من المقرر ان يصوت البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات يوم غد الاثنين وسط استمرار الخلاف في شأن محافظة كركوك المتنازع عليها. ومع توقع كتلة «ائتلاف دولة القانون» عرقلة بعض الاطراف لجلسة التصويت، كشف الاكراد عن شروطهم لتمرير مشروع القانون الانتخابي. وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات طلبت اقرار القانون الجديد منتصف الشهر الجاري ليتسنى لها تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد لكن القيادي في كتلة رئيس الوزراء «ائتلاف دولة القانون» النائب خالد الاسدي توقع عدم اكتمال النصاب في جلسة الغد او اثارة الضوضاء والمشكلات لعرقلة التصويت واحراج المفوضية. وقال الاسدي في اتصال مع «الحياة» ان «بعض الكتل تريد الابقاء على القانون القديم والقائمة المغلقة لذا فهي ستعمل على تأجيل جلسة الاثنين بأي ثمن لاجبار المفوضية على تطبيق القانون القديم». واعتبر ان «المشكلة المثارة حول انتخابات كركوك مفتعلة من قبل البعض لتغطية رفضهم للقائمة المفتوحة». وقال: «سنحاول في ما تبقى من وقت ضمان تحقيق النصاب القانوني في جلسة الحسم الاثنين». وأكد عضو «التحالف الكردستاني» محمود عثمان ان ما وصفه ب «معضلة كركوك» هي الحاجز الوحيد المتبقي في طريق اقرار قانون الانتخابات بعد الاتفاق على القائمة المفتوحة. وقال ل «الحياة» قدمت الكتلة الكردية اقتراحاً بمراجعة سجلات محافظتي صلاح الدين ونينوى لأننا نعتقد بوجود زيادة غير طبيعية في اعداد سجلاتها الانتخابية كما يظن الاخرون ان زيادة حصلت في كركوك». وتطالب أطراف عربية وتركمانية بتقسيم كركوك الى دوائر انتخابية عدة على مكوناتها «العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين» الامر الذي يرفضه الاكراد رفضاً قاطعاً. وقال عثمان: «ان جعل خصوصية لانتخابات كركوك يعني استحالة الوصول الى اتفاق في شأن قانون الانتخابات». وتابع: «اننا مستمرون بمفاوضات جانبية ونأمل ان نصل الى اتفاق مرضي قبل الاثنين». وكان النائب التركماني فوزي اكرم ترزي قال في تصريح صحافي امس ان «سجل الناخبين في كركوك غير صحيح واجراء الانتخابات يعني عدم صحتها، اذ ان هذه القوى تستغل تناحر البعض على السلطة وتخلق صراعات بينها». واشار الى ان «الذهاب الى الانتخابات من دون تشريع خاص بكركوك سينسف جميع الجهود الدولية للنظر بالوضع الخاص للمحافظة باعتبارها مختلفة عن بقية المحافظات دستورياً وواقعياً»، مشدداً على ان «التركمان غير مستعدين لمنح شرعية للانتخابات تكون نتيجتها التفريط بكركوك». وتابع ان «نتائج هذه الانتخابات من دون الوضع الخاص لكركوك، واحدة سواء اشتركنا ام لم نشترك، وهي تكريس لما حدث لها سابقاً». وكشف النائب وائل عبد اللطيف عن وجود ست نقاط في قانون الانتخاب يجري التفاوض في شأنها حتى الآن هي «الكوتا النسائية والكوتا للأقليات ونوع القائمة». وأوضح ان «الارادة الظاهرة للنواب تريد القائمة المفتوحة، بينما الارادة الباطنة هي مع اعتماد المغلقة». الى ذلك دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني الى ضرورة اقرار قانون الانتخابات في مجلس النواب، وأكد في بيان صحافي عقب لقائه بالسفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل أن هذه الانتخابات خطوة مهمة ومنعطف كبير على طريق الجهود المبذولة لبناء دعائم الدولة العراقية الحديثة.
