خبراء عقاريون : جفاف السيولة وراء تراجع المشروعات العقارية والمدن السكنية المتكاملة

طالبوا بتخلّي البنوك عن تشددها

لا تزال أزمة التمويل تشكل أكبر المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة حيث يرى أطراف المعادلة العقارية أن قلة التمويل العقاري وضعف هامش الربح أدى إلى عزوف الكثير من المطورين والمستثمرين عن المبادرة في تشييد مدن سكنية قد لا تلبي طموحاتهم في تحقيق مردود مادي مجزٍ.
وأكد خبراء عقاريون في حديث ل « المدينة « أن بيع الأراضي الخام في ظل ارتفاع الأسعار يضمن لهم هامشًا ربحيًا معقولًا إضافة إلى عدم هدر الوقت في بناء وحدات سكنية تحقق مردود مالي بسيط لا يناسب وحجم المخاطرة في هذا الاتجاه مؤكدين أن تشدد البنوك في توفير السيولة كان لها دور كبير في تراجع المشروعات العقارية وبناء المدن السكنية والمتكاملة .
وأوضح الخبير العقاري سعد الرصيص أن الانخفاض والركود في أسعار العقار نتيجة أن العرض أكثر من الطلب على الشراء ، كما ان انخفاض السيولة وارتفاع أسعار الأراضي من المسببات على الركود في السوق العقاري ، لافتا ان أسباب انخفاض المؤشرات العقارية تكمن في أن اغلب العقاريين بانتظار صدور نظام الرهن العقاري الذي من شأنه تنظيم السوق ، كما ان اغلب المواطنين ينتظرون إعلان وزارة الإسكان عن مشروعاتها ، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء.
وأشار الرصيص إلى أن اغلب الناس ينتظرون البرامج التحفيزية لنظام الرهن العقاري الذي أعلنت عنه وزارة المالية التي ستساعد على زيادة استثمارات المساكن وتنظيم سوق العقار في المملكة.
وأضاف الرصيص : إن السوق يسير باتجاه ركود وتراجع في حجم التداولات العقارية ربما يستمر قبل نهاية العام الحالي ، موضحا ان قلة السيولة لمن أراد تملك العقار او المسكن من ابرز الانخفاض في سوق العقار والسبب في ذلك قلة عدم وجود تمويل مساكن منظم.
وأضاف الرصيص : إن أزمة إفراغ الصكوك التي أثرت في تداولات القطاع العقاري بشكل سلبي على المؤشر تعتبر من الأسباب التي أدت إلى ركود السوق العقاري وانخفاضه في هذه الفترة.لافتا أن الحل الوحيد في خروج السوق من أزمته إصدار الأنظمة العقارية وحث الشركات العقارية على دراسة السوق ومتطلباته .
وأشار الى أن السوق العقاري في الرياض يعيش حاليا في ركود بسيط بسبب توقف المواطنين عن الشراء انتظارا لما سوف تقدمه وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة.موضحا ان الكثير من الشركات العقارية توقفت عن مواصلة ما كانت تقدمه في الماضي من متطلبات عقارية كبناء وحدات سكنية ومشروعات عقارية عملاقة وذلك لعدة عوامل من أبرزها ضعف التمويل وما سوف يعلن من أنظمة وتوجهات لوزارة الإسكان قد تضرّ بهم.
من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر أن مؤشرات السوق المحلية جاءت سلبية نتيجة عدم الصدور المتوقع للأنظمة العقارية أو لعدم وضع جدول زمني محدد لموعد صدورها.
وأفاد الشويعر أن الإحجام في منح القروض العقارية من قبل المصارف وشركات التمويل جاء نتيجة لضعف التداول وحالة الترقب من قبل المستثمر ، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري لديها هاجس دفعها للتوقف عن مباشرة المشروعات العقارية الجديدة إضافة إلى استمرار الفجوة بين الطلب على الوحدات السكنية والعرض لتلك الوحدات ، لافتا الى أن كل تلك العوامل أبطأت من مبادرات القطاع الخاص في إنشاء الوحدات السكنية.
جانبه أوضح الدكتور عبدالله المغلوث المختص في الشأن العقاري أن قلة السيولة لدى الراغبين في تملك السكن، ومحدودية الدخل، وقصر برامج التمويل العقاري، أدت إلى عزوف الكثير من المطورين والمستثمرين العقاريين عن تشييد المدن السكنية المتكاملة ، إضافة الى ندرة شركات التمويل العقاري وارتفاع هامش الربحية للشركات والبنوك التي تعمل في هذا المجال وتقابلها كثرة العرض في الوقت الحالي مع محدودية برامج التمويل العقاري مما زاد من الركود وقلة الطلب. وأبان المغلوث أن دخول الدولة كمستثمر في إنشاء الوحدات السكنية سيكون من شأنه دعم للاقتصاد الوطني من جهة ، وإحجام لبعض المطورين والمستثمرين العقاريين من جهة أخرى ، وذلك لتخوف بعضهم من قلة المردود الربحي لهم من خلال المشروعات العقارية الإسكانية فضلا عن توفر ألاف الوحدات السكنية التي تسعى لبنائها وتشييدها وزارة الإسكان ومن ثم توزيعها على الراغبين من المواطنين بأقساط سنوية ميسرة .
وأوضح المختص في الشأن العقاري أن القطاع العقاري بشكل عام يشهد ركودا لأنه يمر الآن بدورة اقتصادية مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في بعض المناطق دون مناطق أخرى يعود لظهور سوق مضاربية من شأنها أن تساهم في عزوف بعض المطورين عن إنشاء المدن السكنية والمشروعات العقارية. وطالب المغلوث بأن تمنح الدولة تسهيلات أكثر فاعلية للمستثمرين والمطورين العقاريين كسرعة البت في الإجراءات الحكومية العقارية وتفعيل التوصيات العقارية التي تخرج بها الملتقيات والندوات على الفور والتي من شأنها تقليص فجوة الإسكان وتوفير الوحدات السكنية اللازمة للراغبين وبأسعار معقولة.
مؤكدا في هذا الصدد أن المشروعات العقارية متوسطة التكلفة ستعيد التوازن إلى السوق العقاري لاسيما وان حجم الطلب على المساكن بالمملكة يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنويا. كما طالب بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل من الطبقة المتوسطة وذلك بتطوير مشروعات سكنية تلبي رغباتهم من خلال الدراسات التي قدمتها بعض الشركات عن تلك الشرائح ، مشيرا إلى أن تلك الشرائح اكثر طلبا وحاجة للمسكن.