رفضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس، استئنافاً قدمه رجل الدين المصري مصطفى كمال مصطفى الملقب ب «أبو حمزة المصري» وأربعة متهمين آخرين، يطعنون فيه بقرار تسليمهم للولايات المتحدة التي تطالب بمحاكمتهم في قضايا إرهابية. ورفض القضاة في المحكمة طلب «أبو حمزة» المعتقل في سجن بريطاني، إجراء مزيد من الفحوص الطبية التي قال محاموه إنها ستُثبت عدم إمكانية ترحيله. وورد في قرار المحكمة أن «الطعن الذي قدمه المتهمون الخمسة رفض، بالتالي يجوز تسليمهم إلى الولاياتالمتحدة فوراً». ورحبت وزارة الداخلية البريطانية بالحكم، وقال ناطق باسمها: «نعمل لتسليم هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن». وكان «أبو حمزة» وبابار أحمد وخالد الفواز وسيد طلعة أحمد وعادل عبد الباري قدموا طعوناً في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي، بعدما أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الضوء الأخضر لتسليمهم. و»أبو حمزة» المولود في مصر والذي يحمل الجنسية البريطانية يبلغ من العمر 54 سنة، وهو ملاحق ب11 تهمة متعلقة بالإرهاب. وحاول «أبو حمزة» الإمام السابق لجامع فينسبوري بارك، منذ ثماني سنوات، الحؤول دون ترحيله إلى واشنطن التي تتهمه بالمشاركة في خطف 16 سائحاً غربياً في اليمن عام 1998، قُتل أربعة منهم أثناء عملية عسكرية لتحريرهم. كما أنه متهم بالمساهمة في إقامة معسكر تدريب إرهابي في الولاياتالمتحدة عامي 2000 و2001، وتمويل متطوعين ل «الجهاد» يرغبون في الذهاب إلى الشرق الأوسط للتدرب على أعمال إرهابية. وأفادت تقارير بأن طائرة مستأجرة مستعدة في أحد المطارات البريطانية، لنقل «أبو حمزة» ورفاقه الأربعة إلى الولاياتالمتحدة. في حين ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان طائرتين، احداهما تابعة لوزارة العدل الأميركية كانتا على استعداد في مطار شرق انكلترا لنقل المجموعة. وأشارت تقارير إلى أن رجل الدين المصري، سيُسلم في المطار إلى مسؤولين في وزارة العدل الأميركية، وسيرافقه رجال شرطة مسلحون في الرحلة الجوية عبر المحيط الأطلسي. وقبل قرار ترحيله كان «أبو حمزة» يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات أصدرتها محكمة بريطانية في شباط (فبراير) 2006 بعد إدانته بسلسلة من تهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل. وكانت الولاياتالمتحدة طلبت تسليم «ابو حمزة» ورفاقه بين 1998 و2006.