تتجه واشنطن نحو قطع جزء من المساعدات العسكرية للقاهرة في شكل مرحلي، في خطوة تلي مراجعة طويلة أجرتها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في شأن الوضع في مصر ومسار المرحلة الانتقالية. ويُتوقع إعلان الخطوة رسمياً خلال أيام، وستشمل وقف تصدير المروحيات من طراز «أباتشي» ودبابات وآليات أخرى، فيما سيستمر تصدير قطع الغيار والتعاون في برامج مكافحة الإرهاب وتحصين الحدود والالتزامات المترتبة على اتفاق كامب ديفيد. وأعلنت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدن أمس، أن واشنطن «ستعلن مستقبل المساعدات مع مصر خلال أيام، لكن المساعدات، كما أكد الرئيس في الأممالمتحدة، ستستمر». غير أن مسؤولاً أميركياً أكد ل «الحياة» أن جزءاً من هذه المساعدات سيقطع «طبقاً لما أعلنه أوباما في الأممالمتحدة حين ربط مصير المساعدات العسكرية بمصير المرحلة الانتقالية». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين أمس، أن «جزءاً محورياً من المساعدات سيتم تعليقه... وسيشمل أنواعاً عدة من الآليات العسكرية، بما فيها الدبابات والمروحيات والطائرات الحربية». لكنها أضافت أن «برامج مكافحة الإرهاب وحماية أمن الحدود في سيناء وغزة، لن تتأثر على الإطلاق»، وهي البرامج المرتبطة بأمن إسرائيل. وكانت واشنطن جمدت تسليم أربع طائرات من طراز «أف-16»، وألغت تدريبات عسكرية مع الجيش المصري بعد أحداث القمع الأخيرة وخروج الرئيس السابق محمد مرسي من السلطة. وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» أن التركيز الأساسي في خطة تجميد المساعدات سيكون على «وقف شحنة من 12 مروحية من طراز أباتشي أي. اتش 64 دي» تم طلبها قبل أربع سنوات. أما قطع الغيار فستستمر كما ستستكمل برامج التدريب بين البلدين. وأشارت إلى أن تجميد تسليم المروحيات «تمكن العودة عنه في مرحلة لاحقة وفي حال أظهرت الحكومة المصرية رغبة في استعادة عمل المؤسسات الديموقراطية وانتخبت حكومة جديدة». وتمنح واشنطن نحو 1.3 بليون دولار من المساعدات العسكرية سنوياً لمصر. وأكد المسؤولون أن القرار سيتم إعلانه خلال أيام، ولم يتم إبلاغ الكونغرس أو الحكومة المصرية به بعد. وأعلن البيت الأبيض مساء أمس أنه سيعلن مستقبل المساعدات بعد اخطار القاهرة والكونغرس. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي، أن التجميد الجزئي هدفه «محاولة إيجاد توازن بين الرغبة في أن يُنظر إلى واشنطن على أنها تشجع الديموقراطية والحقوق والرغبة في الحفاظ على بعض التعاون مع الجيش المصري».