يصعد كل من الموظفين الحكوميين أبو أسعد وأبو عبدو باكراً في باص صغير: الأول ينطلق من منطقة واقعة تحت سيطرة النظام السوري في حلب في شمال سورية متوجهاً نحو حي تسيطر عليه المعارضة، والثاني يقوم برحلة معاكسة في المدينة التي قسمتها الحرب إلى شطرين. كان المسار يتطلب عشر دقائق على الأكثر قبل اندلاع المعارك في حلب في تموز (يوليو) 2012. أما اليوم، فيستغرق الانتقال بين المنطقة والأخرى نحو عشر ساعات على طريق تنتشر عليها كل أنواع الأخطار من القنص إلى حواجز الجهاديين وقوات الأمر الواقع المختلفة. ويعمل أبو أسعد (45 عاماً) سائقاً في مؤسسة حكومية لعشرة أيام متواصلة في الجهة الغربية من حلب الواقعة تحت سيطرة النظام. في أيام استراحته، يستقل باصاً عند محطة الحافلات في حي حلب الجديدة ينقله مع آخرين إلى حي الشعار في شرق حلب الواقع تحت سيطرة «الجيش السوري الحر». ولا تبعد المنطقتان سوى خمسة كيلومترات، إلا أن الطريق التي تسلكها الحافلات للربط بينهما باتت تمتد على مسافة 400 كلم. ويسلك الباص طريقاً يمر في منطقة يشرف عليها الجيش النظامي وصولاً إلى اثريا، ثم يتجه شرقاً ليمر في منطقة صحراوية لا سيطرة لأي جهة عليها، قبل أن يصل إلى مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الجهادي المتطرف. ومنها يدخل إلى حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة. ويقول محمد، سائق الباص الذي يقوم بثلاث رحلات بين حلب وحلب الأخرى شهرياً، لوكالة «فرانس برس»: «قبل الوصول إلى نقطة التفتيش التابعة لداعش تنتقل النساء للجلوس في الخلف ويضعن الحجاب. ووفق قوانين تنظيم الدولة الإسلامية، لا يسمح لهن بالسفر بمفردهن. يجب أن يرافقهن زوج أو شقيق». ويتابع: «أتحقق بنفسي من كل شيء، وإلا فأنا من سيدفع الثمن». بالنسبة إلى أبو أسعد، تمثل كل رحلة قفزة في المجهول. ويقول: «يطلع عنصر داعش إلى الباص وهو مسلح ليس برشاش بل بسيف (...) يدقق في أوراق جميع الركاب ويطلب من الذين يشتبه فيهم النزول، مهدداً إياهم بسلاحه». ويضيف: «أقول عندما يسألني إنني أعمل خياطاً، فلو أفصحت عن عملي الحقيقي سيقوم باعتقالي». إلا أن أبو أسعد يوضح أن لدى كل من الأطراف الثلاثة، المعارضة والنظام وتنظيم «الدولة الإسلامية» لوائح وأجهزة كومبيوتر. ويضيف: «أي وشاية أو غلطة أو زلة لسان يمكن أن تقتل صاحبها». وتنقسم حلب إلى جزءين بينهما خط تماس يمتد من الشمال نزولاً نحو الجنوب. وتسيطر المعارضة المسلحة على أكثر من نصف المدينة، بينما يفرض النظام سيطرته على حوالى 40 في المئة منها، ويسيطر الأكراد على عشرة في المئة. وأغلق قبل عام طريق بستان القصر الذي كان يشكل نقطة عبور بين المنطقتين بسبب أعمال القنص. ويسلك أبو عبدو الذي يعيش في حي الصاخور في شرق المدينة، الطريق ذاته إنما بالاتجاه المعاكس، حتى يصل إلى مقر عمله التابع لإحدى الوزارات. ويقول: «نعاني من مشاكل كثيرة خلال سفرنا من حلب إلى حلب. في البداية، كان الطريق يستغرق خمس دقائق، أما الآن فنقضي عشر ساعات تقريباً» على الطريق. ويضيف: «هناك حواجز وأخطار، لكنني مضطر لأن أسافر كوني موظفاً وهذا مصدر رزقي الوحيد. أحيانا، أسافر مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع (...). الله يعين!». في موازاة الوقت الطويل الذي بات يستغرقه الطريق، ارتفعت أيضاً أسعار الرحلة التي تنطلق من مناطق النظام: من عشرين ليرة سورية إلى 2500 ليرة (12,5 دولار). ويسلك حوالى 800 شخص يومياً الطريق باتجاه الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، بينهم موظفون وطلاب وتجار، وغيرهم (...) ويغادرها العدد ذاته تقريباً، وفق ما يقول منير المسؤول عن محطة الباصات في حلب الجديدة. كما يدفع الركاب إلى جانب مصاريف الرحلة، رشى إلى بعض الحواجز هنا وهناك. بالنسبة إلى السائقين، فإن أخطر محطات الرحلة هي المنطقة الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». ويقول أحدهم إنه تعرض مرة للضرب بالسوط ثلاثين جلدة لأنه كان حليق الذقن. ويفرض التنظيم على الرجال في مناطق سيطرته إطلاق لحاهم. وتعرض سائق آخر اسمه أبو عمر للجلد بعدما نسي أن يطفئ جهاز الراديو في الباص وكانت الموسيقى تنبعث منه. وسجن ثالث لمدة 48 ساعة حتى تعلم «الصلاة في شكل صحيح». وغالباً ما يشعل السائقون سيجارة أخيرة ويطفئونها قبل الصعود إلى حافلتهم، لأن التدخين ممنوع أيضاً بموجب قوانين «الدولة الإسلامية». ويقول أبو أحمد الذي جاء لزيارة طبيبه في المنطقة الخاضعة لسيطرة النظام: «إنه طريق الرعب. فالخروج من المدينة والسير لساعات في الصحراء للوصول إلى حي آخر في المدينة ذاتها، أمر منافٍ للعقل. تقسيم حلب على كل حال بهذه الطريقة، أمر لا يصدق».