قال «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية» أمس إن إعلان موسكو عن موافقة مبدئية لدمشق على المشاركة في مؤتمر السلام الدولي «غامض» ودعا نظام الرئيس بشار الأسد إلى توضيح هذا الموقف بنفسه. وقال لؤي صافي المتحدث باسم «الائتلاف» لوكالة «فرانس برس» إننا «نريد أن نسمع هذا التصريح مباشرة من حكومة الأسد (...) نريد معرفة أن لديهم فعلاً النية للتفاوض على انتقال نحو حكومة ديموقراطية يشمل رحيل بشار الأسد». وعن مشاركة «الائتلاف» بصفته أبرز مجموعة معارضة سورية في المؤتمر الدولي الذي يُعرف باسم «جنيف - 2» واقترحت الولاياتالمتحدةوروسيا عقده لإيجاد حل سياسي للنزاع، اعتبر صافي أن المعارضة بحاجة «لمزيد من الوضوح» لتتخذ قراراً. وتابع صافي، الذي تحدث على هامش اجتماع الائتلاف السوري المعارض في إسطنبول: «كل ذلك يبقى غامضاً جداً وحكومة الأسد كانت مراوغة حين تعلق الأمر بتزويد معلومات أو تصريحات حول الحلول السياسية». وأضاف: «سبق أن قال الروس إن الحكومة السورية لديها فريق للتفاوض، لكننا لا نعلم بأي شروط. هل لديهم تفويض للبحث بحسن نية بالانتقال أم لا؟». ومؤتمر السلام الذي تقول بعض وسائل الإعلام أنه سيعقد في 10 حزيران (يونيو) يهدف إلى إنهاء نزاع دام في سورية دخل عامه الثالث وأودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص. وتطالب المعارضة بأن يشمل أي حل سياسي للنزاع رحيل الرئيس الأسد وأعضاء نظامه الضالعين في أعمال العنف. وكان الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قال أمس إن روسيا تسلمت موافقة دمشق المبدئية على المشاركة في مؤتمر جنيف خلال زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى موسكو. وقال لوسائل الإعلام: «نلحظ بارتياح أننا تلقينا من دمشق موافقة مبدئية من الحكومة السورية على المشاركة في مؤتمر دولي، ليتمكن السوريون أنفسهم من تسوية هذا النزاع المدمر للبلد والمنطقة». من جهته دعا صافي موسكو إلى تقديم «ضمانات» تتناول رحيل الأسد. وقال: «نريد ضمانات خصوصاً من الجانب الروسي لأن القيادة الروسية دافعت عن الأسد وتريد بقاءه»، معبراً عن أمله في أن «يدرك الروس أنهم يسيرون عكس التيار في التاريخ». وقال خالد خوجه العضو في «الائتلاف» إنه بعرضها «مبدئياً» حضور مؤتمر جنيف تلعب دمشق بوضوح «لعبة الكلمات» وتسعى لشراء الوقت. وأضاف أنه «ليس هناك بوادر لحل سياسي ما لم تتفوق المعارضة المسلحة في جبهة المعارك». وقال خوجه: «نريد من أصدقاء سورية مضاعفة مساعدتهم العسكرية لقيادة (الجيش السوري الحر) حتى يمتثل الأسد لفكرة حل سياسي حقيقي». وإضافة إلى مناقشة مؤتمر السلام المقترح، يهدف اجتماع إسطنبول الذي بدأ الخميس ويستمر ثلاثة أيام إلى حل الانقسامات الداخلية وانتخاب قيادة جديدة. وتتزايد الضغوط الدولية على المعارضة للتوصل إلى جبهة موحدة وحل الانقسامات الداخلية التي أضعفتها. ويفترض أن يختار «الائتلاف» رئيساً جديداً له خلفاً لأحمد معاذ الخطيب المنتهية ولايته والذي استقال قبل أسابيع كما سيبحث في مسألة توسيع الائتلاف ليضم أعضاء جدداً، وفي الحكومة الموقتة التي كان يزمع تشكيلها لتتولى إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة داخل سورية والتي تنقسم حولها المعارضة.وتتعرض المعارضة لضغط من حلفائها الغربيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلين عن النظام السوري، إلا أنها مترددة في هذا الشأن. وقال عبد الباسط سيدا، الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري أحد أبرز مكونات الائتلاف، «الأكيد أننا نحتاج إلى ضمانات دولية حول رحيل بشار الأسد»، مكرراً موقف المعارضة بأن «لا مفاوضات إذا لم تتضمن هذا الأمر». وتساءل عضو «الائتلاف» سمير نشار «إلى أي مدى سيقبل الثوار على الأرض بأن يذهب الائتلاف إلى المفاوضات من دون أن يتحقق هذا الشرط؟». وأضاف: «أعتقد أن الثوار سيتنصلون نهائياً من المعارضة السياسية إذا لم ينفذ هذا الشرط». وأطلق الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أحمد معاذ الخطيب الخميس مبادرة «مقيدة بجدول زمني» لحل الأزمة في سورية تتضمن السماح للرئيس السوري الأسد بمغادرة البلاد، داعياً «السلطة وفصائل الثورة والمعارضة» إلى تبنيها. وكان قادة «الائتلاف» باشروا يومهم أمس بتقويم للوضع الميداني في سورية، بحسب ما ذكر مشاركون في الاجتماع. وقال نشار إن «النظام وداعميه يحاولون تغيير الوضع على الأرض عسكرياً لكي يكونوا في موقع قوة في المفاوضات». وأضاف: «لذلك، فإن إيران وحزب الله يتدخلان بشكل علني (...) كل ذلك يكلف السوريين مزيداً من الدماء». وقالت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية الخميس انه تم الاتفاق على عناصر من شأنها أن تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي لحل الأزمة السورية في جنيف.
