يختتم رئيس جمهورية إيطاليا جورجيو نابوليتانو اليوم مشاوراته الدستورية في شأن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الإيطالية في ظل برلمان لم يحقّق فيه أي من القوى السياسية الرئيسة غالبية حاسمة، خصوصاً في مجلس الشيوخ. وفي ختام المشاورات مساء اليوم (الخميس) يكلّف نابوليتانو إحدى الشخصيات مهمة تشكيل الحكومة، ولا يُستبعد أن يجري تكليف زعيم الحزب الديموقراطي بيار لويجي بيرساني بالمهمة لكونه زعيم الغالبية المطلقة في مجلس النوّاب والغالبية النسبية في مجلس الشيوخ. وعلى رغم عدم امتلاك حزبه الغالبية الضرورية في مجلس الشيوخ، فإن نجاح بيرساني في تمرير انتخاب القاضي السابق بييترو غراسّو في منصب رئيس مجلس الشيوخ، بدعم من بعض سيناتورات حركة «5 نجوم»، منحه فرصة إضافية أن يطلب من رئيس الجمهورية تكليفه بمحاولة تقديم الحكومة إلى البرلمان و «وضع القوى السياسية إزاء مسؤولياتها أمام البلاد في وقت تواجه إيطاليا مخاطر الانهيار بسبب الأزمة الاقنصادية الخانقة». وكانت زعامة الحزب الديموقراطي صادقت قبل عشرة أيام على اجندة لبيرساني تضمّنت 8 بنود عاجلة على الحكومة الجديدة السعي إلى تحقيقها لتخليص البلاد من الانهيار. وتضمّنت تلك الفقرات مشاريع قوانين لمكافحة الفساد والرشوة وإطلاق العنان للاستثمار من خلال إيفاء الدولة بالتزاماتها إزاء الشركات والالتفاف على القيود الأوروبية باللجوء الى صلاحيات البلديات والإدارات المحلية، وإقرار قانون خاص لمكافحة «تضارب المصالح» لمن يشغل موقعاً رسمياً. وفيما أكد الحزب الديموقراطي «استحالة أي تحالف مع حزب «شعب الحرّيات» بزعامة رئيس الحكومة السابق سيلفيو بيرلوسكوني»، جدّد زعيم حركة «5 نجوم» الممثل الكوميدي السابق بيبّي غريلّو رفضه المطلق لأي تعاون مع الحزب الديموقراطي لتشكيل حكومة برئاسة بيار لويجي بيرساني. جرى ذلك في ظل سجال متواصل بين صفوف الحركة ومناصريها حول الموقف الذي اتّخذه بعض سيناتوراتها إزاء انتخاب القاضي غراسّو لرئاسة مجلس الشيوخ، وتصاعد السجال إلى حدود إعلان الحركة «قطيعة كاملة» مع الصحافة الإيطالية التي تواصل الحديث عن غريلّو وحركته، فيما يقاطعها النجم الكوميدي وبرلمانيّوه في شكل كامل. وكانت الدورة السابعة عشرة للبرلمان الإيطالي انطلقت بإعلان قرارات تقشف وخفض مصاريف، ترقّبها الإيطاليون منذ زمن بعيد. وأعلن رئيسا مجلسي الشيوخ والنواب بييترو غراسّو ولاورا بولدريني بعد اختتام مؤتمر رؤساء المجموعات النيابية خفض راتبيهما الشهريين بنسبة 30 في المئة، وأكّدا أنهما قرّرا رفع ساعات العمل في البرلمان إلى 96 ساعة اسبوعياً وعلى مدى خمسة أيام في الاسبوع. وأوضحت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني ان القرار اتخذ باتفاق ثنائي. وأورد بيان للبرلمان الإيطالي أن «رئيسي المجلسين اتفقا على الحاجة إلى المباشرة بخطة لتقليص نفقات البرلمان وعقلنتها، لبلوغ خفوضات مهمة». وستشمل الاقتطاعات التقشفية المتوقعة إيصال نسبة التخفيضات للرواتب إلى خمسين في المئة بعد البدء بنسبة الثلاثين في المئة. وخفض مخصّصات السكرتاريا لمكتبي رئيسي مجلسي البرلمان، ليشمل بعد ذلك مسؤولين آخرين في الدولة الإيطالية. كما رفض الرئيسان التمتع بميزة السكن في بيوت خاصة بالحكومة ووضعا المنزلين تحت تصرّف الدولة للصالح العام. وقُدّم في مؤتمر رؤساء المجموعات البرلمانية اقتراح باتخاذ إجراءات تتعلق بالقضايا الاقتصادية الشاملة لأعضاء البرلمان، شرط أن تكون نافذة، وستحدد بمجرد تشكيل مكتب الرئاسة، بهدف تحقيق خفض في النفقات يراوح بين ثلاثين وخمسين في المئة. ويبرز من بين هذه الإجراءات، اقتراح توحيد جميع أنواع تغطية نفقات البرلمانيين بمعايير موحدة في شكل يؤدي إلى تبرير وتوثيق كل حال على انفراد وربطها بمهمّات مؤسساتية رسمية.