قُتل 4 شرطيين إيرانيين وجُرح 5، بهجمات شنّها «مسلحون أشرار» على مراكز للشرطة في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وقال الجنرال حسين رحيمي، قائد الشرطة في الإقليم المحاذي لباكستان، إن «مسلحين اتصلوا بالشرطة طلباً للنجدة، وعندما توجّه رجال الأمن إلى المكان، قتلهم المتمردون بدم بارد» قبل فرارهم. وأشار إلى أن المكمن حدث الأربعاء في مدينة سراوان، علماً أن معلومات أفادت بأن المسلحين استولوا على أسلحة الشرطيين القتلى. وبعد ساعات، قُتل شرطي بهجوم على مركز للشرطة في سراوان، فيما جُرح خمسة بتفجير سيارة قرب مركز آخر للشرطة. وعقد مسؤولو إقليم سيستان وبلوشستان اجتماعاً طارئاً، فيما أعلن رحيمي اعتقال مسلحين «متورطين» بالهجمات. وتشهد سيستان وبلوشستان التي تقطنها أقلية سنّية ضخمة، هجمات تشنّها تنظيمات، بينها «جيش العدل» الذي كان خطف 5 من حراس الحدود الإيرانيين في شباط (فبراير) الماضي، وقتل 14 منهم عام 2013. في السياق ذاته، أفادت وكالة ناشطي حقوق الإنسان بتوقيف حوالى 20 سنياً في مدينة مهاباد الأحد الماضي، كما منعت السلطات مواطنين سنّة من الاحتفال بعيد الأضحى في طهران. في غضون ذلك، حجبت السلطات الإيرانية صفحة على تطبيق «إنستاغرام»، كانت تنشر صوراً لشبان ميسورين في طهران، بعدما أثارت استنكاراً. وكان حساب «ريتش كيدز أوف طهران» (أغنياء طهران) جذب منذ إنشائه في أيلول (سبتمبر) الماضي وحتى حجبه امس، اكثر من 90 ألف متابع. وتعرض الصور المنشورة على الحساب سيارات فخمة وساعات فاخرة ومباني ومنازل راقية، إضافة إلى لقطات من حفلات شبابية تُقدّم خلالها مشروبات كحولية وتشارك فيها شابات يرتدين فساتين سهرة قصيرة. وانتقد معلقون على الصور ما اعتبروه «أناساً فارغين من الداخل ويريدون تعبئة هذا الفراغ عبر إظهار جمالهم». لكن مؤسس الحساب لفت إلى أن «الصفحة لا تخفي أي نيات سيئة»، مضيفاً أنها «أُنشئت فقط للتسلية». وذكر أن «بعض الصور لم يُلتقط في إيران». لكن موقعاً إيرانياً مقرباً من المحافظين أفاد بحجب الصفحة بسبب «إسفاف» مضمونها. كما أن ناشطين على الإنترنت أنشأوا صفحة منافسة اطلقوا عليها اسم «بور كيدز أوف طهران» (فقراء طهران)، تُظهِر مشاهد من حياة بؤس في العاصمة الإيرانية. إلى ذلك، أفادت معلومات بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً بسجن محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، 14 سنة وتغريمه مالياً، لإدانته بفضيحة فساد في شركة تأمين. موسوي وكروبي على صعيد آخر، أكد محمد باقر نوبخت، وهو مستشار للرئيس الإيراني حسن روحاني، التزام الحكومة معالجة قضية إخضاع الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي لإقامة جبرية منذ عام 2011، وعزمها على الإيفاء بوعودها للشعب. وكان النائب المحافظ البارز علي مطهري حذر روحاني من أنه سيتعرّض لمساءلة رسمية في مجلس الشورى (البرلمان)، إذا فشل في تسوية قضية موسوي وكروبي، معتبراً أن احتجازهما من دون توجيه اتهامات رسمية إليهما، ينتهك الدستور. وقال نوبخت: «مطهري نائب شجاع وأخلاقي وصريح يعبّر عن آرائه بوصفه نائباً. لكنه لا يملك بالتأكيد كل المعلومات، والحكومة لا تشعر بوجوب نشر كل أعمالها في كل الأوقات». من جهة أخرى، أعلن محمد إبراهيم مداحي، وهو مسؤول عن تطبيق خطط «الاقتصاد المقاوم»، أن 40 في المئة من المؤسسات الاقتصادية في إيران لا تدفع ضرائب، بينها 15 في المئة في قطاع النفط و25 في المئة في قطاع الزراعة. وبلغت الإيرادات الضريبية في إيران نحو 7 بلايين دولار، بين نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) الماضيين. وأشار علي عسكري، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن هذا الرقم يزيد 48 في المئة عن المبلغ المستوفى في الفترة ذاتها من العام الماضي.
