في فصل جديد من فصول الصراع بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، أصدرت الأخيرة، أمس الاثنين، بلاغا أكدت فيه أن قرارها بمنع نشاط في فضاء عام لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة لم تكن له أي خلفيات سياسية. وكانت الداخلية المغربية منعت، السبت الماضي، تنظيم الحفل الفني الختامي للملتقى الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية بساحة الأممالمتحدةبطنجة، وهو ما خلف موجة انتقادات حادة من وزراء الحزب وقيادييه، خاصة أن الحفل المذكور كان سيحضره أمين عام الحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. ووصف برلماني الحزب وأحد أبرز قيادييه عبدالعزيز أفتاتي قرار المنع ب "السفيه" ودعا إلى "انتفاضة" من أقصى شمال المغرب إلى جنوبه ضد ما أسماه "تسلط" المخزن و"إذلاله" لحزب العدالة والتنمية رغم أن الأخير هو الذي يقود الحكومة، بينما اعتبر القيادي الآخر بالحزب مصطفى الرميد (وزير العدل والحريات) المنع لا يستند إلى أساس قانوني، في حين قال نجيب بوليف (وزير الشؤون العامة والحكامة) إن قرار المنع يؤكد أن القمع لا يزال موجودا بالمغرب بدليل أنه طال الحزب الذي يقود الحكومة نفسه. وردت، أمس، الداخلية المغربية على هذه الانتقادات مؤكدة أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة. واعتبر بلاغ الداخلية أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة، وأوضح أن "قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة".
