انتهت "لجنة الخمسين" لتعديل دستور مصر المعطل، من إقرار أول أربع مواد في الدستور الجديد، وتقع في باب الحقوق والحريات. وتنص المادة الأولى، التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للمتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي، على أن "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامه، وضمان حمايته". وبحسب سلماوي، فإن "المادة الثانية، التي أقرتها اللجنة، خاصة بالتعذيب، وتنص على أن التعذيب في أي من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، مشيرًا إلى "اتفاق اللجنة على وضع مادة انتقالية لتعريف التعذيب بشكل دقيق وواضح". وأضاف إن "المادة الثالثة تتحدث عن المساواة، وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر". وأوضح سلماوي أن "المادة تنص أيضًا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض". أما المادة الرابعة فتنص، بحسب سلماوي، على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابيًا أثناء القبض". وأضاف المتحدث باسم لجنة تعديل دستور مصر، إن "المواد الأربعة التي تم الانتهاء منها، تم إقرارها بالتوافق". وأوضح أن "هذه الصياغات التوافقية ليست نهائية، وسيتم إرسالها إلى لجنة الخبراء، لتضبط صياغاتها من الناحية الدستورية، والتي ستعيدها مرة أخرى إلى لجنة الخمسين من أجل إقرارها".
