قبل أسابيع ظهر تقريران بارزان في الإعلام الأميركي، أفاد أولهما أن دراسة سرية في وزارة الدفاع الأميركية طعنت أخيراً في قدرة منظومة الدرع الصاروخية المزمع نشرها في أوروبا، على التصدي للصواريخ الإيرانية البالستية. أما التقرير الآخر، فنقل عن مصدر في إدارة أوباما زعمه أن واشنطن ستدعو روسيا إلى استئناف عملية خفض عدد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. والحق أن التقرير الأول قد لا يجافي الصواب، فالحكومة الأميركية درجت على إجراء دراسات تبحث في نجاعة نشر المنظومة الدفاعية في أوروبا والعالم، ومنظومة الدرع الصاروخية، المزمع نشرها في رومانيا في 2015 وبولندا في 2018، ليست معدة لجبه الصواريخ البالستية الإيرانية، في وقت يُرتجى الهدف نفسه من منظومة الدرع الصاروخية في الخليج. ولا يخفى أن هدف منظومة الصواريخ الأميركية الفعلي في أوروبا هو القضاء على قدرات الصواريخ البالستية الروسية. والحق أن غياب أي ذكر لروسيا شريكاً محتملاً في برنامج الدرع الصاروخية، يثبت أنه موجه ضدها. ونفى البيت الأبيض تسريبات المصادر، واعلن باراك أوباما الشهر الماضي استعداد بلاده لإشراك روسيا في عملية خفض حجم ترسانة السلاح النووي. وخلفت كلمة أوباما عدداً من الأسئلة في الأوساط الروسية، ومنها: هل تواصل أميركا نشر الدرع الصاروخية في أوروبا أم لا؟ وأين ستنشر قواعد الصواريخ الاعتراضية الطويلة المدى؟ فثمة أكثر من 30 سفينة عسكرية أميركية مزودة بنحو 30 صاروخاً من هذا الطراز. وهل تستبدل الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية في رومانيا وبولندا بصواريخ تقوض فاعلية قوة الردع النووي الروسي؟ وحين يدور كلام واشنطن على خفض عدد الأسلحة الاستراتيجية، تسكت عن احتمال سحبها أسلحتها النووية التكتيكية من أوروبا، كما فعلت روسيا منذ أكثر من 18 عاماً. لكن هل تخطط واشنطن لإبقاء هذا النوع من الأسلحة في أوروبا لعقود أخرى؟ ولماذا واصلت القوات الجوية الأميركية بناء مستودعات جديدة تحت الأرض في 6 دول أعضاء في الناتو لتخزين القنابل النووية المصمَّمة لتدمير الأهداف الصعبة؟ ولماذا تصر أميركا وحلفاؤها «الأطلسيون» على تحديد عدد الرؤوس النووية الروسية التكتيكية وتحديد مواقعها وحال جهوزيتها قبل بدء المحادثات الرسمية؟ ويبدو أن الولاياتالمتحدة تمضي في عملية خفض الأسلحة النووية خفضاً انتقائياً، مع التركيز على تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، في وقت تستثني من المفاوضات الأسلحة غير النووية، والأنظمة المضادة للصواريخ، والأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والأسلحة الفائقة الدقة، التي في مقدورها أن تنفذ ضربات سريعة في أي نقطة من العالم، فواشنطن تدفع قدماً الاقتراح الجديد خفض الأسلحة للتستر على خطتها البعيدة الأمد في نشر الأسلحة النووية التكتيكية والدرع الصاروخية، ما يؤدي عملياً إلى ضرب الاستقرار الدولي السياسي والعسكري وتهديد التوازن الاستراتيجي والعسكري الهش بين موسكووواشنطن، الذي اقتضى إرساؤه عقوداً من المساعي. والحق أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى وضع خطير يعيد إلى الأذهان عقدَيِ الستينات والسبعينات من القرن السابق وفصول سباق التسلح. وسيؤدي تقليص الأسلحة الإسراتيجية الهجومية من جهة، ونشر درع صاروخية ومراكز رادارات من جهة أخرى، إلى خلل في التوازن العسكري بين البلدين قد يُطلِق يدَ أميركا في شن ضربة نووية أولى. وعليه، تقتضي المصلحة الروسية عدم خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية جراء تعزيز أميركا قدراتها الدفاعية الصاروخية. ووفق استراتيجية السياسة الخارجية الروسية الصادرة في الشهر الماضي، تؤيد موسكو التعاون البناء مع واشنطن في الحد من الأسلحة، ومراعاة الترابط بين الأسلحة الهجومية الإستراتيجية والقدرات الدفاعية وبين الحاجة الملحة إلى جعل نزع السلاح النووي عملية مشتركة. وحري بموسكووواشنطن أن تُجمِعا على عدم استخدام الأسلحة النووية أو نشر أنظمة الدفاع الصاروخي كلٌّ في جوار الأخرى، وأعلنت روسيا في هذا المجال استعدادها لضبط النفس في مجال الدفاع الصاروخي. ومن شأن الرفض المتبادل لاستخدام الأسلحة النووية، أن يجعل سعي الولاياتالمتحدة إلى نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية في الخطوط الأمامية خطوةً غير منطقية وغير مقبولة، ونموذجاً سلبياً للتعاون بين الدول النووية الأخرى. ويحتفظ البلدان بحق تشييد البنى التحتية العسكرية ونشر أنظمة اعتراض الصواريخ البالستية على أرضهما، ولكن على واشنطن أولاً أن تعلن تخليها عن استكمال نشر المنظومة الدفاعية في أوروبا، أي وقف المرحلة الثانية من الدرع التي بدأت أخيراً، وإلغاء المرحلة الثالثة، فالتخلي عن الدرع في المرحلة الرابعة لا يحمي الأمن القومي الروسي. وفي هذه المرحلة، تدور عجلة الدرع، أي يدخل طور العمل. وعوض تبديد الوقت في الإعداد لمحاصرة روسيا، حري بالولاياتالمتحدة أن تفكر في سبل التعاون معها ومع غيرها في سبل حماية كوكب الأرض من خطر النيازك. * باحث في الدراسات الاستراتيجية، عن «موسكو تايمز» الروسية، 28/2/2013، إعداد علي شرف الدين