قبل أسبوع من استئناف الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أعماله وافتتاح دورته الشتوية، نجح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في تعطيل مفعول اللغم الأخير المتبقي في طريق سلامة ائتلافه الحكومي، وذلك بتجاوبه مع زعيم الحزب الأكبر في الكنيست («يش عتيد» – هناك مستقبل)، وزير المال يئير لبيد بإقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام المقبل بالشروط التي وضعها لبيد. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت مشاحنات بين وزير المال ورئيس حكومته تضمّنت تهديداً من الأول بمغادرة الحكومة، رد عليها نتانياهو بمغازلة حزبي المتدينين المتزمتين «شاس» و»يهدوت هتوراة» لإعادتهما إلى حكومته في حال نفذ لبيد تهديده، لكن بعدما رأى أن الحزبين الدينيين سيعاودان ابتزازه بتخصيص موازنات هائلة لمؤسساتهما الدينية، فضّل تجرع «ضفدع الموازنة» وتصالَح مع وزير المال، ليضمن بقاءه في الائتلاف الحكومي عاماً آخر على الأقل، إلى حين بحث موازنة العام بعد المقبل. ويأتي الاتفاق مع لبيد بعد صيف عاصف هدد بسلامة الائتلاف الحكومي، بدأ بإعلان زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان فك الشراكة مع «ليكود»، ليفقد الأخير ريادته في أحزاب الائتلاف، ويصبح ثاني أكبرها فيه وفي الكنيست الحالية، ثم الحرب على قطاع غزة وعدم رضى الإسرائيليين من إداء رئيس الحكومة والخلافات مع قطبي الحكومة ليبرمان وزعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» نفتالي بينيت، وتهديدات بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في «قصورات الحرب». وعمّت أجواء في الدولة العبرية بأن نتانياهو سيجد نفسه أمام خيار وحيد هو تبكير الانتخابات العامة، خصوصاً أن استطلاعات الرأي أفادت أن لا منافس له على رئاسة الحكومة، وأن حزبه سيعزز تمثيله البرلماني، فيما لا يحقق حزب «العمل» الوسطي المعارض بزعامة اسحق هرتسوغ أي إنجاز في انتخابات مبكرة، كذلك تتراجع شعبية حزب «يش عتيد» بزعامة لبيد وحزب «الحركة» بزعامة وزيرة القضاء تسيبي ليفني. وهدّأت هذه الأرقام من حماسة الأحزاب الوسطية الثلاثة التي لم تعد تتحدث عن تبكير الانتخابات. وفي غياب من يقود إلى انتخابات مبكرة، يتوقع مراقبون أن تكون «الدورة الشتوية» للكنيست هادئة نسبياً، وأن لا يواجه الائتلاف الحكومي أي صعوبات في إقرار مشاريعه، فضلاً عن أن «العملية السياسية» مع الفلسطينيين لم تعد في صلب الأجندة الإسرائيلية إزاء تعنت نتانياهو وعدم إيلائه أي شأن للانتقادات الأميركية على مواصلة إسرائيل نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم «فك الشراكة» بين نتانياهو وليبرمان، اللذين خاضا الانتخابات الأخيرة في قائمة مشتركة، إلا أن الأخير يؤكد أنه ليس معنياً بتبكير موعد الانتخابات العامة المقرر أواخر عام 2016، خصوصاً أن الاستطلاعات تؤكد أن انتخابات كهذه لن تأتي بأي جديد على الخريطة الحزبية، وأن أحزاب اليمين ستواصل سيطرتها على الكنيست وتشكل الحكومة الجديدة أيضاً. ويبدي ليبرمان ارتياحاً لحقيقة أن «الملف الفلسطيني» لم يعد يعني الأميركيين المنشغلين في «قضايا كونية أهم بكثير». وترى أوساطه أن هذا الملف «ليس سوى ذبابة مزعجة»، ونقلوا عنه قوله: «إن الفوضى والتطرف الديني والقومي والعنف الإثني وتفكك دول هي القضايا التي ينبغي متابعتها اليوم». واضاف: «في وسط هذا المحيط من العنف وسفك الدماء، لا يمكن لإسرائيل أن تحلم بجزيرة من الهدوء والأخوّة، علينا ان نفهم أن هذا هو الواقع وأن نحاول تقليل الأضرار... أن نعيش أفضل ما يمكن وبأكثر أمان متاح». وكرر ليبرمان في حديثه مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» موقفه القائل إن من الخطأ الحديث عن اتفاق أو تسوية للصراع مع الفلسطينيين وحدهم، إنما يجب أن يكون مع «مثلث» يتشكل من الدول العربية والفلسطينيين والعرب في إسرائيل، «ونحن لا نبحث عن سلام على غرار السلام بين هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، إنما عن تسوية بمفاهيم الشرق الأوسط». ويؤيد ليبرمان في موقفه الرافض المفاوضات الجدية مع الفلسطينيين، الوزير بينيت وحزبه وغالبية أعضاء «ليكود»، فيما يتحدث لبيد وليفني عن وجوب تحريك العملية التفاوضية، لكن بينما يبدو ان لبيد يدفع «ضريبة كلامية» لناخبيه من الوسط، ورغم «تفاهماته» مع ليفني في الموضوع، إلا أنه لن يغامر بالانسحاب من الحكومة على هذه الخلفية بعد أن حصل على ما أراد في مسألة الموازنة. من جهتها، تدرك ليفني أنها الحلقة الأضعف في الحكومة، وهي أيضاً لن تجازف بالانسحاب من الحكومة مع إدراكها أن حزبها يتهاوى في الاستطلاعات في ظل انزياح إضافي للشارع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف.