اعتبر المدير العام للبحوث والدراسات الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي، أن القضاء على الفساد في المملكة سيرفع متوسط دخل الفرد على المدى الطويل من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة، مؤكداً أن مؤشر الفساد الاقتصادي في السعودية تطور خلال السنوات الماضية مقارنة بالدول الأخرى، إذ كان نقطتين خلال العام 1997 وفق قياس مؤشر الفساد العالمي، وفي العام 2003 وصل إلى 4.5 نقطة، وفي عام 2006 تراجع إلى 3.3 نقطة، وفي 2010 وصل إلى 4.7 نقطة من المؤشر المكوّن من 10 نقاط. وقال مغاوري إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيّنت أن ضعف أجهزة الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية يعد سبباً من أسباب الفساد الإداري، الذي تترتب عليه العديد من التجاوزات الإدارية والحكومية وتعثر المشاريع، كما صنّفت عدم تطبيق الجهات الرقابية لنظام المساءلة بشكل دقيق وجهاً آخر من أوجه الفساد، ومسبباً حقيقياً لكل أنواع الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية. وأشار في ندوة قدمها فريق عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) للتعريف بالهيئة في الغرفة التجارية في الأحساء أمس إلى أن هناك نصائح عامة لحماية المنشآت، والامتناع عن تلقي وقبول الرشاوى لأية جهة تتعاون معها، سواء كانت حكومية أو خاصة، مضيفاً أن أهم المجالات التي يستخدم فيها القطاع الخاص الرشوة، وتلحق الضرر بالاقتصاد هي الرشوة، التي تأتي من أجل إصدار رخصة لدخول السوق في القطاعات الجديدة الواعدة، ومنها الاتصالات والهاتف المحمول، وكذلك استخراج تراخيص في قطاعات معينة يسيطر عليها عدد محدود من الشركات. وقال شلبي: «كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها، أن القطاع الخاص في العالم ينفق ما بين 20 و30 بليون دولار سنوياً على الرشاوى، أي ما يوازي 20 إلى 40 في المئة من المساعدات التنموية الرسمية، الأمر الذي يلحق أضراراً كثيرة بالشركات والتجارة والنمو العالمي». وذكر أن من أسباب انتشار الفساد في المنشآت الخاصة، صعوبة تحديد المعايير التي يتم على أساسها إبرام العقود والصفقات والمناقصات، ودخول بعض الشركات التي لا تحسن مدى الفائدة من المشروع، والغش والتلاعب في تنفيذ المشاريع وبعض المنتجات، ما يدفعها للبحث عن طريق آخر لتصريف المنتج بدفع عمولات ورشاوى للموردين، سواء كان للشركة أو المنشآت الحكومية. وأوضح مغاوري أن هناك آليات يمكن أن تعزّز الجهود المبذولة للقضاء على الفساد الاقتصادي في المملكة، وهي النظر إلى سياسة الحكومة على أنها اقتصادية بالدرجة الأولى، وأنها ستؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية لجميع فئات المجتمع، واتخاذ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إجراءات صارمة بحق المتورطين في الفساد من دون استثناء، مع ضرورة التعاون مع دور الخبرة بإعداد تقويم المردود الاقتصادي لعملها. ولفت إلى دراسة قام بها البنك الدولي، يؤكد فيها أن القضاء على الفساد يخفض وفيات الرضع إلى 75 في المئة، وأن نظام الإدارة الجيدة في الدولة الذي يقضي على الفساد يحقّق مردوداً اقتصادياً يصل إلى 400 في المئة، وهذا يؤكّد أن القضاء على الفساد في المملكة يجعلنا نتوقّع رفع متوسط دخل الفرد على المدى الطويل من 21 إلى 84 ألف دولار في السنة. وذكر مغاوري أن مؤشرات فاتورة الفساد الاقتصادي في العالم تشير إلى أن الفساد يمتص مدفوعات تراوح بين 10 و20 في المئة من إجمالي ما يخصص للتنمية في العالم، كما يصحب الفساد انخفاض معدلات الاستثمار العالمي من 28.7 إلى 12.3 في المئة من إجمالي الناتج الإجمالي، وتصل قيمة الرشاوى الدولية إلى 80 بليون دولار سنوياً، بحسب تقرير البنك الدولي، في حين يبلغ إجمالي فاتورة الفساد على مستوى العالم تريليوني دولار.
