شيّعت طهران أمس، 17 من أعضاء حرس الحدود الإيرانيين أعلن تنظيم يُطلق على نفسه اسم «جيش العدل» مسؤوليته عن قتلهم وجرح سبعة وخطف ثمانية آخرين، في منطقة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان. وكان «جيش العدل» اعتبر قتلهم «ردّاً على المجزرة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني في أرض سورية الإسلامية»، و «جرائم النظام ضد الطائفة السنية البريئة في إيران». وتعهد «الانتقام» للسجناء ال16 من البلوش الذين أعدمتهم السلطات الإيرانية في زاهدان، عاصمة سيستان وبلوشستان، رداً على مقتل حراس الحدود. في المقابل، اتهمت طهران إسلام آباد ب «التقصير» في «التصدي للعصابات الشريرة» على أراضيها، وحضتها على تسليم أعضائها. وشُيع القتلى في مدينتي مشهد وبيرجند، فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استهدافهم «حادثاً إرهابياً مروعاً وعملاً غير إنساني ونموذجاً للإرهاب الدولي ومن نتائج تفشي التطرف في المنطقة». وأضاف: «التطرف والإرهاب لا يعرفان حدوداً، والأمن في عالم اليوم لا يتجزأ، لذلك لا بد من المساعدة في إرساء الأمن في المنطقة أيضاً، من أجل صون أمن البلاد». أما علي عبداللهي، مساعد وزير الداخلية، فأعلن أن المجلس الأعلى للأمن القومي «صادق على تشكيل لجنة خاصة لدرس حادث سراوان». على صعيد آخر، حظرت السلطات الإيرانية صدور صحيفة «بهار» الإصلاحية، لنشرها مقالاً الأربعاء الماضي اعتُبر مقوّضاً ل «المعتقدات الشيعية»، إذ شكّك باختيار النبي محمد خلفاً له. وقال علاء الدين ظهوريان، سكرتير لجنة الإشراف على الصحف، أن اللجنة «منعت (صدور) صحيفة بهار ونقلت ملفها إلى القضاء». وكانت إدارة الصحيفة اعتذرت عن المقال، معتبرة انه «مخالف لخطها السياسي»، وتحدثت عن «خطأ غير مقصود». وفي محاولة ربما لتجنّب حظرها، جمّدت صدورها منذ السبت الماضي لأسبوعين. وفي أواخر عام 2012، عاودت «بهار» وصحف إصلاحية أخرى، بينها «شرق»، الصدور بعد حظرها سنوات. حفيدة الخميني إلى ذلك، أفادت وكالة «مهر» بإحالة نعيمة إشراقي، حفيدة الإمام الخميني، على القضاء بعد نشرها على موقع «فايسبوك» مزحة عن زوجات «شهداء» أفراد «الحرس الثوري» الذين قُتلوا خلال الحرب مع العراق (1980-1988). وكانت إشراقي أغلقت حسابها على «فايسبوك»، مشيرة إلى قرصنته ونشر المزحة التي أثارت ردود فعل غاضبة، لكنها طلبت السماح من عائلات «الشهداء». ورفعت عائلات حوالى ألف «شهيد» ومئة منظمة تعمل مع تلك العائلات، دعوى على إشراقي، إذ اتهمتها بإشاعة «أكاذيب وإهانات». في غضون ذلك، منح مجلس الشورى (البرلمان) الثقة لرضا فرجي دانا، مرشح الرئيس حسن روحاني لوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وعلي أصغر فاني المرشح لحقيبة التربية والتعليم، لكنه حجبها عن رضا صالحي أميري المرشح لحقيبة الرياضة والشباب.