أكد وزير مغربي، إن "المملكة تستعد للبدء في إصلاح نظامها الشامل لدعم الأغذية والطاقة في يونيو حزيران إذا اتخذ قرار سياسي بذلك". وفي خطوة نالت دعم "صندوق النقد الدولي"، تهدف الحكومة المغربية الآن إلى "إصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم وتركيز الإنفاق على الفقراء". ويعتبر هذا الإصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية، في بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإدارة اقتصادية أفضل في أعقاب الربيع العربي. وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف إن "إصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية"، وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور.