استبعد ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تمرير قانون الانتخابات نهاية الشهر الجاري، بسبب «حجم الخلافات بين الكتل»، وشدد على أن موعد هذا الاستحقاق «لا يمكن تغييره مهما كانت الظروف». إلى ذلك، رفضت كتلة «التحالف الكردستاني» تحميلها مسؤولية عدم إقرار قانون الانتخابات، وأكدت أن «كل الكتل كانت ترغب في التأجيل». وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي حدد نهاية الشهر الجاري موعداً أخيراً لإقرار قانون الانتخابات بعدما أُجل التصويت عليه مرات عدة خلال الشهر الجاري. وقال النائب عن «دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة»، إن «هناك فرصة ضعيفة جداً لإقرار قانون الانتخابات نهاية الشهر الجاري، ونعتقد بأن الخلافات بين الكتل كثيرة وتحتاج إلى وقت أطول»، مشيراً إلى أن «الاعتراضات الكردية هي الأبرز بين الملاحظات التي أبدتها الكتل الأخرى». وأضاف أن «التحالف الكردستاني يعتقد بأن الأكراد يصوتون بنسب أكبر من العرب، الشيعة والسنة، لذا فإنهم يرغبون في توحيد العتبة الانتخابية، كما أنهم يسعون إلى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة للاستفادة من أصواتهم في كل المحافظات». ولفت إلى أن «المقترحات الكردية يرفضها بشدة التحالف الوطني والقائمة العراقية، فضلاً عن المرجعية الدينية». وعن اقتراح ائتلاف «دولة القانون» العودة إلى قانون عام 2010، قال شلاه إن «كل الكتل تطالب بهذا القانون الآن عدا الكتلة الكردية». وتابع: «مع كل هذه الخلافات، لا نريد تأجيل الانتخابات، ونرى أن أي تغيير في موعدها يعتبر مخالفاً للدستور، وكل الكتل السياسية تريد الانتقال إلى مرحلة جديدة»، مشيراً إلى أن «استعدادات المفوضية مستمرة، وهي في انتظار القانون». إلى ذلك، رفض النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر أن تكون كتلته السبب الرئيس وراء عدم التصويت على قانون الانتخابات حتى الآن. وقال في تصريح إلى «الحياة»، إن «كتلتنا لديها مطالب معينة كما للكتل الأخرى مطالبها، والجميع أراد تأجيل التصويت». وأضاف أن «اعتراض الأكراد في الجلسة الأخيرة كان على اقتراح نظام خاص لمحافظة كركوك، الأمر الذي نرفضه بشدة ونرى أنه غير دستوري وسيؤدي إلى مشكلات كبيرة». وأكد أن كتلته «لا تزال مصرة على المطالب التي أعلنتها وشكلت لجنة للتفاوض مع باقي الكتل، وهذه المطالب هي أن يتم احتساب المقاعد التعويضية وفقاً لعدد أصوات الناخبين وليس بحسب المقاعد التي حصلت عليها القوائم، وأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة إضافة إلى تحديد مقاعد الأقليات». من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة «المواطن» حبيب الطرفي: «هناك عقد في قانون الانتخابات لكنها ليست معطلة، وإقراره من عدمه هو في إطار قدرة مجلس النواب على تمرير القوانين المهمة». وأوضح أن «هناك آراء مختلفة في بعض الفقرات في هذا القانون، وبالتالي يفترض أن يتم البناء عليها، لكن العملية بمجملها دأبت على التوافق، وهو أمر غير إيجابي». وقرر البرلمان الإثنين الماضي إعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الإذن للبدء بالتحضير للانتخابات وإلزام الحكومة تحديد سقف زمني للتوافق على قانون أو العودة إلى القديم.
