وافقت الحكومة الألمانية على إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت إلى تركيا وتتوقع نشر ما يصل إلى 400 جندي ألماني لحماية هذه الدولة من تهديدات سورية محتملة. والتدخل الذي يأتي تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، لا يزال يجب أن يحظى بموافقة النواب لأن الجيش الألماني يخضع لسلطة مجلس النواب. لكن التصويت الذي يرتقب أن يحصل بين 12 و 14 كانون الأول (ديسمبر) يتوقع أن يكون شكلياً لأن ابرز مجموعة معارضة، الاشتراكيين-الديموقراطيين، لمحت إلى أنها ستصوت ب»نعم» مع غالبية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان إن مجلس الوزراء وافق بعد مناقشات امس على إرسال صواريخ باتريوت وما يصل إلى 400 جندي إلى تركيا للتصدي لأي امتداد للصراع السوري عبر الحدود. وتعتزم هولنداوالولاياتالمتحدة أيضاً تزويد تركيا ببطاريات صواريخ باتريوت. ومن المتوقع أن يستغرق نشرها أسابيع عدة. وذكرت الوزارتان أن نشر صواريخ باتريوت سيتم تحت قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا والتي يمكنها أيضاً إصدار أوامر باستخدام أنظمة الإنذار والمراقبة المحمولة جواً (أواكس). وقال وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي امس إن «الأفكار لا سيما حول مكان نشر هذه البطاريات لم تنته بالكامل بعد». وعلق وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي الذي حضر أيضاً المؤتمر الصحافي بالقول «انه قرار خطير في مواجهة وضع خطير». وذكر بأنه «بسبب النزاع في سورية سقط قتلى في تركيا» في إشارة إلى القرويين الذين قتلوا على الحدود بقذائف أطلقت من الجانب السوري قائلاً «من الطبيعي ومن العدل أن ترغب تركيا في تسليح نفسها في مواجهة نظام قد يلجأ إلى إجراءات يمكن أن تتسبب باشتعال» المنطقة. وصواريخ باتريوت قادرة خصوصاً على تدمير صواريخ محتملة قادمة من سورية المجاورة في غضون ثوان. لكنها لن تستخدم «في أي من الأحوال في إقامة أو مراقبة منطقة حظر جوي فوق الأراضي السورية أو أي تحركات أخرى من نوع هجومي» كما اكد وزير الدفاع الألماني. وأكد الوزيران بإصرار على الطابع الدفاعي للتدخل الألماني لا سيما لطمأنة الرأي العام الذي يعارض بغالبيته التدخل العسكري في الخارج سواء كان في تركيا أو أفغانستان أو أي مكان آخر. وقال دو ميزيير إن مشروع المهمة تصل مدته حتى 31 كانون الثاني (يناير) 2014 لكن «أمامنا احتمال إنهاء هذا التدخل قبل هذا الموعد». وقال فسترفيلي «لا نعلم أبداً ما يمكن أن يقوم به نظام ينهار. لذلك من الطبيعي التحرك وقائياً» قائلاً في الوقت نفسه بوضوح شديد إن المهمة «لا تشمل بمطلق الأحوال تدخلاً محتملاً (على الأراضي السورية)». وحذرت دول عدة بينها الولاياتالمتحدةدمشق من أن استخدام أسلحة كيماوية سيشكل تجاوزاً «لخط احمر» يمكن أن يؤدي إلى تدخل عسكري في سورية. وقال دو ميزيير إن «سورية تملك أسلحة من هذا النوع. لم نرصد لدى الحكومة السورية نية لاستخدامها لكنه قادر على ذلك». وأضاف أن «الجانب الردعي (لنشر باتريوت) يجب أن يستخدم لكي لا تتحول هذه القدرة إلى نية». ورأى فسترفيلي أن استخدام أسلحة كيماوية ليس خطاً احمر «يرسمه حلف الأطلسي أو الغربيون، انه خط احمر تحدده المجموعة الدولية بأسرها». وتابع «وإذا استخدمت مثل هذه الأسلحة الكيماوية، ليس لدي أي شك بأن ذلك سيخلق وضعاً جديداً في الأممالمتحدة وأنه حتى روسيا والصين (اللتين تدعمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد) ستعيدان النظر في مواقفهما».
