أدى قرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) بإلزام المواطنين المتقدمين إلى القروض العقارية من المصارف، بضرورة توفير 30 في المئة من قيمة القرض العقاري، إلى استياء كبير من المطورين العقاريين ومؤسسات المقاولات، إذ إن ذلك القرار سيؤدي إلى عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن مشاريع العقار والبناء، تصل إلى 90 في المئة، مؤكدين أن سوق العقار والمقاولات ستصل إلى كساد في الطلبات والعروض. واعتبر عدد من المطورين العقاريين خلال حديثهم إلى «الحياة» أن نسبة التفاؤل بانخفاض أسعار العقار كبيرة، لكنها لا تتوازى مع سير البناء والتشييد، والذي سيعاني من عزوف كبير وكساد في العرض والطلب، متوقعين أن تشهد الإيجارات ثباتاً نسبياً في الفترة المقبلة، أو ارتفاعاً في أسعارها ولفترة محدودة. وأوضح المطور العقاري في مدينة الطائف فايز المانع ل«الحياة» أنه على رغم مساحات التفاؤل التي شهدتها سوق التمويل العقاري إثر إقرار لوائح تنفيذية لأنظمة التمويل، فإن المطورين يرون أن تحديد نسبة التمويل المستحق للمستهلك بمقدار 70 في المئة من قيمة العقار سيؤدي إلى كساد عام في سوق التطوير العقاري، وعزوف كبير من المستهلكين. وأكد أن تلك الاشتراطات الأخيرة تفوق القدرات المالية للمواطنين الراغبين في تملك منازل من طريق منتجات التمويل العقاري، ولن تكون لمصلحة المواطنين، مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس سلباً على استثمارات المطورين العقاريين، إذ يعتمدون اعتماداً كلياً على تمويلات الإسكان، للاستمرار في القطاع. وأضاف: «سيتم عزوف المطورين عن تشييد المنازل في حال تنفيذ القرار بشكل إلزامي، إضافة إلى خروج صغار المستثمرين على المدى القريب، كما سيتسبب القرار في حصول كساد للنشاط قد تشهده مدن المملكة كافة، وخصوصاً المدن الأكثر نشاطا في التسويق». ودعا المانع إلى خفض قيمة الدفعة الأولى لتتناسب مع قدرات المواطنين، وخصوصاً محدودي الدخل، موضحاً أنه من المفترض ألّا تتجاوز الدفعة الأولى 10 في المئة. من جهته، قال المطور العقاري نايف الغامدي خلال حديثه إلى «الحياة»، إن إلزام المتقدمين بطلبات قروض تمويلية لتملّك المنازل من طريق المصارف المحلية بدفعة أولى قدرها 30 في المئة من قيمة التمويل، ستؤدي إلى ركود نسبي في نشاط التمويل الإسكاني وتملّك المساكن، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق الصغيرة، متوقعاً أن تشهد إقبالاً كبيراً عليها خلال الأيام المقبلة، وارتفاعاً في الطلب. وأضاف الغامدي: «هذا سيزيد الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير، وسيحجب طلبات الغالبية العظمى من المواطنين الراغبين في تملك المنازل من طريق التمويل الإسكاني، كما أن ما يزيد على 90 في المئة من طالبي التمويل مواطنون لديهم قروض شخصية لدى المصارف، وأنهوا سداد تلك القروض تمهيداً للتقديم على التمويلات العقارية، التي تطرحها المصارف المحلية أمام الراغبين في تملك المساكن، ما يجعلهم لن يستفيدوا من تلك العروض العقارية والإقبال عليها». بدوره، أكد تاجر المقاولات والعمران في جدة علي الشهري ل«الحياة» أن سوق البناء والتشييد في المملكة لن تتأثر كثيراً بقرار مؤسسة النقد، فالمشاريع التنموية والحكومية التي تشهدها المملكة كفيلة بالحفاظ على التوازنات، والتي وصفها ب«بيضة القبان» في ظل المتغيرات التي تشهدها السوق العقاري في السعودية. وبيّن أن التأثر السلبي الذي سيحصل في قطاع المقاولات والتشييد في السعودية سيتراوح بين 10 و15 في المئة، أو أقل من ذلك على حد قوله، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة التي فرضتها وزارة التجارة في مراقبة سوق الأسمنت ومواد البناء آتت ثمارها في توازن الأسواق داخل المملكة. وأضاف: «المتأثر الأول في المعادلة التي فرضتها مؤسسة النقد السعودية هو المصارف في الدرجة الأولى، فالعزوف سيؤدي إلى كساد في السوق والعروض لدى المصارف، إضافة إلى تأثر شركات التطوير العقاري التي لن تجد الإقبال على منتجاتها كما كانت في السابق، وعسى أن تكون القرارات في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً بانخفاض أسعار العقارات والأراضي». وفي سياق متصل، لفت المهندس محمد الهندي في إحدى شركات التطوير العقاري، إلى أن الاتفاق الذي أبرمته الغرفة التجارية والصناعية في جدة مع إحدى الشركات المتخصصة في العقار، ولجنة التثمين العقاري، ستؤدي إلى إرشاد كثير من المواطنين قبل الإقدام على شراء الوحدات العقارية، ومعرفة أسعار السوق المتجهة صعوداً أو هبوطاً. وأضاف: «إن الاتفاق الذي تم بين الجانبين يشمل تشكيل فريق عمل بجمع معلومات ومؤشرات السوق العقاري لأنواع الأراضي السكنية والتجارية كافة بمدينة جدة، ولجنة متخصصة لدرس المؤشرات العقارية التي تم جمعها والتحقق من صحتها، وإعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتشغيله خلال مدة سريان العقد، مع إنشاء خرائط الأساس التي سيتم إسقاط المؤشرات العقارية المعتمد عليها، وتصدير لوحات المؤشر العقاري بصيغة jpG بحسب الآلية الموضحة سابقاً، وتحديث أسعار الأراضي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر مع التحديث الفوري أخذ في الاعتبار في حال وجود أي متغيرات في السوق». «اقتصادي»: فرض الرسوم على الأراضي ليس «عصا موسى» اعتبر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فرض الرسوم على الأراضي أو الزكاة، ليست بالحل الناجع، أو «عصا موسى» التي تحل الإشكال، إذ إن عدداً من الاقتراحات والحلول تكون فعالة في بدايتها، لكنها ليست ذات جدوى كبيرة في النهاية، مبيناً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لا يعتبر حلاً استراتيجياً، ولا منقذاً لشركات التطوير العقارية والمقبلين على السكن. وأوضح البوعينين خلال حديثه إلى «الحياة»، أن النظر إلى الحلول الناجعة والتركيز عليها في شكل أكبر سيؤدي إلى حل مشكلات القطاع السكني في المملكة كلها. وأضاف: «يجب ألّا نندفع خلف نظام نعتقد أنه يحمل عصا موسى لحل المشكلة، ثم نكتشف لاحقاً بأن ذلك النظام سيعقّد عدداً من الإجراءات وامتلاك المواطنين منازلهم، وأنا مع فرض رسوم على الأراضي إذا كان هذا الحل الأمثل لحل الأزمة». وأشار إلى أن الحل الأمثل من وجهة نظره هو زيادة العرض من الأراضي والمباني، إذ إن الجهة المخولة والوحيدة التي تمتلك ذلك الحل هي الحكومة السعودية، مبيناً أن هذا الحل في يد الحكومة لامتلاكها الأراضي والإمكانات لبناء الوحدات السكنية، فيما يظل فرض الرسوم والزكاة على الأراضي حلول مساعدة وليست رئيسة.
