بداية من قصة «رزان» عام 2006 إلى قصة «ريهام» 2013، ومسلسل الأخطاء الطبية أصبح مادة رئيسة في صحفنا المحلية وقضايا الرأي العام التي تشغل المواطن ولا تشغل المسؤول، وبينهما عشرات القضايا المعلنة وغير المعلنة من قضايا الأخطاء الطبية التي أقصى ما نسمعه حيالها لا يتجاوز كونه عقوبة وقتية أو تبريرات لحظية، أو تخدير إعلامي، وفي النهاية لم ينجح أحد ولم تأتِ الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل الكئيب. سأتوقف قليلاً عند الأخطاء الطبية في مستشفياتنا وموقف وزارة الصحة منها، وقبلها سوف أتساءل أين دور هيئة مكافحة الفساد التي تعشمنا بها خيراً، إلى أن خرج لنا رئيسها قبل يومين لينفض يده ويخلي مسؤولية الهيئة من قضية ريهام، ويرمي بالكرة في ملعب وزارة الصحة، وأين دور وزارة الصحة، ولن أقول الوزير «الذي صرّح أنه سوف يقوم بمحاسبة المتسببين!»، لأننا في حاجة إلى من يحاسب الوزير نفسه! أعيدها وأقول أين دور الوزارة في سن عقوبات صارمة لا يكفي فيها الفصل والتعويض، لأن الفصل والتعويض يكونان عن الأخطاء، وما يحصل هنا يستوجب المقاضاة والسجن، لأنه تجاوز مرحلة الأخطاء إلى الإهمال ووصل إلى مرحلة قريبة جداً من الجريمة. قرأت في الصحف بياناً من وزارة الصحة يحمل كثيراً عبارة «إعفاء من منصبه» كرد فعل أولي من الوزارة في قضية ريهام، والسؤال هل الإعفاء من المنصب كفاية؟ وما الفائدة إن قام أحدهم بالإهمال والتسبب في ضياع مستقبل طفلة، وفي النهاية يُعفى من منصبه ليذهب إلى مكان آخر من دون أن يخصم ريالاً واحداً من راتبه على أقل تقدير! نريد من الوزارة بياناً واضحاً عن هذا الإعفاء، هل هو إعفاء وإنهاء خدمة، أو مجرد سحب صلاحيات فقط؟ علماً بأني أصبحت مؤمناً أن وزارة الصحة في بيانها الأخير كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار، وتبحث فقط عن أي مخرج لتوجه الأنظار عنها، وتضع كامل اللوم على صحة جازان، وهذا ما لا يفوت على عاقل، فتحميل قضية كهذه وبهذا الحجم على إدارة تابعة للصحة، يعني أن الوزارة هي المسؤول الأول والوزير هو المسؤول الأول، وأتمنى أن يتخذ موقفاً بطولياً ويستقيل من منصبه ولا يصدق قول أحد مسؤوليه في برنامج الثامنة مع داوود الشريان، حين قال: «استقالة الوزير خسارة للوطن»، لأني وقتها سوف أطرح سؤالاً واحداً، ما الأرباح التي جناها منه الوطن في ظل هذا الكم الهائل من الأخطاء الطبية وغيرها من القضايا التي يتحمل مسؤوليتها وتضيق المساحة عن سردها. فهد الزغيبي fhhhhd@
