وقَّعت وزارة الصحة أمس قرارات بإعفاء وتغريم المتورطين في قضية الطفلة ريهام الحكمي التي نقل لها بالخطأ دم ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الأيدز» في مستشفى جازان العام قبل أربعة أيام.. فيما رأى قانونيون أن هذه العقوبات ليست كافية، وحثوا أهالي الطفلة على الاحتكام للقضاء، واصفين ما حدث بأنه جريمة قتل شبه عمد. وأكدت الوزارة، في بيان أمس، أنها كلفت لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية بدراسة القضية، وبناء على توصيات اللجنة أصدرت الوزارة قرارات تضمنت إغلاق التبرع ببنك الدم في مستشفى جازان العام على أن يقوم بنك الدم في مستشفى الملك فهد بجازان بتأمين احتياج مستشفى جازان العام من وحدات الدم ومشتقاته لحين تصحيح الوضع وتقييمه من لجنة مختصة, إعادة هيكلة إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان، وتكليف الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بتشكيل إدارة جديدة في المنطقة بالتنسيق مع الشؤون الصحية في المنطقة, سحب ترخيص مزاولة مهنة فني المختبر المتسبب في نقل الدم وفصله من وظيفته, وإعفاء مدير مستشفى جازان العام من منصبه, وإعفاء المدير الطبي بمستشفى جازان العام من منصبه, وإعفاء مدير المختبر وبنك الدم في مستشفى جازان العام من منصبه وتغريمه الحد الأقصى المقرر نظاما كعقوبة لمثل هذه المخالفة وهي عشرة آلاف ريال. كما تضمنت القرارات إعفاء المشرف الفني على بنك الدم بمستشفى جازان العام وتغريمه عشرة آلاف ريال, وإعفاء منسق برنامج الأيدز بالمنطقة من منصبه وتغريمه كذلك عشرة آلاف ريال, وإعفاء مدير المختبرات وبنوك الدم بالمنطقة من منصبه, وإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة جازان للحق الخاص, وإحالة موضوع المتبرع المصاب للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وفي هذا السياق، أكد نزيه موسى المحامي والمستشار القانوني أن القضية جنائية بحتة والمسؤولية مباشرة على وزارة الصحة وإدارة المستشفى والقائمين على بنك الدم الذين حصلوا على العينات دون التأكد من خلوها من الأمراض المعدية أو الأمراض الوبائية, ولا بد من محاسبة جميع المقصرين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة ولا يكتفى بهذه العقوبة, لأن ما حدث ليس مجرد خطأ طبي, بل يعتبر نوعا من أنواع القتل شبه العمد نتيجة التقصير في التأكد من خلو الدم من الأمراض المعدية والوبائية، ويتطلب الأمر وقفة صارمة وحادة لأن هذا الخطأ لو كان في مستشفى خاص لتم اتخاذ إجراءات أشد قسوة من الإجراءات المتخذة ضد المستشفى العام. وقال: «لا يمكن إرضاء ذوي المريضة ريهام الحكمي بجملة من القرارات من حيث عددها وكمها لذر الرماد في العيون, بل لا بد من إحالة كل الأطراف في القضية إلى القضاء, وإلى القضاء المختص تحديدا وليس لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة، وإن كانت تبدو لجنة مستقلة إلا أن كل من فيها باستثناء رئيسها من منسوبي الطيف الصحي، وبالتالي ستكون هناك بلا شك مجاملات وتبريرات لهذا التصرف غير المسؤول يجسد الاستهتار بصحة المواطن والمقيم على حد سواء. وأشار المستشار القانوني إلى تجربته خارج المملكة في مثل قضية ريهام الحكمي وترتب عليها المطالبة بتعويضات مالية كبيرة تتكفل بها الجهة التي ثبت ضلوعها في الخطأ إذا أثبته القضاء, ولا بد لذوي ريهام من إقامة دعواهم للمطالبة بالتعويض عن العبث في صحة ابنتهم, لأن المريضة بلا شك ستعاني فيما تبقى لها من العمر وستشعر بصعوبات كبيرة في الحياة, ولا بد من تكفل الجهة التي تسببت في الضرر بكامل مصاريف العلاج والتنقل والمرافقة لحين شفائها من مرض لا يتوقع الشفاء منه, ولا بد أن يكون العقاب والتعويضات متناسبين مع حجم الجرم وهو القتل شبه العمد.
من جانبه، أوضح الدكتور عمر خولي المحامي والقانوني أن العقوبات أقل مما ينبغي ويجب أن يقيم ذوو المريضة دعوى على المتسببين أمام القضاء العام لأن نظام المؤسسات الصحية لا يسري على المستشفى العام. وقال: «يجب المطالبة بالتعويضات أمام القضاء العام وقد تصل التعويضات إلى دية كاملة أو أكثر ويجب مساءلة الموظفين تأديبيا عن طريق جهات عملهم». وتطرق إلى أن وزارة الصحة واللجنة لا تملكان الحكم ببعض ما صدر من الناحية القانونية لأن المستشفى حكومي. وأكد بيان الوزارة أن ما حصل كان بتهاون فردي في عدم الالتزام بتطبيق المعايير المعتمدة في بنوك الدم, وقامت الوزارة فور اكتشاف هذا الخطأ الجسيم بعلاج الطفلة وفق أفضل المعايير المتاحة طبيا وإعطائها العلاج المضاد للفيروسات بإشراف فريق طبي متخصص بجازان، كما أن الوزارة وحرصا على سلامة الطفلة قامت بنقلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، حيث أكد المختصون توافقهم مع ما قدم لها فور اكتشاف الحالة. ووفق البيان كلفت الوزارة الفريق الطبي المعالج بالتواصل واستشارة المراكز المتخصصة لمزيد من الاطمئنان وستحظى الطفلة بالعناية الطبية في المكان المناسب لحالتها حسب مرئيات الكوادر المختصة، وطمأن الفريق الطبي المختص بأن هناك فرصة لعدم انتقال العدوى إلى الطفلة نظرا لإعطائها مضادات الفيروس الحديثة فور اكتشاف الحالة, ما يقلل فرص العدوى. وطمأنت الوزارة الجميع أن بنوك الدم كافة ملزمة بتطبيق أحدث معايير الجودة والسلامة، وتقوم بمحاسبة كل متهاون أو مقصر دون هوادة, وجددت الوزارة تأكيدها على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومديري المستشفيات والمختبرات وذوي العلاقة بمتابعة ذلك بكل حزم وصرامة.
