أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا في مصر ب"حل جماعة الإخوان المسلمين". وقالت مصادر قضائية متطابقة لمندوبي الصحافة ووسائل الإعلام أن "هيئة المفوضين أعدت تقريراً خلصت فيه إلى تأييد دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها". واعتبرت الدعاوى أن "جماعة الإخوان المسلمين لم تقم بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات رقم 84 الصادر سنه 2002، لذلك يجب حلها".