تتكثف المشاورات بين قيادات قوى 14 آذار لبلورة موقف موحد من الوساطة التي يقوم بها رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحمل تفويضاً مطلقاً من حليفه «حزب الله»، والرامية إلى التفاهم على مخارج من شأنها أن تدفع في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة توزيعها ثلاث حصص (8-8-8) بالتساوي بين 14 آذار و8 آذار والكتلة الوسطية. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة للمشاورات، أن جنبلاط انطلق في وساطته بتشجيع من بري و «حزب الله»، وقالت المصادر إن التأسيس لها بدأ يوم الجمعة الماضي، عندما التقى رئيس التقدمي مسؤول التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، ناقلاً إليه رسالة من الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وفيها أنه فوض بري للبحث عن مخارج للتأزم السياسي الذي لا يزال يؤخر ولادة الحكومة العتيدة. وكشفت المصادر نفسها أن جنبلاط عاد والتقى في اليوم نفسه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل في حضور الوزير وائل أبو فاعور الذي أكد له أن «حزب الله» فوض بري البحث عن مخارج تعيد الحيوية إلى المشاورات الجارية لتأليف الحكومة، وأن الأخير يتمنى عليه القيام بمبادرة لإيجاد مخارج حول الأمور العالقة التي تعيق ولادتها. وقالت إن جنبلاط زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، تمام سلام، في دارته في المصيطبة، ونقل إليه في حضور أبو فاعور استعداد بري بتفويض من «حزب الله» للوصول إلى تفاهم يسرع تشكيل الحكومة. وأكدت المصادر عينها أن جنبلاط اقترح على سلام تشكيل الحكومة على أساس 8 وزراء لكل من 14 آذار و8 آذار مع إعطاء كل فريق منهما «وزيراً ملكاً» من حصة الكتلة الوسطية وتحديداً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان. لكن سلام، كما تقول هذه المصادر، أبلغ جنبلاط بأن مثل هذه الصيغة تقود حتماً إلى الصيغة التي كانت مقترحة سابقاً على أساس 9-9-6 «وكنا أبدينا تحفظاً عليها لأنها تؤمن لهذا الفريق أو ذاك الحصول وبطريقة مقنعة على الثلث الضامن». وأضافت أن سلام جدد أمام جنبلاط تمسكه بصيغة «ثلاث ثمانات» وأن عدم القبول بها بعد طول الانتظار كان وراء اقتراحنا تشكيل حكومة حيادية لا تضم محازبين. وذكرت هذه المصادر أن الوزير خليل زار في هذه الأثناء الوزير أبو فاعور، وعرض عليه اقتراحاً بأن تشكل الحكومة على أساس 8-8-8 إنما بعد تدوير الزوايا، ما يعني من وجهة نظر هذه المصادر أن قوى 8 آذار تراهن على أن يكون لها دور في تسمية الوزير الشيعي الخامس الذي يفترض أن يكون من حصة رئيس الجمهورية. ولفتت إلى أن أبو فاعور بادر وبتكليف من جنبلاط، إلى التحرك في اتجاه رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، والتقاه في حضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري. وقالت إنهما استمعا إلى ما لديه من أفكار ومن ثم عرضا عليه مجموعة من الأسئلة أبرزها: - هل يُترك لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب؟ - ما المقصود بمبدأ المداورة في توزيع الحقائب؟ وهل يعني أنها ستطبق على أساس التوزيع الطائفي، أم إن الأمر سيقتصر على توزيع سياسي يقود إلى تبادل الحقائب بين الفريق السياسي الواحد؟ - لا مجال بعد مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية إلى جانب النظام ضد المعارضة، إعادة الاعتبار لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري، وأن البديل لهذه المعادلة يكون في الإصرار على «إعلان بعبدا» الذي أجمع عليه المشاركون في طاولة الحوار، على رغم أن بعضهم عاد وتراجع عنه، وهو يقوم على مبدأ تحييد لبنان عن الصراع الدائر في سورية. - من يسمي الوزير الشيعي الخامس المحسوب على رئيس الجمهورية، وهل تترك له الحرية في اختياره، أم إنهم سيتدخلون ليكون لقوى 8 آذار الثلث الضامن وإنما بصورة مقنّعة؟ وإذ أكدت المصادر أن المشاورات لم تنقطع مع جنبلاط في موازاة المشاورات القائمة بين قيادات 14 آذار، قالت في المقابل إن لقاء سليمان والوزير خليل والمعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» حسين خليل جاء في سياق توسيع رقعة المشاورات. وتابعت أن سليمان جدد قوله، أمام «الخليلين»، إنه والرئيس المكلف يطمحان إلى تشكيل حكومة جامعة تكون في المستوى المطلوب لمواجهة التحديات، لكنه سيضطر في حال تعذر التوافق على هذه الحكومة، إلى تشكيل حكومة حيادية لأنه من غير الجائز أن يبقى البلد من دون حكومة. وأردفت أن قيام «الخليلين» بهذه الزيارة إلى سليمان، دليل على إبداء مرونة مبدئية ولو في الشكل تدفع في اتجاه تشكيل حكومة من 3 حصص متساوية مع أن البحث لم يتناول المواضيع الأخرى من اختيار الوزراء إلى البيان الوزاري والمداورة في توزيع الحقائب. وأوضحت المصادر المواكبة أن الأجوبة على الأسئلة التي طرحها «المستقبل» بالتشاور مع حلفائه في 14 آذار، والتي نقلها إليه أبو فاعور موفداً من جنبلاط، جاءت في سياق إبداء النيات للوصول إلى حلول مع أنها احتفظت لنفسها بمضمونها لأنها موضوعة الآن على طاولة المشاورات بين قيادات 14 آذار. ورأت في تكرار كتلة «المستقبل» في اجتماعها الأخير، مطالبة سليمان وسلام بتشكيل الحكومة الجديدة من غير الحزبيين، لكي تفتح الطرق أمام الانفراجات المطلوبة للانصراف إلى معالجة مشكلات لبنان، موقفاً طبيعياً ينطلق من أنها ليست في وارد التفرد في أي موقف بمعزل عن حلفائها في 14 آذار، إضافة إلى التأكد من النيات الحسنة التي يبديها بري شخصياً وبالإنابة عن «حزب الله»، خصوصاً أن التداعيات المترتبة على انقلاب قوى 8 آذار على اتفاق الدوحة ما زالت تتفاعل. وتؤكد المصادر المواكبة أن المشاورات مع جنبلاط لم تتطرق إلى طبيعة تفويض «حزب الله» بري وما إذا كان يشمل حليفيهما «تيار المردة» و «التيار الوطني الحر» الذي بدأت مصادره تبدي امتعاضاً لم يتم تظهيره حتى الساعة إلى العلن من التفرد في المفاوضات وكأن العماد ميشال عون ضيف عليها من دون أن يشرك فيها. وتضيف أن وساطة جنبلاط، وإن كانت أدت إلى تخلي «حزب الله» عن إدراج معادلة الجيش والشعب والمقاومة في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة، فيجب التأكد من أن النيات الحسنة ستكون مقرونة بالأفعال، وأن لا مجال للمناورة بعد الآن، أما استنباط المخارج لتبرير تغييب هذه المعادلة عن البيان الوزاري فسيترك إلى طاولة الحوار. لكن، يبقى أن الأهم يكمن في سؤالين كبيرين هما، كما تقول المصادر المواكبة، في صلب المشاورات الجارية بين قيادات 14 آذار، ويتعلقان بموضوع الجلوس مع «حزب الله» على طاولة واحدة في مجلس الوزراء وضرورة التوصل إلى موقف موحد، لأن لا نية لأي من مكوناتها بالتفرد في اتخاذ الموقف، هذا إذا ما ثبت أن طرح صيغة 8-8-8 لن تحمل في طياتها مفاجآت، أولها لجوء البعض في 8 آذار إلى الانقلاب عليها من خلال إصراره على «وزير ملك» ما يعني أنها قنبلة موقوتة أعدت بإتقان يمكن أن تنفجر في أي لحظة ما لم تتوافر لها الضمانات الكافية لتعطيل الصاعق الذي يمنعها من إطاحة الصيغة التي يجرى التسويق لها.
