنحن متجهون إلى حكومة حيادية». وشدد على أن تكون «المداورة شاملة أو لا تكون»، رافضاً أي «استثناءات، لأن منطق المداورة كالعدالة». وعما إذا كان يرى في وزارة الطاقة ضمانة للمسيحيين، قال: «إن قوة المسيحيين تكمن في تضامنهم والتفاف بعضهم على بعض ووحدتهم وفي الحفاظ على قواسم مشتركة في ما بينهم. ولكن إذا كان العماد عون مصراً على اعتبار هذه الوزارة مصدر قوة للمسيحيين، فيمكن وزيراً كتائبياً حمل حقيبة الطاقة، أليس مسيحياً؟ وبهذا يتحقق منطق المداورة».وأكد أنه «إذا استمرت العراقيل لا مانع من حكومة حيادية».