يحيي لبنان غداً الخميس ذكرى مرور 8 سنوات على اغتيال شهيده الكبير رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري ورفاقه. ففي هذه الذكرى الأليمة في تاريخ لبنان ينبغي الوقوف على ما حدث منذ ذلك الوقت في لبنان وسورية. أنشئت محكمة دولية بفضل جهود فرنسا والأسرة الدولية ولم يتم توقيف احد من المتهمين الأربعة بحجة انهم غير موجودين ويتعذر على السلطات اللبنانية أن تجدهم. ومنذ ذلك الاغتيال لحقت سلسلة من الاغتيالات لصحافيين وسياسيين من سمير قصير إلى جبران تويني إلى بيار الجميل إلى جورج حاوي إلى وليد عيدو، وأسماء الشهداء عديدة ولم يتم توقيف احد. استشهد العميد وسام الحسن الذي كشف مخطط النظام السوري الذي كلف الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بتنفيذه ولم يتم توقيف احد في اغتيال الشهيد الحسن. ومنذ استشهاد رفيق الحريري ومعه باسل فليحان، ازداد الانقسام في لبنان بين الموالين للنظام السوري والإيراني والذين يطالبون باستقلال القرار اللبناني وعدم خضوعه لمتطلبات نظامين يحكمان شعبيهما بالقتل والتعذيب. فلبنان منذ عام 2005 تعطل على كل الأصعدة وخلال السنتين الأخيرتين تراجعت الأحوال الاقتصادية فيه بشكل خطير. ولبنان ليس تحت ضغوط دولية مثل سورية ولكنه يبدو وكأنه معاقب بسبب عدم إدراك وكلاء النظام السوري في لبنان أن كل ما يقومون به يبعد عنه الاستثمارات العربية والسياحة العربية والأجنبية ويخرب ما كان رفيق الحريري طمح لبلده أن يصبح مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والخدمات وأن يحل في المراكز المتقدمة في العالم. أما الآن فالأوضاع تدهورت في سورية والنظام السوري لم يعد يكتفي بإسقاط الشهداء في لبنان بل اسقط في بلده اكثر من 70 ألف ضحية وهو ما زال يرفض انتقال السلطة إلى القوى الديموقراطية وهو يعتمد على روسيا وإيران لدعمه في هذا القتل وحمام الدم الذي نشهده في سورية. إن وكلاءه في لبنان ما زالوا يقدمون له كل الدعم على حساب مصلحة بلدهم. ومنذ اغتيال الرئيس الحريري تزايدت التوترات الطائفية في لبنان وفي المنطقة والحرب السورية وموقف الرئيس الأميركي باراك أوباما منها مخيب للأمل لضعفه وعدم موافقته على الدعم المسلح للأحرار في سورية. إن ذكرى استشهاد الحريري مناسبة للدول الديموقراطية ومنها فرنسا أنه ولى الزمن الذي كانت فرنسا دولة حقوق الإنسان تغض النظر عن إجرام القذافي والأسد الأب والابن وتفتح لهما أبوابها. والدرس للدول الأوروبية الآن ألا تتساهل مع من يقتل في تونس المعارض شكري بلعيد وأن تكون الدول الأوروبية حازمة وموحدة في مواقفها إزاء الأنظمة التي ترتكب القتل وأخذ شعوبها رهائن. إن تاريخ فرنسا مع سورية غير مشرف لبلد ديموقراطي كبير يبدو الآن مع الرئيس هولاند أنه يتم تصحيحه. ففرنسا ميتران سامحت سورية حافظ الأسد على اغتيال سفيرها في بيروت لوي دولامار وزارها الرئيس الفرنسي الراحل في 1984 مخالفاً رأي وزير الخارجية الراحل آنذاك كلود شيسون. وفرنسا شيراك فتحت أبوابها للأسد الأب والابن بإيعاز من صديقه الشهيد رفيق الحريري الذي كان مقتنعاً أن سورية منتعشة ومنفتحة ستساعد انتعاش لبنان ثم اغتالوه وقاطع شيراك النظام السوري. ثم جاء الرئيس ساركوزي واعتقد أن بوسعه إقناع سورية بأن تعطي فرنسا دوراً في المسار الإسرائيلي الفلسطيني واستقبل بشار الأسد بالحفاوة المعروفة ناسياً كل الجرائم في لبنان، ثم قام الأسد بالانقلاب على حكومة الحريري آتيا بحكومة «حزب الله» وأدرك ساركوزي خطأه. ثم بدأ النظام بقتل شعبه وكان ساركوزي والحكومتان البريطانية والأميركية سامحوا أيضاً جرائم القذافي مقابل دفع ثمن ضحايا الطائرات المدنية. فمسؤولية الغرب كبيرة وينبغي ألا يسامح مرتكبي الاغتيالات والقتل والقمع كما في مصر الآن. فالحزم في المواقف مطلوب إزاء انتهاكات هذه الأنظمة لحقوق الشعوب. وهذا ينبغي التنبه له بشدة مع الأنظمة الوليدة لما يسمى الربيع العربي. فاغتيال الرئيس الحريري ورفاقه كان ينبغي أن يكون منذ ذلك الوقت درساً للدول الديموقراطية التي ساهمت من جانب في إنشاء المحكمة الدولية ومن جانب آخر فتحت أبوابها للقاتل حتى بدأ يقتل شعبه.