أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة جادة في سعيها إلى التأسيس لنظام اقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، كما أنها تعالج المشاكل والتحديات التي تواجهها من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها دفع عجلة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف خلال مؤتمر مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، نظمه أحد مصارف الاستثمار، أن الأوضاع قبل 30 حزيران (يونيو) الماضي كانت مقلقة، سواء لجهة عجز الموازنة الذي بلغ 14 في المئة أو عجز ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياط النقدي وسعر صرف الجنيه وانخفاض معدل النمو، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة. وأشار جلال إلى أن «الحكومة تسعى إلى ضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وتسديد المتأخرات الحكومية للمقاولين». وأكد أن «بعض الآثار الإيجابية بدأت تظهر، أبرزها ارتفاع الاحتياط النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات، كما اختفت السوق السوداء للنقد الأجنبي وانحسر الضغط على الجنيه، ولذلك خفض البنك المركزي أسعار الفائدة أكثر من ثلاث في المئة، ما انعكس على خفض كلفة الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص. وأضاف: «الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة من 14 إلى نحو 10 في المئة وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5 في المئة، كما تستبعد زيادة التضخم نتيجة نمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته». ورداً على سؤال حول التعاون بين مصر وصندوق النقد والبنك الدولي، أكد أن «مصر لا تحتاج كثيراً إلى التمويل حالياً لأننا نحصل على تمويل أقل كلفة من مصادر أخرى، كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة، ولكن ذلك لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها، ونحن نستفيد منها من خلال معونات فنية، أما الاقتراض فقد نستفيد منه في مرحلة لاحقة». وعن الصعوبة في تحويل الأموال إلى الخارج، أوضح جلال أن «ذلك يعود إلى سلطة البنك المركزي الذي يتمتع بالاستقلالية، ولكن وضع بعض القيود على تحويل الأموال إلى الخارج كان ضرورياً عقب ثورة كانون الثاني (يناير) بعد خروج رؤوس الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة السماح بتحويل الأموال وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك». وأشار إلى «مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، الأولى تتمثل في الاعتماد على البطاقات الذكية لمنع تسرب وتهريب المواد البترولية، ويُتوقع إنجازها خلال شهرين، والثانية تشمل تحريكاً تدريجياً للأسعار، وهو ما تدرسه الحكومة الآن». وحول خطة الحكومة لتحسين الأوضاع الاجتماعية، أوضح جلال أن «الحكومة نفذت مبادرات سريعة لتحقيق هذا الهدف من خلال الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين نحو 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدنى للأجور والاهتمام بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات، إضافة إلى مبادرات أخرى». وشدد على أن «الحكومة تُعد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، والذي تقرر أن يكون 1200 جنيه شهرياً، كما ستحرص على عدم رفع الأجور في شكل لا تستطيع تحمل كلفته، خصوصاً أن فاتورة الأجور مرتفعة كثيراً». وعن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، أكد الوزير أن «القطاع الخاص ما زال في مرحلة التفاوض مع ممثلي العمال في إطار المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوى لائق للعاملين من دون أن يؤثر ذلك سلباً في ايجاد فرص عمل جديدة».
