“الدستورية" تحيل حل “الشورى" إلى هيئة مفوضيها وتحجز دعوى “التأسيسية" إلى 3 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس إعادة دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين لإعادة النظر فيها، وما أبداه الخصوم وأطراف الدعوى، كما قررت تأجيل دعوى حل التأسيسية إلى جلسة 3 من فبراير. واستهلت المحكمة الجلسة بقيام المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بتلاوة بيان استنكر فيه العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي، المتمثل في حصارها من قبل التيارات الإسلامية لمنع إصدار أي حكم في تلك الدعاوى. مؤكداً أن مثل هذا العدوان لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات.وقال البحيري «إنه لا يتصور أحد أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة وكأن شيئا لم يحدث، إننا طوينا هذه الصفحة بالتسليم، أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها». وأضاف «إننا عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احترامًا للدستور والقانون وحمايةً لمصلحة الوطن وحريات الشعب وابتغاء لمرضاة الله». وذكر المحامون المترافعون في الطعون المطالبة بحل مجلس الشورى، ودفعوا بعدم دستورية قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، كما دفعوا بعدم جواز نظر المحكمة للطعن نظراً لعدم قيام أعضائها بتشكيلهم الجديد بحلف اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية.
ومن جانبهم طالب محامو جماعة الإخوان المسلمين بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن، مشيرين إلى أنه بعد حصول الدستور على التأييد بالإرادة الشعبية فإنه لا يجوز الحكم ببطلان أي قانون يتفق مع صحيح الدستور الجديد. وأوضحوا أن قانون معايير الجمعية التأسيسية قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس الشعب في جلسته الأخيرة.