تراقب السلطات التنظيمية المالية السويسرية المعروفة باسم «فينما»، تحرك المشغلين في أسواق الصرف التي تشهد توتراً شديداً. كما ستنضم مؤسسات مالية سويسرية قريباً إلى لائحة المشتبه بها. ولا يُستبعد أن تطاول هذه الرقابة 25 في المئة من المصارف الأجنبية التي تملك فروعاً في سويسرا. ورُصدت أخيراً زيادة في المضاربات في أسواق الصرف، التي يحقق منها مشغّلون كثر أرباحاً في مقابل آخرين يكوّنون أرباحاً محدودة. ويعتمد الأمر في ذلك على قوة المشغل في هذه الأسواق، ومدى قدرته على استقطاب الزبائن بمنحهم أسعار صرف مغرية. ويشير خبراء إلى أن أسواق الصرف السويسرية تقفل عند الخامسة من بعد ظهر كل يوم، وتجرى المضاربات في الثواني الأخيرة من موعد الإغلاق. على الصعيد الأوروبي، يلتزم المشغلون ساعة العمل اللندنية المعروفة باسم «لندنير فيكسينغ»، التي تغلق في الرابعة بتوقيت لندن. وعلى رغم ذلك، تحوم شبهات السلطات الأوروبية والسويسرية حول مجموعة من المشغلين الذين يواصلون عملهم حتى منتصف الليل، بمساعدة أنظمة معلوماتية موازية غير معلن عنها، ما يدر عليهم أرباحاً ضخمة غير خاضعة للرقابة والضرائب. ويفيد خبراء مال سويسريون، بأن ما يزيد على 50 في المئة من تجارة العملات العالمية تنتمي اليوم إلى أسواق غير منظمة، على رغم ولادة اتفاق «بريتون وودز» في سبعينات القرن الماضي، والذي نظّم أسعار صرف عملات الدول في مقابل الدولار، وحددت تقلّبها هبوطاً أو صعوداً ضمن هامش لا يزيد على 2 في المئة، للحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي. وتُقدّر قيمة التجارة بالعملات بحوالى 5.3 تريليون دولار يومياً حول العالم. أما أكبر اللاعبين في هذه الأسواق، فنذكر مصرف «دويتشه بنك» الألماني و «باركليز» البريطاني و «سيتي غروب» الأميركي و «يو بي إس» السويسري، الذي يهيمن منذ سنوات على نسبة تتراوح بين 10 و 15 في المئة من أسواق الصرف الدولية. ويتوقف أساتذة التجارة الدولية في جامعة برن، عند الكمية الضخمة للسيولة المالية التي تُضخّ في أسواق الصرف، بمساعدة العولمة وفك الحصار عن حركة رؤوس الأموال، ما جعل من أسواق الصرف «دولة» اقتصادية حرة بذاتها. وبالنسبة إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين يبحثون عن المشاريع ذات المردود الأعلى، تُعتبر أسواق الصرف الموازية الأنسب، وتقودها مجموعات من الشركات التي لا تملك حق ممارسة أي نشاط تجاري في هذا المجال. وعلى رغم المنافع الكثيرة في أسواق الصرف غير المنظمة، يحذر خبراء من قيام عدد من الشركات بعمليات احتيال على الزبائن في مقابل وعود ومعطيات كاذبة. ويستوطن عدد من هذه الشركات في سويسرا، مثل «آي إس أي إنفستمنت» القابضة التي تسبّبت بفضيحة وطنية تتعلق بنهب أموال من المستثمرين قُدرت بمئة مليون فرنك سويسري.