أعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى نقاشات مع البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية للتوصل إلى صيغة تفاهم بين الطرفين، لخفض ديون تتجاوز 1.6 بليون دولار اقترضتها الحكومة من البنك المركزي في الفترة الماضية. وتوقع ممثله المقيم في اليمن غازي شبيكات، أن تقوم الحكومة اليمنية بخفض ديونها للبنك المركزي بما يتلاءم مع المستوى الذي يحدده قانونه. وأوضح في بيان أن نجاح الحكومة في خفض هذه المديونية يعتمد على تنفيذ اصلاحات مالية وسرعة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها التي أقرتها في اجتماعات اصدقاء اليمن والدولة المانحة والبالغة نحو ثمانية بلايين دولار. ولفت شبيكات إلى أن خفض مديونية الحكومة للبنك المركزي يتطلب تنفيذ اصلاحات اقتصادية تستهدف خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الايرادات وترشيد الانفاق العام، والحصول على تمويل أجنبي ميسر لتغطية أي فجوة تمويلية بما يمكن الحكومة من تجنب الاقتراض من البنك وتسديد ديونها له. وأكد أن الصندوق كان على اطلاع على عملية اقتراض كبيرة للحكومة من المصرف عام 2011، لكنه اعتبر أن ذلك كان اضطرارياً على خلفية الأوضاع المالية الصعبة التي مرت بها موازنة الدولة، بفعل الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة التي أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية جراء التدهور الكبير الذي تعرضت له الايرادات العامة، ما دفعها إلى الاقتراض من البنك المركزي بمستوى أكبر عن الحد المسموح به لتغطية العجز. وقال «لا مؤشرات حالية مقلقة من أداء الاقتصاد اليمني»، وإن كان يتعافى ببطء، «كما أن الحكومة لم تطلب أي قروض جديدة من البنك المركزي منذ نهاية عام 2011». ونوه بالسياسة التي انتهجها «المركزي» وبتنسيقه مع وزارة المال والتي نجحت في استعادة الاستقرار النقدي عام 2012، وتعافي سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات ما قبل حوادث 2011 وتحقيق الاقتصاد اليمني نمواً مقبولاً العام الماضي بنسبة بلغت 2.6 في المئة بعد انخفاضه 11 في المئة عام 2011، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم بشكل واضح إلى نحو 6 في المئة ونمو احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى مستويات كافية. وكانت بيانات حكومية يمنية أظهرت أن البنك تجاوز الحد القانوني لإقراضه للحكومة بنحو 347.9 بليون ريال (نحو 1.6 بليون دولار) العام الماضي. وينص قانون البنك على منح هذه القروض ما لم يتجاوز المبلغ الاجمالي 25 في المئة من متوسط الايرادات العادية للموازنة في السنوات الثلاث المالية السابقة، ويجب ألا يتخطى أجل القروض ستة أشهر. وأظهر التقرير الشهري عن التطورات المصرفية والنقدية إرتفاع معدل التضخم في أسعار التجزئة إلى 14 في المئة في نهاية نيسان (أبريل) الماضي. ولاحظ تراجع التضخم من ذروته التي بلغت 25 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، إلى 5.5 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع انحسار الاضطراب السياسي، لكنه ارتفع مجدداً في الأشهر الماضية ليصل إلى 13.1 في المئة خلال آذار (مارس) الماضي. إلى ذلك أقر مجلس الوزراء اليمني توحيد أسعار الديزل في السوق المحلية بسعر 100 ريال للتر الواحد (الدولار يعادل 214.5 ريال) لجميع المستهلكين المحليين ومنهم الشركات النفطية العاملة في البلاد. وجاء إقرار الحكومة خفض سعر الديزل للشركات بعد مناقشة تقرير من وزارة المال أشار إلى الإختلالات الناجمة عن عدم توحيده، خصوصاً ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الأكبر منها. واستثنى قرار الحكومة مبيعات الديزل للسفن والقوارب في المياه الاقليمية لليمن. واعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إجراء الحكومة اليمنية جيداً، بخاصة أن التفاوت في سعر الديزل يخلق سوقاً سوداء لأن هذه الشركات تلجأ لأخذ حصة السوق. وأشار الى أن تأثير القرار يمكن أن يكون إيجابياً في إيجاد إدارة كفوءة قادرة على توفير احتياط كافٍ من الديزل والوقود، مشدداً على ضرورة توفير الرقابة الكافية على التوزيع كي لا يهرب الديزل إلى خارج البلاد، وأن تكون هناك شفافية في كل نواحي القطاع. يذكر أن سعر الديزل يباع للشركات بنحو 140 ريالاً للتر الواحد، فيما يباع للأفراد ب100 ريال.
