تقبل السعودية على فصل صيف جديد يزيد خلاله استهلاك محطات الكهرباء من النفط الخام لقلة كميات الغاز المتاحة، في حين يرتفع استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء عاماً تلو آخر في المملكة. ولا تزال حقول النفط الضخمة مصدراً لنحو نصف إمدادات الغاز من السعودية، ومن ثم يدعم التوسع في استخدام أجهزة التكييف في الصيف مستويات إنتاج النفط الخام المرتفعة، إذ تحتاج المملكة إلى النفط والغاز معاً لمحطات الكهرباء. ولم تدخل حقول غاز كبيرة حيز التشغيل منذ عزز حقل كران الإنتاج في 2012، ولكن لم يتضح إذا كان هذا الحقل سيعمل بكامل طاقته الصيف الحالي. وفي الأول من نيسان (أبريل) الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، إن حقل كران سيعمل بكامل طاقته «قريباً جداً». ولكن لم يعرف إذا كان يعمل بأقل من طاقته لضعف الطلب على الطاقة في الربيع، أم لأنه لم يصل بعدُ إلى طاقته القصوى. وإذا عمل حقل كران بكامل طاقته في الصيف سيسهم في خفض إجمالي كمية النفط التي تستهلك لتوليد الكهرباء مقارنة بعام 2012. ولم يصل الحقل إلى أقصى طاقته الإنتاجية حتى نهاية موسم ذروة الطلب في الصيف الماضي. ويتوقع أن يرتفع الطلب على الخام من محطات الكهرباء السعودية من الآن وحتى تموز (يوليو). وتفيد بيانات حكومية نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن الاستهلاك زاد بواقع 356 ألف برميل يومياً في الفترة من آذار (مارس) إلى حزيران (يونيو) 2011 وارتفع بواقع 400 ألف برميل في الفترة نفسها من العام الماضي. وبافتراض ثبات الطلب على صادرات الخام إلا أن الزيادة الحتمية للطلب السعودي على النفط تعني زيادة كبيرة في إنتاج النفط بالضرورة. وكان المسؤولون السعوديون يأملون أن يقلص حقل كران من الاستهلاك السنوي للنفط في محطات الكهرباء العام الماضي، ولكن ارتفاع درجات الحرارة لمستويات استثنائية قاد إلى استهلاك محطات الكهرباء السعودية كميات قياسية من الخام. ولولا حقل كران فضلاً عن إنتاج الخام الذي يقترب من مستويات قياسية وما يصاحبه من ضخ كميات أكبر من الغاز المصاحب لكان استهلاك محطات الطاقة من النفط الخام سيتجاوز المستويات القياسية للاستهلاك في الفترة من حزيران (يونيو) إلى أيلول (سبتمبر) من العام الماضي عند 763 ألفاً و250 برميلاً يومياً. واستغلال المخزون لتلبية الزيادة في الطلب بسبب شدة الحرارة يجنب المملكة الحاجة لرفع الإنتاج فوق المستوى الحالي عند 9.2 مليون برميل يومياً، وهو أمر من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الهبوط من دون المستوى الذي تفضله السعودية قرب 100 دولار للبرميل. وعلى واضعي الاستراتيجية في السعودية الموازنة بين مزايا السحب من المخزونات الخام وزيادة الإنتاج من الآبار، لأن استخدام المخزونات يعني تراجع إمدادات الغاز المحتملة من حقول النفط، وبالتالي زيادة كمية الخام اللازمة لتغطية ارتفاع استهلاك الكهرباء لتبريد الهواء. ولكن لأن معظم شركات سمسرة النفط لا تعرف مستويات الإنتاج قبل الشهر التالي، ولأن كميات الصادرات لها تأثير أكبر في الأسعار فبإمكان المملكة أن ترفع الإنتاج عند الحاجة من دون التأثير في الأسعار أو زيادة الصادرات. لكن لا تزال هناك بعض الشكوك في شأن كمية الغاز التي يمكن أن يوفرها حقل كران، إذ جاء على موقع شركة أرامكو السعودية على الإنترنت أن الحقل بلغ طاقة الإنتاج الكاملة عند 1.8 بليون قدم مكعبة في صيف 2012، بينما جاء في موضع آخر على الموقع نفسه أن محطة المعالجة ستبلغ طاقتها القصوى خلال العام الحالي. وزاد استهلاك السعودية من الكهرباء بنحو 6 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، كما زاد الطلب في الصيف لنحو مثليه منذ عام 2002 ليصل إلى أكثر من 48 غيغاواط في 2011 بحسب بيانات هيئة تنظيم الكهرباء.