قال نائب لرئيس الحكومة الليبية التي تحظى باعتراف دولي أمس الأربعاء إنها عينت رئيساً جديداً ل"المؤسسة الوطنية للنفط"، في الوقت الذي يتضرر قطاع الطاقة الحيوي من صراع سياسي للسيطرة على البلاد. وأعلنت الحكومة التي تعمل انطلاقاً من مدينة صغيرة في شرق ليبيا بعد أن فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس، القرار رسمياً في ردهة مزدحمة في فندق في فيينا قبل ساعات من إجتماع "أوبك". وكانت مواقع على الإنترنت أوردت النبأ قبل أسابيع، لكن مسؤولين لم يؤكدوه. ويتنافس في ليبيا حكومتان وبرلمانان على الشرعية منذ أن فقدت الحكومة المعترف بها دولياً السيطرة على طرابلس في آب (أغسطس) لمصلحة فصيل منافس عين رئيساً للوزراء وبرلماناً في العاصمة. وقال نائب رئيس الوزراء في الحكومة عبد الرحمن الطاهر للصحافيين في فيينا حيث سيحضر اجتماع "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) اليوم الخميس إن الرئيس الجديد للمؤسسة هو المبروك بوسيف. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل. وقال مساعد نائب رئيس الوزراء الليبي محمد عون إن الرئيس الحالي مصطفى صنع الله لم يعد رئيساً للمؤسسة. وأضاف عون أن قرار تعيين بوسيف الذي أعلن بعد أن عينت الحكومة المنافسة وزيراً للنفط يعمل من مقر المؤسسة الوطنية للنفط، اتخذ بالفعل في بداية تشرين الثاني (نوفمبر). وواجه الطاهر ونائب آخر لرئيس الوزراء سيلاً من الأسئلة من صحافيين يحاولون معرفة من سيمثل ليبيا في اجتماع "أوبك" بعد أن قال وزير النفط المنافس مشاء الله الزوي ل"رويترز" إنه سيأتي مع وفد منفصل. ولم تظهر حتى الآن أي علامات على وجود الزوي في فيينا. وكان قال في وقت متأخر يوم الثلثاء إنه مازال ينتظر دعوة وتأشيرة دخول. وامتنع الطاهر، الذي لا يعرف عنه أنه خبير نفطي، عن مناقشة سياسات "أوبك". ولا يعرف شيء يذكر عن بوسيف. ولم يتضح كيف سيسيطر على "المؤسسة الوطنية للنفط" التي يوجد مقرها في طرابلس على مبعدة نحو 1000 كيلومتر من مقر الحكومة الشرقية. ومحاولة إنشاء شركة جديدة تابعة للدولة، ستثير تساؤلات في شأن قانونية صادرات النفط. وتفادى الجانبان كلاهما حتى الآن جر المؤسسة التي تتولى مع "البنك المركزي" إدارة صادرات النفط الى الصراع السياسي، مع إعتماد ليبيا على الإيرادات النفطية. وهدد الزوي بمقاطعة أي قرار ل"أوبك" إذا لم يسمح له بحضور اجتماع فيينا.
