اندلعت أعمال شغب واسعة في مدن الجنوب والوسط والشمال الأردني أمس، فيما تصدت لها قوات الأمن، وذلك غداة إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، والتي أظهرت تقدم القوى العشائرية والمحافظة (المحسوبة على الحكومة)، إلى جانب العشرات من رموز البرلمان السابق الذي كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمر بحله أواخر العام الماضي على وقع احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد. وكان الملك عبدالله زار على نحو مفاجئ ظهر أمس المديرية العامة للأمن العام، والتقى مدير الأمن الفريق أول الركن حسين هزاع المجالي، مؤكداً «أهمية صون حقوق المواطنين وإشاعة الأمن والطمأنينة وإنفاذ سيادة القانون». ومع بدء ظهور النتائج، توفي شاب عشريني وأصيب اثنان بعيارات نارية في مدينة معان الجنوبية ذات التركيبة العشائرية. وتوسعت أعمال الشغب في المدينة احتجاجاً على خسارة مرشحين بعد أن أقدم مئات المحتجين على إحراق مديرية التربية وبعض المؤسسات الحكومية الحساسة، فيما اعتدى آخرون على البنوك التجارية، لكن التحصينات الحديد المحيطة بها حالت دون إضرام النيران بداخلها. كما أغلق محتجون الطرق الرئيسة بالإطارات المطاط المشتعلة وحاويات القمامة، وردت عليهم قوات الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع. وفي الكرك (جنوباً)، اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق، كما في بلدات صرفا في لواء فقوع، والحسينية في لواء المزار الجنوبي، وعي في لواء عي. ووفق الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب، شهدت هذه المناطق أعمال شغب شارك فيها مئات الشبان، مؤكداً تمكن قوات الدرك والشرطة من التصدي لها «بشكل حضاري» ووفقاً لأحكام القانون. وفي السياق ذاته، شهدت العقبة (جنوب) أعمال شغب مماثلة وحاول عشرات المحتجين حرق مراكز فرز احتجاجاً على قرار إعادة احتساب بعض الصناديق. كما قاد أنصار أحد المرشحين وأقاربه في لواء ذيبان في مادبا (وسط) أعمال شغب عنيفة عقب سريان أنباء أكدت خسارته، فيما ردّت قوّات الدرك بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي (الشمال) حيث مدينة جرش، عمد عشرات الملثمين إلى إغلاق الطرق الرئيسة، وهاجموا مركبات المارة بالحجارة والزجاجات الفارغة، قبل أن تفضهم قوات الدرك. وفي عجلون أيضاً (شمال)، استخدمت القوات الحكومية الغاز المسيل لتفريق محتجين أطلقوا أعيرة نارية خارج أسوار مراكز الفرز، فيما داهم شاب بمركبته المئات من المحتفلين بفوز مرشحتهم في المدينة نفسها، ما أدى إلى إصابة نحو 19 شخصاً منهم بكسور ورضوض وإصابات مختلفة. ولم تختلف الحال في بلعما في المفرق (شمال)، إذ وقعت أعمال شغب واسعة وحرق إطارات وإغلاق طرق. وفي إربد (شمال)، هاجم مؤازرو أحد المرشحين الخاسرين غرف الفرز وحطموا ممتلكات عامة. اكتساح العشائر وبموازاة ذلك، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات اكتساح العشائر الأردنية، إلى جانب العديد من الشخصيات الموالية للحكومة وعودة العشرات من رموز البرلمان المنحل، فيما حظيت الأحزاب اليسارية والقومية بمقعد يتيم حصدته النائب السابق عبلة أبو علبة. تقدم «الوسط الإسلامي» وعبرت النتائج عن مفاجأة لم تكن متوقعة بحصول حزب «الوسط الإسلامي» على نحو 17 مقعداً، وهو أحد الأحزاب الأردنية التي طالما افتقدت للحاضنة الشعبية، ويعتبر نتاجاً لبعض المنشقين عن «الإخوان المسلمين» وآخرين يعرفون بانتماءاتهم الرسمية. رجال أعمال ووفق الأرقام الأولية ذاتها، تمكن نحو 30 رجل أعمال من حجز مقاعد لهم تحت القبة، فيما حظي أصحاب محطات فضائية محلية بثلاثة مقاعد نيابية، في خطوة غير مسبوقة. كما تمكن الليبرالي الشهير مصطفى حمارنة من قطف المقعد المسيحي عن مدينة مادبا، في حين سجل فوز شقيقين للمرة الأولى هما خميس وخليل عطية الذي حصل على 19399 صوتاً، وهو أعلى مجموع للأصوات على مستوى المملكة. فوز للمتهمين بالمال السياسي وكان لافتاً فوز 4 مرشحين يحاكمون بتهم شراء أصوات قبل أن يفرج عنهم بساعات، من دون أن يتحدد مصير عضويتهم في البرلمان حال إدانتهم. وحظي التيار «الوطني» بقيادة أحد أركان الدولة البارزين وهو رئيس البرلمان السابق عبد الهادي المجالي بمقعد يتيم للمجالي نفسه، ما دفع الأخير إلى التفكير مبكراً بتقديم استقالته من البرلمان الجديد احتجاجاً على النتيجة، وفق ما أسر لقريبين منه. كما أعلنت الإعلامية البارزة رولا الحروب أنها ستقدم استقالتها من البرلمان احتجاجاً على «تزوير الدولة لصالح الوسط الإسلامي». لكن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب قال في مؤتمر صحافي مساء إن «الإرادة السياسية توافرت من جلالة الملك لإجراء انتخابات نزيهة، وإنه لم يسجل أي خروق رسمية». وأضاف أن «الهيئة عملت بكل وضوح، والمواطن هو الحكم في الرد على أي ادعاءات بالتزوير». وأردف: «لا بد أنه حدثت بعض التجاوزات، لكن لم تكن رئيسة، ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية». وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات أعلنت أول من أمس أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ مليوناً و287 ألفاً و760 شخصاً، فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية بالاعتماد على عدد المسجلين للانتخاب (وهو 2.3 مليون) نحو 56.69 في المئة، في حين أن العدد الإجمالي لمن يحق لهم الانتخاب يبلغ نحو 3.1 مليون. ويبدو أن تحديات كبيرة ستواجه البرلمان الجديد، خصوصاً على جبهة الإصلاح ومحاربة الفساد، كون غالبية النواب الفائزين لا تمتلك أجندات وبرامج سياسية واضحة. ووسط جدل محتدم ما بين الدولة و»الإخوان» (المعارضة الأبرز في البلاد)، يبدو أن الأسئلة الكبرى في شأن هذا البرلمان ستبقى معلقة لمعرفة ما إذا كانت مخرجاته ستؤدي إلى حل الأزمات السياسية والاقتصادية في المملكة التي شهدت حل برلمانيْن خلال السنوات ال 5 الماضية شابت انتخاباتهما عمليات تزوير وتجاوزات واسعة اعترفت بها الجهات الرسمية. إلى ذلك، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة على المدير السابق لشركة «موارد» الحكومية أكرم أبو حمدان ونائبه زيد العقباني، بعد إدانتهما بتهمة استغلال الوظيفة العامة. وتعتبر قضية «موارد» واحدة من قضايا الفساد العديدة التي أثارت الرأي العام الأردني، وشكلت مادة للتحركات الشعبية في التظاهرات التي خرجت على وقع ثورات الربيع العربي.
