شكّك نواب وسياسيون عراقيون في إمكان إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية الاثنين المقبل، بسبب موقف الاكراد منه. واكدت «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، انها مع اجراء الانتخابات في موعدها واعتبرت «الاستعجال في إقرار القانون قد يجعله فاشلاً»، فيما استدعى زعيم اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني النواب الاكراد الى أربيل للتشاور في اقتراحات الكتل الاخرى. وكان البرلمان ارجأ مرات عدة التصويت على قانون الانتخابات التشريعية، كان آخرها الخميس الماضي، حين رفعت الجلسة الى الاثنين المقبل. ولم يستبعد النائب كاظم البهادلي، عن»التحالف الوطني»، التصويت على القانون قبل عطلة عيد الاضحى، وإذا « لم يتم يتم اقراره الاثنين، ربما يطرح بعد عطلة العيد». وأضاف: «كان هناك اتفاق بين جميع الكتل السياسية على تمرير القانون، ولكن في اللحظات الاخيرة أبدى التحالف الكردستاني ملاحظاته وطلب الرجوع الى القيادة السياسية». وتساءل «عما تريده القيادات الكردستانية في اربيل؟»، وأبدى استغرابه قرار عودتهم الى اربيل وقال: «لم نطلع على مطالب جديدة لهم في هذا المجال». واكد أن «هناك اصراراً سياسياً على اقرار القانون، خصوصاً ان ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني عازمان على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد». واشار النائب عادل فضالة، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، الى اشكالات أدت الى تأجيل التصويت الخميس الماضي ومنها «الخلاف على عدد مقاعد الكوتا واحتساب النتائج». واعتبر قول النجيفي ان اللجنة القانونية تحتاج الى وقت، مجاملة لبعض الكتل التي رفضت التصويت على القانون الخميس. وأعلن النائب رعد الدهلكي، عن «القائمة العراقية»، ان «الخلافات على القانون كثيرة، بعد ان تم حل غالبية نقاط الخلاف، فبعضها حول الدوائر المتعددة وأخرى حول المقاعد التعويضية، وعلى صيغة القانون نفسه»، واعتبر «قرار التصويت عليه سياسياً». وانتقد النائب احمد الجبوري، رئيس كتلة «وطنيون» ، توجهات الكتل الكبيرة، وقال: « لقد تم وضع فقرات عجيبة مستغربة، منها ان للكتلة الحق في ان تستبدل ممثلها عندما يتخذ قراراً أو رأياً مخالفاً لها، وهذا يتناقض مع الدستور». واضاف: «ينصا لقانون أيضاً على ان القائمة التي تحصل على اقل من 150 الف صوت لن تحظى بمقعد في البرلمان». واعتبر النائب حيدر العبادي، عن»دولة القانون»، الاستعجال في تمرير مشروع قانون الانتخابات «سيجعل منه قانوناً فاشلاً «. وتابع ان «مطلبنا واضح، وهو ان الانتخابات لا يمكن تأجيلها ويجب ان تجرى في وقتها وعلى الجميع الاتفاق على موعد محدد في نهاية نيسان (ابريل) المقبل». إلى ذلك، أفاد مصدر كردي ان» رئيس الاقليم استدعى كتلة التحالف الكردستاني الى اربيل للتشاور معها في مسودة القانون بعد التنازل عن جعل العراق دائرة انتخابية واحدة». وأعرب ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي عن اسفه لتأجيل إقرار قانون الإنتخابات وقال: «من المؤسف ان كل كتلة تحاول تضمين هذا القانون ما يحقق مصالح ومكاسب انتخابية وليس لمصلحة العملية الديموقراطية وتحفيز المواطن للمشاركة الفاعلة في الانتخابات».
