بعد ساعات من مقتل 19 جندياً مصرياً في حادث قطار البدرشين، لحق بهم أكثر من 20 شخصاً طُمروا تحت أنقاض عقار ضخم في مدينة الإسكندرية (شمال مصر) أنهار بعشرات من قاطنيه وهم نيام. وأعادت قيادات المحافظة التبريرات نفسها التي طالما رددها مسؤولو النظام السابق من أن العقار مخالف لشروط البناء وسبق أن صدر له قرار إزالة لكنه لم ينفذ. ولم تخرج تصريحات قادة جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة ووزراء حكومة هشام قنديل عن التبريرات المعتادة بأن هذه الحوادث سببها «الإرث المتراكم» لفساد نظام حسني مبارك، فيما عزا خبراء تكرارها إلى «غياب الرؤية» لدى الحكم الجديد. وكان عقار مكون من 8 طوابق يضم 24 شقة أنهار فجر أمس في منطقة المعمورة في الإسكندرية الممتلئة بالعقارات المخالفة، مخلفاً عدداً كبيراً من الضحايا قُدر بالعشرات بعدما تم استخراج 22 جثة حتى انتصاف نهار أمس، وسط مصاعب واجهتها قوات الحماية المدنية لانتشال الجثث بسبب التنقيب بحذر أملاً في إخراج ناجين أو مصابين من تحت الركام، إذ تسمع قوات الإنقاذ استغاثات متقطعة من تحت الأنقاض. وشاركت وحدات من الجيش في البحث عن أحياء تحت الأنقاض. ودفعت القوات المسلحة بسيارات إسعاف وإطفاء وأطقم إنقاذ ومجموعات من المهندسين العسكريين للمساعدة في رفع الأنقاض، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى، إذ إن العقار المنكوب كان مأهولاً بالكامل. وقال محافظ الإسكندرية محمد عباس عطا إن العقار تم تشييده من دون ترخيص، فيما اكتفى نائبه القيادي في جماعة «الإخوان» حسن البرنس بتأكيد أن العقار كانت صدر له قرارات إزالة منذ سنوات ولم يتم تنفيذها. وشكلت محافظة الإسكندرية لجنة فنية هندسية للتعرف على أسباب انهيار العقار، فيما قال سكرتير عام المحافظة أحمد الأدكاوي إن المستندات الخاصة بالعقار تم إحراقها إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 خلال أحداث حريق حي المنتزه. وقُتل شخصان في انهيار بناية مكونة من ثلاثة طوابق في مدينة الدقهلية في دلتا النيل. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني ترجيحه وجود آخرين تحت الأنقاض. وقال المصدر: «لقيت أم وطفلها مصرعهما وأصيب 8 آخرون إثر انهيار البناية، ويتوقع وجود نحو 10 أشخاص تحت الأنقاض». وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة إبراهيم حجازي ل «الحياة» إن هذه المشكلة «معقدة ومركبة»، فإخلاء هذه العقارات سيشرد آلاف الأسر وستكون الحكومة مجبرة على توفير بديل لها، وهو أمر يحتاج إلى «حلول مبتكرة» تفتقدها الحكومة الجديدة. ورأى رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح أن «افتقاد الرؤية وبرامج الإصلاح هو فشل يستحق العقاب السياسي». وقال في تدوينة على موقع «تويتر» إن «إهمال المرافق العامة الذي يؤدي إلى قتل المصريين هو جريمة تستحق العقاب». وسعى وزير الإسكان عضو جماعة «الإخوان» طارق وفيق إلى التنصل من المسؤولية عن الحادث. وقال في مؤتمر صحافي إن «الحكومة جادة في التعامل مع كل المشاكل ولكن لا بد من النظر إلى الواقع من منظور محدد، فعقار الإسكندرية مخالف لأسس البناء وتم بناؤه في عام 2006... إنها قضية متراكمة منذ زمن بعيد». وأوضح أن محافظة الاسكندرية وحدها فيها 14 ألفاً و500 عقار مخالف، مضيفاً أن «الحكومة مسؤولة عن هذه الحوادث، ولكن هذه الحوادث نتاج فساد منذ زمن بعيد، ويتم العمل حالياً على إقرار قانون للمباني وسيتم عرضه على مجلس الشورى فور الانتهاء منه، لسد الثغرات في القانون القائم»، مشيراً إلى أن عدد العقارات المخالفة في 23 محافظة يبلغ 318 ألف عقار. وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعاً أمس برئاسة هشام قنديل للبحث في سبل تطوير مرفق السكك الحديد، وكيفية التغلب على حوادث القطارات التي حصد آخرها 19 جندياً كان يقلهم قطار من جنوب مصر إلى القاهرة. وأعاد وزير النقل حاتم عبداللطيف الحديث نفسه عن المشاكل المتراكمة في قطاع السكة الحديد والحاجة إلى ملايين الجنيهات لشراء عربات جديدة وعمل الصيانة الدورية لها وتوفير قطع الغيار. لكن الوزير تجاهل ما رواه الجنود الناجون من الحادث عن إهمال سبب زيادة أعداد القتلى، إذ امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بشهادات لجنود كانوا ضمن ركاب القطار المنكوب تحدثوا عن أن العربة الواحدة كانت تقل ما بين ضعف وضعفي حمولتها وأنه تم حشرهم في المقاعد وفي طرقات القطار من أجل ترحيلهم إلى تأدية الخدمة العسكرية. وقال أحدهم: «عاملونا كالكلاب»، وتحدث آخرون عن أن القطار تعطل أكثر من مرة خلال الرحلة وأنهم تعرضوا للضرب بعدما تذمروا في موقع الحادث بسبب مقتل زملائهم. وتعاني مصر أزمة تمويل حادة، إذ توقع وزراء أن يبلغ عجز الموازنة 200 بليون جنيه، وهي تسعى جاهدة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 بليون دولار بعدما هوى الاحتياط من النقد الأجنبي إلى أقل من 15 بليون دولار، وسط خفض متوالٍ لقيمة الجنيه، ما يزيد من أزمة الحكم الجديد لتمويل أي عمليات تطوير. لكن حجازي يرى أن حديث «جماعة الإخوان» المتكرر عن «إرث الفساد» هو «حق يراد به باطل». وقال ل «الحياة» إن «الأزمة الحقيقية في غياب الرؤية لأي أفكار أو قرارات مبتكرة يمكن من خلالها توفير التمويل، فالنظام الجديد شرع في الحلول التقليدية القديمة ذاتها، فلجأ إلى الجباية من خلال فرض ضرائب جديدة والاقتراض من الخارج من أجل سد عجز الموازنة وتوفير التمويل... هذا إهمال متعمد ولا يمكن أن تدفع هذه الأفكار البالية الاقتصاد المنهار إلى الأمام». وأضاف أن «الإهمال المتعمد والمتكرر لا مبرر له... مبرراتهم عذر أقبح من ذنب، وأرى أن تمويل المشاريع موجود لكن غياب الرؤية هو العلة... هناك مناطق في مصر تضم مئات الآلاف من الأفدنة الصالحة للزراعة ستوفر بلايين الدولارات سنوياً، لكن يبدو أنه لا توجد إرادة لتغيير الأنماط السائدة... لا أفكار جديدة خلاقة، ولا رغبة حتى في تنفيذ عشرات الأفكار الجاهزة التي يمكن أن تغير وجه مصر».
