أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، أن 93 ألف شخص على الأقل قتلوا في الصراع في سورية حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مشيراً إلى أن الرقم الحقيقي «يمكن أن يكون أكبر كثيراً». وجاء في أحدث دراسة لرصد عدد القتلى الموثقين، أن اكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم شهرياً منذ تموز (يوليو) الماضي، وأن منطقتي ريف دمشق وحلب في الشمال، سجلتا أكبر أعداد للقتلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان: «يعكس معدل القتل بالغ الارتفاع شهراً بعد شهر النمط المتدهور جداً للصراع على مدى العام المنصرم». ودعت «الطرفين إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار قبل أن يقتل أو يجرح آلاف آخرون»، موضحة أن «المجازر مستمرة على مستويات كبيرة». وكانت الأممالمتحدة قدرت العدد في أيار (مايو) الماضي بنحو 80 ألف قتيل في الصراع الذي بدأ أولا باحتجاجات سلمية ثم تحول إلى صراع مسلح بعدما قمع الرئيس السوري بشار الأسد التظاهرات السلمية. واستند أحدث تحليل إلى بيانات من ثمانية مصادر، منها الحكومة السورية و «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومقره بريطانيا. ولا يتم توثيق حالات القتل إلا إذا توافرت أسماء الضحايا وتواريخ وأماكن قتلهم. وقالت بيلاي: «هناك أيضاً حالات موثقة جيداً لتعذيب أطفال وإعدامهم وذبح أسر بكاملها، بينها رضع، وهو ما يدل بشدة -إضافة إلى هذا العدد الكبير جداً من القتلى- على مدى الوحشية التي أصبح يتسم بها الصراع». وتمكنت الأممالمتحدة من توثيق مقتل 6561 قاصراً على الأقل بينهم 1729 طفلاً تقل أعمارهم عن عشر سنوات، في وقت أكدت الأممالمتحدة في تقرير منفصل إن الأطفال يشكلون أهدافاً لقناصة ويُستخدمون دروعاً بشرية في الحرب في سورية. وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير، أن الحرب الدائرة منذ 26 شهراً تلقي بعبء «غير مقبول وغير محتمل» على الأطفال الذين قتل منهم الآلاف حتى الآن. وأكد مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي، أنه تلقى «تقارير تم التحقق منها بأن أطفالاً سوريين قتلوا أو أصيبوا في عمليات قصف عشوائية أو أصيبوا برصاص قناص أو استخدموا دروعاً بشرية أو سقطوا ضحايا تكتيكات ترهيبية». وقدمت زروقي التقرير الذي أفاد أن فتيانً في العاشرة وما فوق استخدموا من طرف مجموعات مسلحة للعمل كمقاتلين وحمالين، مشيرة إلى تزايد المعلومات عن قيام «الجيش الحر» بتجنيد فتيان، ولا سيما بين 15 و17 عاماً من العمر. وأكدت أن قوات الأسد استخدمت العنف الجنسي ضد فتيان للحصول على معلومات أو اعترافات. وأوضح التقرير أن معتقلين يافعين في سن الرابعة عشرة وما فوق عذبوا كالبالغين «بما في ذلك إخضاعهم لصدمات كهربائية والضرب واتخاذ وضعيات مؤلمة والتهديد والتعذيب الجنسي»، كما أن آلاف الاطفال «شاهدوا عناصر من عائلاتهم يقتلون أو يصابون» وفق التقرير. وصرحت زروقي: «على كل الضالعين في النزاع اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال». وتابعت أن «إجازة الحصول على مساعدة إنسانية حيوية ضروري. لا يمكن أن نسمح باستمرار وفاة الأطفال الأبرياء لتعذر رؤيتهم طبيباً أو لعجزهم عن تلبية حاجاتهم الأساسية».